حسيبة محسوب… سجينة تصفية حسابات مع شقيقها

5
حسيبة محسوب... سجينة تصفية حسابات السلطات المصرية مع شقيقها
حسيبة محسوب... سجينة تصفية حسابات السلطات المصرية مع شقيقها

أفريقيا برس – مصر. أوشكت المعتقلة المصرية حسيبة محسوب على إكمال عامين كاملين في الحبس، منذ القبض عليها في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، بلا جريمة سوى كونها شقيقة وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية في عهد الرئيس محمد مرسي، والقيادي في “حزب الوسط” محمد محسوب.

وتعرضت محسوب للإخفاء القسري لمدة 67 يوماً، بعد القبض عليها في محافظة الإسكندرية، حتى ظهرت في النيابة في 27 يناير/ كانون الثاني 2020، وأمرت النيابة بحبسها على ذمة التحقيق بتهمة “الانتماء إلى جماعة إرهابية”.

وتعد حسيبة محسوب أحد نماذج التنكيل بأسر وأهالي المعارضين المصريين في الخارج، في إطار عملية تصفية حسابات، أو لإجبارهم على التوقف عن دورهم في المعارضة، وشقيقها محمد محسوب مقيم في الخارج منذ الانقلاب العسكري في 2013، ضمن عدد كبير من المعارضين المصريين المستهدفين من قبل النظام المصري الحالي.

وبحسب الشبكة المصرية لحقوق الإنسان: “دأبت السلطات المصرية على مدار أعوام على التنكيل بأسر المعارضين السياسيين المقيمين بالخارج من أجل تهديدهم، أو إجبارهم على السكوت في ظل تصاعد حملات الاعتقال العشوائية، وسياسة تكميم الأفواه التي تمارسها السلطات بمساعدة النيابة العامة والقضاء المصري”.

سنتان على اعتقالها،

واليوم تبدأ سنة ثالثة في سجون ظلم بلا قانون ولا حقوق ولا رحمة،

أختي الحبيبة وآلاف مثلها يستحقون الحرية،#معتقلي_الرأي#حسيبة_محسوب#Hassiba_Mahsoub pic.twitter.com/0w9RWfdlwZ

ورصدت الشبكة أن “النظام في مصر يحاكم ويعاقب أشخاصاً لكونهم من أسر معارضين أو منتقدين له، وينال ذوو أعضاء وقيادات جماعة الإخوان نفس الأذى، حيث توجه لهم نفس الاتهامات التي وجهت لذويهم، ويتم استخدام هذا النهج أحياناً للضغط على المتهم، أو المغترب المعارض، أو كانتقام منه دونما اعتبار للدستور أو القانون، ودون أي احترام لقيم واتفاقيات حقوق الإنسان”.

وعددت الشبكة عشرات حالات التنكيل بأسر المعارضين في الخارج، مثل حبس علا القرضاوي، ابنة العالم الإسلامي يوسف القرضاوي المقيم في قطر، وحبس أخوات الناشطة السياسية غادة نجيب، المقيمة في تركيا، وحبس أفراد من أسرة الناشط الحقوقي محمد سلطان، المقيم في الولايات المتحدة، وحبس أشقاء الإعلامي معتز مطر المقيم في تركيا.

وخلصت الشبكة الحقوقية إلى أن “هذه الأمثلة تؤكد إهدار المبدأ الدستوري الذي استقر على شخصية الجريمة والعقوبة، كما أنها لا تمثل إهداراً لهذه المواد فقط عبر حبس أبرياء، وتشريد أسرهم للانتقام من ذويهم، أو الضغط عليهم للتراجع عن مواقف معينة، ولكن تمثل أيضاً اعتداءً على الحرية والأمان الشخصي، وتعريض حياة البعض للخطر”.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع إفريقيا برس وإنما تعبر عن رأي أصحابها

Please enter your comment!
Please enter your name here