أفريقيا برس – مصر. أقر مجلس الشيوخ المصري، اليوم الاثنين، المادة 12 من مشروع قانون العمل، والمتعلقة بإقرار علاوة سنوية دورية بنسبة لاتقل عن 3%. وقال موقع “مصراوي” إن القرار جاء خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، وجاء نص المادة كما وافق عليها المجلس كالتالي:
يشار إلى أن إقرار تلك العلاوة جاء بعد حالة جدل حول المادة، بعدما طالب النائب محمود سامي عضو المجلس عن حزب المصري الديمقراطي، بزيادة نسبة العلاوة الدورية، بنسبة لا تقل عن 7% بدلا من 3%.
وأرجع سامي طلبه برفع قيمة العلاوة إلى أن نسبة العلاوة المقررة في مشروع القانون لاتتناسب مع حالة التضخم في السوق، وشدد على أهمية زيادة العلاوة محذرا من “الرجوع إلى الوراء”، على حد قوله.
من جانبه، رد رئيس المجلس قائلا: “نحن لانرجع للوراء، ولكن هناك مفهوم جديد لأجر العامل، في قانون التأمينات بخلاف ما كان يتم العمل به من قبل”، واستعرض رئيس المجلس، خطابا من هيئة التأمينات بشأن نسبة العلاوة وكيفية حسابها.
في السياق ذاته، أوضح محمد سعفان، وزير القوى العاملة المصري، إن المغزى من تحديد النسبة بـ 3 % هو التوافق مع مفهوم الأجر الجديد بالقانون، وهو ما تم التوافق بشأنه مع ممثلي النقابات العمالية في مصر.
وقال النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إنه في السابق كانت قيمة الاشتراك التأميني قليلة وثابتة، أما الآن وفقا للقانون الجديد فهي مرتفعة وترتفع كل عام، وبالتالي قيمة العلاوة ستتغير.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
