أفريقيا برس – مصر. أصدر رئيس حزب الإصلاح والتنمية المصري، محمد أنور السادات، اليوم الإثنين، بياناً ينتقد فيه إسناد تنظيم وإدارة “الحوار الوطني”، الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 26 إبريل/نيسان الماضي، إلى بعض المؤسسات الشبابية التي تنتمي وتدار بمعرفة “أجهزة بعينها” في الدولة، حتى يخرج في شكل “كرنفال مفتوح” لا يحقق الأهداف المرجوة منه.
وقال السادات: “كنت وما زلت من المرحبين بالحوار الوطني الشامل الذي دعا إليه رئيس الجمهورية، ولكنني غير راض أو مطمئن لإسناد تنظيم الحوار وإدارته لمؤسسات تنتمي وتدار بمعرفة بعض الأجهزة، حتى لو صاحبت هذه الدعوة والاحتفالية انفراجة مؤقتة ومحدودة تتمثل في الإفراج عن بعض المحبوسين احتياطياً، أو إصدار عفو رئاسي عن المحكوم عليهم في قضايا سياسية”.
وأضاف السادات، الذي يشغل عضوية “المجلس القومي لحقوق الإنسان” في مصر: “المشكلة ستظل قائمة ومتكررة، وكما تابعنا السرعة والجدية في المؤتمر الصحافي العالمي الذي عقده رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، الأحد، بمناسبة إطلاق حزمة حوافز جديدة لجذب الاستثمارات، وتشجيع القطاع الخاص، فكذلك يجب أن يعقب الحوار الوطني التأسيس إلى نظام سياسي وعقد اجتماعي جديد بين الحاكم والمحكومين”.
المصريون يجب أن يشعروا بأحقيتهم في المشاركة في السياسات والقرارات التي تتعلق بآمالهم وتطلعاتهم
وتابع: “المصريون يجب أن يشعروا بأحقيتهم في المشاركة في السياسات والقرارات التي تتعلق بآمالهم وتطلعاتهم، وأيضاً حرياتهم في تحديد أولوياتهم بشأن الإنفاق العام، وأهمية ترشيده في مشروعات الدولة الحالية والمستقبلية، وبأن هناك فصلاً وتوازناً بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، ومساءلة ومحاسبة عن طريق احترام الدستور والقانون، وتطبيقه على الجميع وفق نظام قضائي عادل ومستقل، ليس فيه تمييز أو تفرقة بين القطاع الخاص والأهلي ومؤسسات الدولة، بما فيها شركات القوات المسلحة”.
وزاد السادات في بيانه: “لا نريد أن نتشاءم، ولكن أتمنى أن ننتهز فرصة الحوار الوطني المرتقب لإعادة بناء الثقة، ومد جسور التفاهم بين السلطة الحاكمة والشعب المصري، والتي غابت لفترات طويلة سابقة، وذلك حتى نستطيع البناء الصحيح لمستقبل هذا الوطن، والأجيال القادمة”.
وكانت “الأكاديمية الوطنية للتدريب” الخاضعة لإشراف مباشر من الرئيس المصري، ويديرها من وراء ستار مدير مكتب رئيس جهاز المخابرات العامة، العقيد أحمد شعبان، قد زعمت أنها “ستدير الحوار الوطني بكل تجرد وحيادية تامة”، مدعية “اقتصار مهمتها على التنسيق بين الفئات المختلفة المشاركة في الحوار، من دون التدخل في مضمون أو محتوى المناقشات التي سيشملها”.
وقالت الأكاديمية، في بيان لها، يوم الثلاثاء الماضي، إنها “انتهت من وضع الملامح التنفيذية للحوار المرتقب بين مختلف فئات المجتمع، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي للمؤتمر الوطني للشباب، الذي يتم تنظيمه تحت مظلة الأكاديمية، في شأن التنسيق مع التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار جاد حول “أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة، ورفع نتائج هذا الحوار إلى الرئيس شخصياً”.
ويشكك مراقبون في جدية مبادرة السيسي للحوار الوطني الشامل، إثر تكليفه “المؤتمر الوطني للشباب” التابع للمخابرات لتنظيم الحوار، كونه لا يمثل سوى حلقة جديدة من المنتديات الدعائية التي عكفت الدولة على تنظيمها خلال السنوات الأخيرة، وتقتصر المشاركة فيها على الدوائر القريبة من السلطة الحاكمة، وتحت رعاية وإشراف كامل من الأجهزة الأمنية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
