أفريقيا برس – مصر. اشتكى مرشحون مصريون من استمرار ظاهرة شراء الأصوات في دوائر جولة الإعادة بمحافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، التي تجرى يومي الأربعاء والخميس في 13 محافظة لحسم 101 مقعد على النظام الفردي، بعد حسم 41 مقعداً في الجولة الأولى. والمحافظات المعنية هي القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء.
ويخوض جولة الإعادة عن المستقلين 118 مرشحاً، مقابل 81 مرشحاً عن أحزاب “القائمة الوطنية من أجل مصر”، مقسمين بواقع 37 مرشحاً لحزب مستقبل وطن، و21 مرشحاً لحزب حماة الوطن، و12 مرشحاً لحزب الجبهة الوطنية، و3 مرشحين لحزب العدل، ومرشحان عن حزبي الوفد والإصلاح والتنمية، ومرشح واحد عن أحزاب المؤتمر ومصر الحديثة وإرادة جيل والتجمع. بينما يتنافس ثلاثة مرشحين فقط من خارج القائمة عن حزب النور السلفي.
واتهم مرشحون بارزون جهاز “الأمن الوطني” التابع لوزارة الداخلية بالتدخل في العملية الانتخابية، من خلال توجيه الناخبين للتصويت إلى مرشحين بأعينهم، وإسقاط آخرين. وكتب النائب الحالي عن حزب الوفد محمد عبد العليم داوود، المرشح عن دائرة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، قائلاً: “رئيس الجمهورية، ما يحدث من جهاز الأمن الوطني في كفر الشيخ فاق كل حدود العقل. نرجو إيفاد لجنة من مؤسسة الرئاسة، وهيئة الرقابة الإدارية، حفاظاً على سلامة كيانات الدولة، إذا كنا بالفعل جزءاً من هذا الوطن، وذلك للتحقيق العاجل في محاولة نسف الحياة السياسية، وإرهاب الناس بأن هناك تعليمات عليا للانتقام مني”. وأضاف داوود عبر صفحته الشخصية على فيسبوك: “يا كل منظمة وطنية مصرية، انتقام الأمن الوطني مني فاق كل الحدود، واستدعاء الناس لإرهابهم وتوجيههم في عقر أقسام الشرطة ضدي فاق كل الحدود”.
وحصل داوود على ثاني أعلى أصوات في الجولة الأولى من انتخابات الدائرة المخصص لها ثلاثة مقاعد، ويخوض الإعادة في مواجهة كل من مرشح حزب مستقبل وطن عادل النجار، ومرشح حزب الجبهة الوطنية محمد الصمودي، وثلاثة من المستقلين هم محمد عطا وعادل عبد السلام وسيد عيسى.
وحزب الوفد أحد مكونات القائمة الوطنية المدعومة من أجهزة الأمن في مصر، إلا أن داوود يصنف واحداً من المعارضين للحكومة تحت قبة البرلمان. وهو صحافي ونائب مخضرم، شغل عضوية مجلس الشعب لدورتين متتاليتين في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك (2000-2010)، وفي فترة حكم المجلس العسكري عقب الثورة (2011-2012)، وفي الفصل التشريعي السابق (2020-2025).
وقال مصدر برلماني إن جهاز الأمن الوطني “تدخل بثقله” في محافظات المرحلة الثانية، قبل أيام من بدء جولة الإعادة، حيث عقد قيادات في الجهاز لقاءات موسعة، في مقراته الفرعية بمحافظات المرحلة الثانية، مع كبار العائلات والمشايخ في كل محافظة، بغرض حثهم على التصويت لمصلحة قائمة معينة وضعها الجهاز، تضم مرشحين حزبيين فقط، أو حزبيين ومستقلين، بحسب كل دائرة. وأضاف أن هناك قائمة من المرشحين “المغضوب عليهم” من الجهاز، ويرغب في إسقاطهم بجولة الإعادة مثل عبد العليم داوود في كفر الشيخ، والمرشح المستقل عن دائرة المطرية بمحافظة القاهرة محمد زهران، المعروف بين الناخبين باسم “مرشح الغلابة”، وعن دائرة المنصورة في محافظة الدقهلية أحمد الشرقاوي. وفي المقابل، توجد قائمة “مرضي عنها” من المرشحين غير المحسوبين على القائمة الوطنية، وفي مقدمتهم مرشحو حزب النور الثلاثة بمحافظتي الشرقية وكفر الشيخ، وفقاً للمصدر.
من جهتها، تلقت الهيئة الوطنية للانتخابات شكاوى عديدة من المرشحين في الساعات الأولى من التصويت، اليوم الأربعاء، تكشف عن نقاط حشد الأموال وتوزيعها على الناخبين في دوائر، أبرزها الزاوية الحمراء والمطرية والمرج والبساتين وحلوان بالقاهرة، والخانكة وشبين القناطر بالقليوبية، وبلقاس وطلخا وميت غمر بالدقهلية، والباجور ومنوف بالمنوفية، وأبو كبير وديرب نجم وأبو حماد بالشرقية.
