أفريقيا برس – مصر. أحالت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، اليوم السبت، 54 مصرياً إلى المحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية اتهامهم “بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتولي بعضهم كوادر فيها وهي جماعة الإخوان المسلمين، وتمويل بعضهم الجماعة بالأموال”، وذلك في قضية حبسوا على ذمتها سبع سنوات كاملة بالمخالفة للقانون المصري الذي حدد أقصى مدة للحبس الاحتياطي بعامين.
حملت القضية الرقم 630 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا وقيدت برقم 394 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة العليا، وتم التحقيق فيها تحت إشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا.
وأكد عضو في هيئة الدفاع عن المعتقلين، أن القضية شهدت إخفاءً قسرياً لمعتقلين فيها لعدة أشهر، وعمليات تعذيب وانتهاكات عديدة بدنية ونفسية، وفي مقدمتها اعتقال المهندس صالح محسن بسطاوي (65 سنة)، وإخفاؤه قسرياً لعدة أشهر، وكان محل حديث ومطالبات لمنظمات حقوق الإنسان بالكشف عن مكان اعتقاله خاصة في ظل ملابسات اعتقاله من داخل مستشفى توجه إليه لتلقي العلاج، قبل ظهوره بمقر نيابة أمن الدولة، وقد تم التنكيل به وأفراد أسرته حيث تم اختطاف نجله الطالب حسام وإخفاؤه قسرياً أيضاً، واحتجاز زوجته قبل إطلاق سراحها فيما بعد.
وادعت نيابة أمن الدولة أنهم في غضون الفترة من 2013 وحتى 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وأخريات في جمهورية مصر العربية، قام المتهمون من الأول وحتى السابع بتولي وقيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون. والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة عن القيام بعملها وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح، بأن تولى كل منهم قيادة في الهيكل الإداري لجماعة الإخوان، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية.
كما ادعت قيام المعتقلين من الثامن وحتى الأخير بالانضمام إلى جماعة إرهابية، بأن انضموا إلى الجماعة مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض، وقيام المعتقلين الخامس والسادس ومن الرابع والعشرين وحتى السابع والعشرين بارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية وللإرهابيين، بأن جمعوا ووفروا ونقلوا وأمدوا الجماعة بأموال مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، وأمدوا أعضاء فيها بالأموال.
حبس 19 مصرياً اختفوا قسراً لفترات متفاوتة
من جهة أخرى، قررت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، اليوم السبت، حبس 19 شاباً كانوا مخفيّين قسراً لفترات متفاوتة، حيث ظهروا صباح اليوم بمقر نيابة أمن الدولة، وتقرّر حبسهم جميعاً مدّة 15 يوماً على ذمّة تحقيقات متعلقة بقضايا عدّة.
وقد وجّهت نيابة أمن الدولة لهم، اتّهامات شملت “بثّ ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة”، و”الانضمام إلى جماعة إرهابية والمشاركة في تحقيق أغراضها مع العلم بأهدافها”، و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، و”استغلال الإنترنت لنشر الجرائم”، و”التمويل والترويج للعنف”.
وضمّت قائمة المعتقلين الذين ظهروا بعد تعرّضهم لعمليات إخفاء قسري، أبو بكر محمد العزب، وأحمد عبد اللطيف جودة، وأحمد محمد سليمان، وأحمد محمد خليل، وإسلام إبراهيم محمد، وإسلام أحمد عبد الوارث، وختال عبد المطلب شفيق، ورأفت عبد النبي البجاوي، والسيد ضاحي خليفة، والسيد محمد بلبل، وصبري عزت سلامة، وعبد الله عبد الرازق عبد الغفار، وعمر عبد الجواد عوض، وعمر ناصر سيد، ومحمد أحمد بخيت، ومحمود عبد النبي عزوز، ومحمود محمد فخر، ومهدي عبد العزيز عاشور، ووليد عبد الستار سويلم.
تجدر الإشارة إلى أنّ عائلات هؤلاء الشبّان المصريين كانت قد تقدّمت ببلاغات إلى النائب العام، أفادت فيها بإخفائهم قسراً بعد إلقاء القبض عليهم من قبل السلطات الأمنية في مصر.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس