أفريقيا برس – مصر. وجّهت زوجة السياسي المعتقل محمد القصاص نداءً مؤثراً للجهات المسؤولة في مصر، للسماح لزوجها بالخروج من محبسه لمرة واحدة من أجل زيارة والدته المريضة التي تعاني تدهوراً صحياً خطيراً. وتأتي هذه المناشدة بعد ثماني سنوات قضاها القصاص خلف القضبان، حُرمت فيها والدته رؤيته، وتصاعدت فيها آلام الغياب مع تفاقم مرضها.
وفي تعليق مؤثر مرفق بصورة المناشدة على صفحتها في “فيسبوك”، أكدت إيمان البديني، يوم الاثنين، أنّ والدة القصاص باتت حالتها الصحية والنفسية “سيئة للغاية”، حيث فقدت تقريباً قدرتها على الحركة، وهو ما منعها من رؤية ابنها منذ اعتقاله في عام 2018. وذكرت الزوجة أنها حاولت تقديم طلب رسمي للسماح لمحمد بزيارة والدته منذ أسبوعين، ولكن “مصلحة السجون رفضت تسلّم الطلب”. وعلى الرغم من هذا الرفض المبدئي، أكدت البديني أن زوجها، محمد القصاص، أبلغها خلال زيارتها الأخيرة يوم الخميس بأنه تقدم بطلب مماثل لإدارة السجن.
البديني استغربت “عدم منطقية” أن تقتصر أمنيتها على طلب الزيارة وليس الإفراج الكامل، متسائلة بمرارة عن السبب وراء استمرار حبس زوجها لمدة ثماني سنوات، ولماذا تُحرم والدته وجودَه بجوارها في “أشد احتياجها له” ليرعاها ويهتم بها. هذه التساؤلات تستدعي طرح قضية غياب البعد الإنساني عن ملفات المعتقلين السياسيين، حيث يواجه القصاص مصيراً يطول فيه الأمد عن ذويه في أحلك الظروف.
وتضامنت منظمات وشخصيات عامة مع هذا الطلب الإنساني، حيث أعلنت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان تضامنها الكامل مع أسرة القصاص، معبّرة عن أملها في أن يستجيب المستشار محمد شوقي، النائب العام المصري، لهذا النداء العاجل. من جانبه، أكد الحقوقي البارز خالد علي خلفية القصاص السياسية، واصفاً إياه بأنه من أبرز الكوادر السياسية خلال العقدين الماضيين، وقد “اتفق الجميع على رجاحة عقله وتمسكه بالوسطية”، وفق ما جاء في منشور له على “فيسبوك”.
وأضاف علي أن هناك “إصراراً مريراً” على وصم القصاص بأنه عضو في الإخوان رغم معارضته لهم وتأسيسه لحزب مصر القوية، وهو ما أدى إلى الحكم عليه بالسجن 10 سنوات ثم إدراجه في قضايا جديدة (التدوير). وشدد علي على أنّ والدة محمد “مريضة مرض موت”، متمنياً تمكين محمد القصاص، مقيد الحرية منذ عام 2018، من زيارتها قبل فوات الأوان.
محمد القصاص، الذي يُعد من أبرز الكوادر السياسية المعتدلة في مصر خلال العقدين الماضيين، بدأ نشاطه السياسي ضمن صفوف الإخوان المسلمين قبل أن ينشق عنهم في مايو/ أيار 2011. أسهم القصاص في تأسيس حزب التيار المصري الشبابي الثوري، ثم ارتقى ليصبح نائب رئيس حزب مصر القوية. ورغم معارضته العلنية للإخوان ومشاركته في تنسيقية 30 يونيو، إلا أن هناك “إصراراً مريراً” على إدانته بتهم مرتبطة بالجماعة. اعتُقل القصاص تعسفياً مساء 8 فبراير/ شباط 2018 من الشارع، ثم أُدرِج في سلسلة قضايا (بدءاً من القضية 977/2017) بتهم “الانضمام إلى جماعة إرهابية” و”نشر أخبار كاذبة”.
وبعد صدور قرار إخلاء سبيله في ديسمبر/ كانون الأول 2019 لم يُنفذ، بل جرى “تدويره” وإدراجه في قضايا جديدة (مثل 918 لسنة 2019)، في ممارسة تهدف إلى تجاوز المدة القانونية للحبس الاحتياطي. وفي النهاية، أُحيل على المحاكمة أمام محكمة أمن الدولة طوارئ، التي حكمت عليه في 29 مايو/ أيار 2022 بالسجن 10 سنوات والمراقبة الشرطية لمدة خمس سنوات إضافية.
اضغط على الرابط لمشاهدة التفاصيل
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
