شددت وزارة القوى العاملة في مصر، على ضرورة التزام العمالة المصرية المتواجدة في قطر، بجهة عملهم الأصلية الواردة بياناتها على ظهر الإقامة الشخصية، أو بموجب عقد بين جهاتهم الأصلية والجهة التي يعملون بها، أو بموجب إعارة رسمية من الجهات المختصة بالدولة، محذرة المصريين العاملين في الدوحة من خطر الترحيل الفوري، في حالة مخالفة قانون دخول وخروج الوافدين المطبق حالياً.
وتلقى وزير القوى العاملة، محمد سعفان، تقريراً عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بمكتب رعاية مصالح مصر بقطر، يفيد بضرورة التزام المصريين المقيمين في قطر بالعمل لدى نفس الشركة التي إقامتهم عليها، وفي حالة رغبتهم في العمل لدى شركة أخرى، أو لدى صاحب عمل آخر، فيستوجب اتباع الإجراءات القانونية الضرورية، حتى لا يقعوا تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في قانوني العمل ودخول وخروج الوافدين وإقامتهم.
وفي 8 مايو/أيار الماضي، وافق مجلس الوزراء القطري على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015، بشأن تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، والذي نص على “أن يكون للوافد للعمل الخاضع لقانون العمل، الحق في الخروج المؤقت أو المغادرة النهائية للبلاد خلال سريان عقد العمل. ويجوز للمستقدم أن يقدم طلباً مسبقاً لوزارة التنمية الإدارية والعمل بأسماء من يرى ضرورة موافقته المسبقة على مغادرتهم للبلاد بسبب طبيعة عملهم، بما يجاوز نسبة 5 بالمائة من عدد العاملين لديه”.
