أفريقيا برس – مصر. انطلقت، الأحد، فعاليات «المؤتمر الاقتصادي ـ مصر 2022» الذي دعا لتنظيمه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على مدار 3 أيام، خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بمشاركة خبراء واقتصاديين، لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد في البلاد.
وحمّل، السيسي، ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، التي أطاحت بالرئيس المصري محمد حسني مبارك، مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية، مؤكدا في كلمته خلال اليوم الأول للمؤتمر: أن «ما جرى في 2011 كان بمثابة إعلان وفاة الدولة المصرية».
الناس ترغب في التغيير
وأضاف، «حديثي عن عام 2011، تسبب في غضب كثيرين. الناس كانت ترغب في التغيير، فتحركوا في 2011 و2013».
وتابع: «الناس كانت تصفق وفرحانة في الشوارع، وخسرنا أرصدتنا. هل يا ترى في 2011 عندما تحركنا من أجل التغيير، هل كنا مستعدين لتكلفة التغيير؟».
وأكد أنه كان سيدعو لانتخابات رئاسية مبكرة، حال رفض الشعب الإجراءات الاقتصادية، في إشارة إلى اتخاذ قرار بتعويم الجنيه عام 2016.
وتحدث عن تفاصيل اجتماعه مع الأجهزة الأمنية والوزراء المعنيين في تلك المرحلة.
وأضاف: «نفذنا العديد من المسارات من أجل التغلب على ندرة الإمكانيات، وردود الأفعال الشعبية كانت تشكل ضغوطا على صانع القرار، وفي 2016، كان موجود كل المعنيين من الأجهزة الأمنية، والوزراء، وطرحنا إطلاق الإصلاح الاقتصادي وتحرير سعر الصرف، فكل المجتمعين، قالو لا».
وأكد: «تقديري كان ضرورة استثمار رصيدي لدى الشعب، وكان هو الحافز لاتخاذ القرارات الصعبة، للعبور بمصر والدفاع عن مسارات الإصلاح، وإعادة تنظيم وهيكلة الدولة».
كما تساءل في كلمته أنه «عندما يتراجع التعليم لمدة 30 سنة، كيف سيكون المنتج؟
وتحدث عن أزمة الزيادة السكانية، قائلا: «من الممكن أن يعمل الناس ويكون دخل المواطن جيد في دولة يبلغ تعدادها 6 مليون نسمة، لكن مصر تخطينا الـ 100 مليون».
وأضاف: «الأزمات التي عانت منها مصر تطلبت إجراءات وحلولاً جذرية، وأطلقنا حوارا وطنيا في رمضان الماضي».
في الموازاة، أرسل مجلس أمناء الحوار الوطني، الذي دعا السيسي لعقده، مجموعة من الأسئلة والاستفسارات التي أعدها المحور الاقتصادي للحوار ولجانه، لرئيس الوزراء، لوضعها أمام المؤتمر الاقتصادي للنظر فيها، وطرح ما يراه من مخرجات بشأنها.
وقال ضياء رشوان، منسق الحوار الوطني: «في مرحلة الإعداد للحوار الوطني، رأينا أهمية الإجابة عن هذه الأسئلة، التي تدور في أذهان المواطنين. وسوف تكون محل نقاش في قاعات الحوار الوطني عندما تنتهي مرحلة الإعداد له وتبدأ الجلسات في القريب العاجل».
وتسأل المجلس، عن الآليات المزمع استخدامها في الأجل القصير لكبح جماح ارتفاع الأسعار المتوقع من تبني مزيد من المرونة في سعر الصرف، وما لذلك، من آثار سلبية على دخول المواطنين والنمو والتشغيل».
وتابع: «أليس من الأفضل ربط الجنيه بسلة عملات، بدلا من نظام الصرف الحالي الذي يبدو أنه يربط الجنيه بالدولار فقط؟ ولماذا لا تفكر الحكومة في وضع ضوابط على حركة رؤوس الأموال الساخنة لتجنب مفعول الثالوث المستحيل؟ وأخيرا، بما أن التضخم عندنا ليس ظاهرة نقدية أساسا، ما هي الإجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذها لضبط الأسواق، ورفع الإنتاج والإنتاجية».
وبالنسبة لـ«عجز الموازنة والدين العام، بالإضافة للإجراءات الخاصة بالإيرادات والنفقات المزمع تبنيها في إطار الاتفاق مع صندوق النقد الدولي» تساءل، عن الخطوات التي من المفترض أن تواجه تسلط السياسة المالية على السياسة النقدية (عن طريق طبع النقود) في الأجلين القصير والمتوسط؟ وفي ضوء التدني الواضح لمعدل الادخار المحلي، والإجراءات التي يمكن أن تطبقها الحكومة لرفع هذا المعدل بما يتناسب مع متوسط دخل الفرد».
وتساءل عن «حزمة السياسات الجديدة التي سوف تتبناها الحكومة لتقليل التحيز للقطاع العقاري على حساب قطاع الصناعة».
العدالة الاقتصادية
واعتبر أن، «بالنسبة لموضوع العدالة الاقتصادية، ليس هناك شك في أن برنامجي تكافل وكرامة وحياة كريمة يمثلان جهودا مشكورة لتحقيق قدر من الحماية الاجتماعية، لكن هل يتوافق التوسع في تقديم الخدمات التعليمية والصحية عن طريق القطاع الخاص مع تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص؟».
وتواجه مصر، أزمة اقتصادية خلال الشهور الماضية، وشهد الدولار الأمريكي ارتفاعا ملحوظا مقابل الجنيه، خلال الفترة الأخيرة، ليسجل سعره اليوم نحو 19.69 جنيه وفق آخر تحديث للبنك المركزي، ليكسر مستواه التاريخي الذي سجله في ديسمبر/ كانون الأول 2016، والذي بلغ 19.51 جنيه، عقب قرار تحرير سعر الصرف «تعويم الجنيه» في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام نفسه.
وتسعى مصر للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، في وقت تزداد مخاوف المواطنين من ارتفاع معدل الديون الخارجية الذي وصل إلى مستوى غير مسبوق خلال السنوات الماضية. وتعد هذه هي المرة الثالثة التي تلجأ فيها مصر إلى الصندوق، حيث سبق ذلك مرتان في السنوات الست الماضية، أولاهما في عام 2016 عندما حصلت على تسهيل ائتماني بقيمة 12 مليار دولار لدعم برنامج طموح للإصلاحات الاقتصادية، والثاني بقيمة 5.2 مليار دولار لتخفيف الأثر الاقتصادي لجائحة كورونا.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
