أعلنت وزارة النقل المصري، حزمة من الحوافز والتخفيضات تصل إلى 45 % على رسوم المساعدات الملاحية لتقليل فواتير الخدمات المقدمة للسفن الداخلة إلى موانئ البلاد والعابرة لقناة السويس.
وأشارت الوزارة في بيان لها، أن “الهدف من الحزمة الجديدة، القضاء على أي شكل من الازدواجية في تحصيل الرسوم المتعلقة بدخول السفن الموانئ المصرية أو عبور القناة”.
وتتضمن الحوافز الجديدة تبسيط الإجراءات المطلوبة من المتعاملين أو المشتغلين بالأنشطة المرتبطة بالنقل البحري والموانئ.
ومن المتوقع أن تترك هذه المبادرة تأثيرا إيجابيا ملموسا من خلال تنشيط حركة السفن داخل الموانئ وتنمية الاستثمارات، كما أن هذه الحوافز تهدف إلى سرعة الاستجابة لآليات السوق الملاحي العالمي.
وشدد بيان الوزارة، على أن المحور الأساسي لهذه الإجراءات هو “استعادة التحالفات الملاحية” التي سبق الإعلان عن خروجها من الموانئ المصرية لصالح أخرى مجاورة وزيادة القدرة التنافسية للمنشآت البحرية خصوصا بعد التطوير الحديث الذى شهدته من إنشاء أرصفة جديدة بأعماق كبيرة وتعميق للأرصفة الحالية بما يسمح باستقبال السفن العملاقة.
