توقع عدد من خبراء العقارات في مصر ارتفاعاً جديداً بأسعار الوحدات العقارية خلال عام 2019، في ظل سياسة رفع الدعم تدريجاً بناءً لطلب صندوق النقد الدولي.
وتتعزز هذه التوقعات بزيادة جديدة في أسعار الطاقة من الوقود والكهرباء، ما سيؤدي إلى رفع أسعار السولار الذي يدخل في إنتاج الحديد والأسمنت والطوب، ورفع كافة مشتملات موادّ البناء الأخرى من رمل وزلط وسيراميك ودهانات وعمالة، وارتفاع تكلفة النقل، ما ينعكس زيادة في أسعار مستلزمات البناء.
وفي السياق، قال الرئيس الشرفي لجمعية رجال الأعمال المصرية ورئيس مجلس إدارة إحدى الشركات العقارية، المهندس حسين صبور، إن رفع أسعار العقارات خلال العام الجاري في ظل ارتفاع أسعار الوقود والطاقة، سوف يكون له آثار خطرة على السوق، ومن ثم ارتفاع أسعار موادّ البناء.
ويُضاف إلى ذلك ارتفاع أسعار الأراضي في المدن الجديدة وكافة المحافظات، ما سيؤدي إلى حالة من الركود العام في البناء وفي شراء الوحدات، بحسب صبور، الذي أشار إلى أن إقبال العملاء سيتركز على شراء الوحدات ذات المساحات الصغيرة.
كما لفت إلى أن شركات المقاولات مقبلة على تحدٍ جديد خلال الفترة المقبلة، مع خفض دعم الطاقة وتأثيره على مختلف مدخلات البناء، ومن ثم ارتفاع تكلفة التنفيذ الفعلية للمشروعات عن المتعاقد عليها للأعمال.
وأضاف أن الشركات تحملت العديد من الأعباء في العامين الماضيين عقب التغيرات المفاجئة والمتتالية في أسعار موادّ البناء، إثر ارتفاع الدولار ثم التعويم وخفض الدعم عن الطاقة، مبيناً أن الأعباء المالية التي تحملتها الشركات أدت إلى انكماش وندرة الشركات وهروب بعضها إلى الخارج في ظل صعوبة الاستثمار داخل البلاد.
من جهته، أشار الخبير العقاري هيثم سمير، إلى ارتفاعات جديدة في أسعار العقارات خلال الأشهر المقبلة، بما لا يقل عن 20%، في ظل المتغيرات التي سوف تحدث في السوق وتؤدي إلى ارتفاع الأسعار في المحصلة.