يشار إلى أن حجم الحشد تراجع بشكل ملحوظ في دوائر الإعادة مقارنة بالجولة الأولى من الانتخابات، ورغم ذلك انتشر سماسرة الانتخابات في محيط لجان الاقتراع لتوزيع “البونات” على الناخبين. و”البونات” عبارة عن بطاقات يتحصلون عليها قبل الإدلاء بأصواتهم، تتضمن اسم المرشح ورمزه الانتخابي وترتيبه في كشف المرشحين، من أجل تسلم المبلغ المتفق عليه بعد الانتهاء من عملية التصويت.
وبحلول منتصف اليوم الأول من التصويت، انتشرت فيديوهات توثق عمليات شراء أصوات الناخبين، خصوصاً الفقراء منهم، مقابل مبلغ 200 جنيه (أقل من 4 دولارات) في المتوسط. وبدت محاولات حشد السيدات من المناطق الفقيرة للتصويت، اللواتي وقفن أمام بعض اللجان في العاصمة القاهرة، وعمدن إلى إخفاء وجوههن عند تصويرهن من جانب أنصار المرشحين.
في موازاة ذلك، أعلنت وزارة الداخلية القبض على ثلاثة أشخاص بمحيط دائرة المطرية بالقاهرة، إثر ضبطهم وبحوزتهم بطاقات دعائية ومبالغ مالية تمهيداً لتوزيعها على المواطنين المترددين على لجان الاقتراع، لدفعهم على التصويت لصالح اثنين من المرشحين المتحالفين معاً بجولة الإعادة. والمرشحان المقصودان هما وائل الطحان عن حزب مستقبل وطن، وعلي الدمرداش عن حزب الجبهة الوطنية.
كذلك، أعلنت الوزارة ضبط ستة أشخاص بدائرة البساتين بالقاهرة، وأربعة أشخاص بدائرة الزاوية الحمراء بالقاهرة، وشخصين اثنين بدائرتي حدائق القبة وحلوان بالقاهرة. ونفت ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إعلان أحد المرشحين الانسحاب من دائرة الخليفة بالقاهرة، بسبب ما وصفه بـ”التجاوزات والإجراءات التعسفية من جهاز الشرطة ضد أنصاره”.
وقال المرشح المستقل عن دائرة الخليفة والمقطم بالقاهرة محمد سيد عبد العزيز، في مقطع فيديو نشره عبر صفحته على فيسبوك: “نداء واستغاثة إلى رئيس الجمهورية، منذ أول أمس أتعرض وحملتي الانتخابية لحملة اضطهاد من ضباط وأفراد وزارة الداخلية. فاليوم اقتحمت الشرطة إحدى اللجان الانتخابية بمنطقة الأسمرات، واعتدت بالسباب على مندوبين اثنين للحملة، وأخذت منهما التوكيلات المحررة مني لصالحهما”. وأضاف عبد العزيز: “أعلن انسحابي من جولة الإعادة في الانتخابات عن الدائرة، بسبب ما أتعرض له من اضطهاد من مباحث قسم الخليفة. وتقدمت بشكاوى كثيرة في مديرية أمن القاهرة ضد ما أتعرض له دون جدوى، لأن ما يحدث في الدائرة هو مهزلة انتخابية، ويضرب بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي عن نزاهة الانتخابات عرض الحائط”.
وفي 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، دعا السيسي الهيئة الوطنية للانتخابات إلى “إلغاء المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب كلياً، أو إلغائها جزئياً في دائرة أو أكثر، في حال تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية في بعض الدوائر، وفقاً لما كشفته الأحداث الأخيرة التي وقعت في بعض دوائر الانتخاب الفردية”.
واستجابت الهيئة لدعوة رئيس الجمهورية بإلغاء الانتخابات في 19 دائرة فردية، وإعادتها، وتلا ذلك إصدار المحكمة الإدارية العليا أحكاماً ببطلان النتائج في 30 دائرة أخرى. وأعيدت الانتخابات في الـ49 دائرة الشهر الجاري لتكشف عزوفاً واضحاً من الناخبين عن المشاركة، التي سجلت نسبة تقل من 2% في بعض الدوائر، مثل الدقي والعجوزة والسادس من أكتوبر والواحات والأهرام في محافظة الجيزة. وتجرى انتخابات مجلس النواب في مصر بنظام مختلط يجمع بين الفردي والقائمة المغلقة بنسبة 50% لكل نظام، بإجمالي 568 مقعداً، إضافة إلى 28 نائباً يعينهم رئيس الجمهورية.
اضغط على الرابط لمشاهدة التفاصيل
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
