أفريقيا برس – مصر. قال البرلماني المصري، أحمد مصطفى الفرجاني، إن تشكيل قوة عربية مشتركة بات ضرورة ملحة لمواجهة كافة التحديات التي تواجه الشرق الأوسط.
وأضاف الفرجاني أن القيادة المصرية دعت في العام 2015 لإنشاء “قوة عربية مشتركة” بقيادة القاهرة باعتبارها الجيش الأكبر والدولة الأكبر في المنطقة، لكن الخطوات اللاحقة لم تتم نظرا لبعض الاعتبارات التي حالت دون تشكيلها حينها وعدم إدراك بعض الدول خطورة الأوضاع.
ويرى الفرجاني أن الاعتداءات الإسرائيلية على الدوحة وقبلها سوريا ولبنان واليمن دون أي اعتبارات للقوانين الدولية، أكد صحة الرؤية المصرية منذ 10 سنوات بضرورة تشكيل “قوة عربية مشتركة”، وأن مصر كانت تدرك جيدا التحديات المرتقبة وما يسعى له الاحتلال في المنطقة، لكن بعض الدول نأت بنفسها حينها، وأصبحت الآن في مرمى النيران الإسرائيلية.
وشدد الفرجاني على ضرورة تشكيل “القوة العربية المشتركة” بقيادة مصر، وتسليحها بأحدث الأسلحة والترسانات العسكرية والعمل على توطين وتصنيع الأسلحة والمعدات التي تسهم في حفظ السيادة العربية والأمن القومي لمنطقة الشرق الأوسط.
ولفت الفرجاني إلى أن مصر لم تتخل عن الدول العربية، ولم ترد المواقف السلبية بمواقف شبيهة، بل كانت حريصة دائما على الإجماع العربي والسيادة العربية، والأمن القومي العربي الواحد، وبرت عن ذلك بشكل واضح بعد الاعتداء على السيادة القطرية.
وأكد الفرجاني أن وقف التمادي الإسرائيلي في المنطقة، لن يتحقق إلا بقوة رادعة تعيد التوازن العسكري للمنطقة وتؤكد للأطراف الأخرى أن المواجهة ستكون صعبة، وحينها سيجبر الاحتلال على إعادة التفكير جليا في كل الحسابات.
وتابع الفرجاني: “الحق الفلسطيني ثابت وليس منحة من نتنياهو أو غيره، كما لا يمكن انتزاعه أو القضاء عليه، وفي الوقت الذي يتمسك فيه الشعب الفلسطيني بأرضه وحقه، بات لزاما عل شعوب العالم دعمه والضغط من أجل وقف جرائم الحرب الفلسطينية”.
ووجه البرلماني المصري رسالة إلى جميع برلمانات العالم بضرورة التحرك واتخاذ مواقف إنسانية وقانونية لوقف الإبادة وإدانة الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل، ودعوة الحكومات التي لم تعترف بالدولة الفلسطينية باتخاذ الإجراء الآن دعما للحق الفلسطيني.
وحذر الفرجاني من انهيار مصداقية المؤسسات الدولية، في ظل العجز عن استخدام الأدوات والآليات التي تكفلها تلك المؤسسات لحماية الشعوب والدول من الاعتداءات والجرائم التي ترتكب بحقها كما يحدث في فلسطين. مؤكدا أن استمرار الوضع سيرسخ مبدأ ” قانون القوة”، ما يعني أن العالم سيواجه كوارث كبيرة خلال العقود المقبلة، ولن يقف الأمر عن غزة وحدها.
فى 29 مارس 2015 قرر مجلس جامعة الدول العربية، الموافقة على الفكرة التي طرحها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإنشاء قوة عربية مشتركة، هدفها حفظ وصيانة الأمن القومي العربي، وصدر قرار الموافقة رقم 628، وتقرر إعداد بروتوكول مكتوب، يتضمن 12 مادة، يحدد تعريفاً كاملاً ويرسم سيناريو وافياً لمهام القوة.
وجاء فى المادة الثانية ما يلى:
– التدخل العسكري السريع لمواجهة التحديات والتهديدات الإرهابية التي تشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي العربي.
– المشاركة في عمليات حفظ السلم والأمن في الدول الأطراف، سواء لمنع نشوب النزاعات المسلحة، أو لتثبيت سريان وقف إطلاق النار واتفاقيات السلام، أو لمساعدة هذه الدول على استعادة وبناء وتجهيز قدراتها العسكرية والأمنية.
– المشاركة في تأمين عمليات الإغاثة والمساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين في حالات الطوارئ الناجمة عن اندلاع نزاعات مسلحة، أو فى حالة وقوع كوارث طبيعية تستدعى ذلك، وحماية وتأمين خطوط المواصلات البحرية والبرية والجوية بغرض صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة أعمال القرصنة والإرهاب، وعمليات البحث والإنقاذ، بجانب أية مهام أخرى يقررها مجلس الدفاع.
وكان الجيش الإسرائيلي قد قال، في بيان الثلاثاء الماضي: “هاجم جيش الدفاع والـ”شاباك”، من خلال سلاح الجو قبل قليل، بشكل موجّه بالدقة، قيادة حركة حماس”.
وأضاف: “القادة الذين تم استهدافهم قادوا أنشطة “حماس” الإرهابية على مدار سنوات ويتحملون المسؤولية المباشرة عن ارتكاب أعمال السابع من أكتوبر (تشرين الأول 2023)، وإدارة الحرب ضد إسرائيل”.
وتابع الجيش الإسرائيلي، في بيانه: “الجيش والشاباك سيواصلان العمل بحزم حتى القضاء على تنظيم “حماس” المسؤول عن 7 أكتوبر”.
وفي وقت سابق، هدّد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، بتصفية قيادات حركة حماس في الخارج، في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
