أفريقيا برس – مصر. صرح وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، بأن مصر ليست “دولة قلية الحيلة”، ولديها رؤية واضحة وآليات للتعامل مع التداعيات السلبية لسد النهضة الإثيوبي على البلاد، مشيرًا إلى أن “ليس كل ما تتخذه الدولة معلن عنه”.
وأضاف، خلال اجتماع برئاسة رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، مع مثقفين بارزين في العاصمة المصرية القاهرة، لمناقشة العديد من القضايا الملحة: “الهدف الأساسي بالنسبة لنا هو تقليل مخاطر هذا السد (الإثيوبي) على مصر إلى أقصى حد ممكن”.
وتابع عبد العاطي مؤكدا بالقول: “لقد أعلنا بوضوح أن مصر ستتخذ إجراءات، وفقا للقانون الدولي، للدفاع عن مصالحها المائية إذا حدث أي ضرر لأمنها القومي”، وفقا للهيئة العامة المصرية للاستعلامات.
وكانت إثيوبيا، قد طالبت مصر بالتصديق على اتفاقية الإطار التعاوني بشأن نهر النيل، التي من شأنها أن تعيد البلاد إلى السلوك السلمي لعلاقاتها مع الدول المشاطئة.
وحثت إثيوبيا، على لسان نائب المندوب الدائم الإثيوبي لدى الأمم المتحدة، السفير يوسف كاساي، مصر على “اختيار طريق التفاوض والقانون الدولي وإعادة توجيه سياستها الاستعمارية بشأن نهر النيل”، حسب وكالة الأنباء الإثيوبية.
وأكد أن ذلك أول حق رد لبلاده على “الاتهام الباطل” الذي وجهته مصر لإثيوبيا في بيانها السياسي في الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
كما أكد الدبلوماسي الإثيوبي أن “مصر لديها الفرصة الذهبية للعودة إلى السلوك السلمي لعلاقاتها مع دول حوض النيل”، مشددًا على أن بلاده “ملتزمة بمبادئ الاستخدام العادل والمعقول لمياه النيل”.
واختتم السفير الإثيوبي كلمته بدعوة إلى التفاوض والالتزام بالقانون الدولي، قائلا: “لقد حان الوقت للتفاوض وإيجاد حل مربح للجانبين، ونحن نحث مصر على اختيار طريق التفاوض وطريق القانون الدولي”.
يأتي ذلك تزامنا مع تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي أكد فيها أن بلاده “تستخدم كافة أداوتها فيما يخص ملف سد النهضة، لمنع الشر المحتمل”.
وقال السيسي، خلال حوار مفتوح على هامش احتفالية تخرج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة، إن “مصر تحاول قدر الإمكان المشاركة في جلسات مختلفة ونقاشات لاستخدام أدوات السياسية والدبلوماسية في مناقشات سد النهضة لمنع الشر المحتمل”.
وأضاف أنه “في السنوات العشرة الأخيرة جرى إنفاق مخصصات مالية ضخمة جداً وصلت إلى 400 مليار جنيه لتحسين ومعالجة المياه على مستوى الجمهورية”، موضحاً أن “الحكومة دشنت محطات معالجة ثلاثية متطورة مثل المحسمة وبحر البقر والدلتا الجديدة لزيادة كميات المياه”.
وكانت مصر، قد أعلنت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، انتهاء مسار التفاوض مع إثيوبيا، حول سد “النهضة” دون نتيجة، مؤكدة الاحتفاظ بحقها للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حال تعرضه للضرر.
يشار إلى أن عدم التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث (مصر، إثيوبيا، السودان) أدى إلى زيادة التوتر السياسي فيما بينها، وإحالة الملف إلى مجلس الأمن الدولي، الذي عقد جلستين حول الموضوع، دون اتخاذ قرار بشأنه.
وبدأت إثيوبيا بتشييد سد “النهضة” على نهر النيل الأزرق، عام 2011، بهدف توليد الكهرباء، بحسب قولها.
وتخشى مصر أن يلحق السد ضررا بحصتها من المياه، فيما تتزايد مخاوف السودان من تضرر منشآته المائية، وتناقص حصته من المياه.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس