أفريقيا برس – مصر. سجلت واردات مصر من الغاز الإسرائيلي 981 مليون قدم مكعب يومياً العام 2024، بزيادة قدرها 18.2% على أساس سنوي، ومع ارتفاع أحجام ديسمبر/ كانون الأول، إلى رقم شهري قياسي يعادل 1.065 مليار قدم مكعب يومياً، بينما بلغت الكمية 202 مليون قدم مكعب يومياً فقط في عام 2020.
ونقلت نشرة “إنتربرايز” الاقتصادية المحلية اليوم الأحد، عن تقرير صادر عن موقع ميس “Mees” المتخصص في أخبار الطاقة، أن الزيادة في واردات مصر من الغاز الإسرائيلي جاءت مدفوعة بنقص متزايد في الغاز بسبب انخفاض الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، الذي تراجع إلى أدنى مستوى له في 7 سنوات عند 4.5 مليارات قدم مكعب يومياً في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وهو أقل بنحو 1.6 مليار قدم مكعب يوميًا من الطلب.
ووفقاً للموقع ذاته، فقد أجرت شركة نيو ميد إنرجي الإسرائيلية التي تمتلك 45.3% من حقل ليفياثان للغاز، محادثات مع الحكومة المصرية بشأن إمكانية مضاعفة شحنات الغاز الإسرائيلي المتجهة إلى مصر إلى أكثر من ملياري قدم مكعب يومياً بحلول عام 2030. وأشار التقرير إلى أن البديل الوحيد لمصر حالياً هو واردات الغاز الطبيعي المسال، الذي تبلغ أسعاره الفورية حالياً نحو 14 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بينما تبلغ تكلفة الغاز الإسرائيلي نحو 6.5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
خط ثانٍ لاستيراد الغاز الإسرائيلي
وأشار التقرير وفقاً للنشرة ذاتها، إلى أن صادرات الغاز الإسرائيلي إلى مصر قد تواجه حداً أقصى حتى أواخر عام 2025 بسبب قيود البنية التحتية، حيث تبلغ سعة خط أنابيب العريش – بورسعيد الذي تمر به صادرات الغاز الإسرائيلي إلى مصر نحو 1.4 مليار قدم مكعب يومياً. وأضاف: “حتى في حالة استمرار وقف إطلاق النار في غزة، لن يكون خط الأنابيب الرئيسي جاهزاً قبل أواخر العام”، وفق التقرير.
وأشار التقرير إلى أن هناك خططاً لإضافة خط أنابيب ثانٍ موازٍ لخط أنابيب العريش – بورسعيد لمضاعفة سعته، لكن لن يبدأ تشغيله قبل النصف الثاني من عام 2027. كذلك صدّقت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو في 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي على إنشاء ثالث خط أنابيب غاز يربط إسرائيل بمصر، بهدف مضاعفة كمية الغاز التي تستقبلها القاهرة من تل أبيب، والتي تصل حاليا إلى نحو 10 مليارات متر مكعب.
وحولت أزمة الغاز مصر، الذي أنتج 81% من احتياجات المستهلكين للكهرباء عام 2023، و76.8% عام 2024، إلى مستورد صافي للمنتجات النفطية والغاز، الذي أصبح مصدراً كبيراً للنفقات للموازنة العامة، ومعاناة الدولة من انقطاع التيار الكهربائي المتكرر، زادت حدتها طوال الصيف الماضي. وتستهدف الحكومة المصرية زيادة إنتاج الغاز بنحو 500 مليون قدم مكعبة يومياً بحلول مارس المقبل، لردم الهوة بين الإنتاج المتراجع عند 4.3 مليارات قدم مكعب يومياً، بينما ارتفع الطلب إلى 6.3 مليارات مكعب، ما يدفع الحكومة إلى شراء 25% من احتياجاتها اليومية من الغاز من إسرائيل.
وحذر عضو التحالف الشعبي لمقاومة التطبيع طلعت خليل في تصريحات سابقة، من تشجيع الحكومة التطبيع مع إسرائيل، من أجل ضمان حصولها على الغاز المستخرج من آبار الأراضي المحتلة، لخطورة أن تقع مصر أسيرة للغاز الإسرائيلي، الذي أصبح يمثل نحو 30% من احتياجات شركات إنتاج الكهرباء ومصانع الأسمدة والبتروكيماويات، ويشغل محطتي الإسالة في مصنعي “إدكو” ودمياط شماليّ مصر.
وأشار خليل إلى أن الحكومة مطالبة بأن تتذكر دوماً أن التعاون مع إسرائيل في ملف الغاز أمر غير مرغوب شعبياً منذ كانت مصر مصدرة للغاز في تسعينيات القرن الماضي، مبيناً خطورة تجاهل وضع الملف الشائك في يد عدو للدولة، وفرض حالة من التعتيم على الاتفاقات المرتبطة به، بما يزيد من الاحتقان الشعبي، وعدم ثقة الناس بإدارة الحكومة ملف أزمة الطاقة بأسره.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس