أفريقيا برس – مصر. رصدت منظمة كوميتي فور جستس (لجنة العدالة) ما وصفته بـ”انتهاكات حقوقية فجة” وقعت بحق الصحافي المصري المحتجز احتياطياً منذ 5 سنوات على ذمة القضية رقم 1480 لعام 2019، محمد عطية أحمد عطية السيد، وشهرته “محمد الشاعر”. واستنكرت لجنة العدالة “الانتهاكات الحقوقية المتواصلة ضد الصحافي المصري محمد الشاعر”، وطالبت بوقفها فوراً، وإعادة ترحيله إلى سجن قريب من مقر إقامة عائلته، والتوقف عن سياسة “التغريب”، أي نقل المحتجزين إلى سجون بعيدة عن المحافظات التي تقطن بها عائلاتهم.
ما حدث مع محمد الشاعر
وألقت السلطات المصرية القبض على محمد الشاعر في 13 سبتمبر/أيلول 2019، بالقرب من منزله في حي السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، حيث تم الاستيلاء على حاسوبه المتنقل وسيارته الخاصة، وتم إخفاؤه قسرياً لمدة ثلاثة أشهر، تعرّض للتعذيب خلالها طبقاً لبيان اللجنة. وكانت السلطات المصرية قد نقلت محمد الشاعر إلى سجن الوادي الجديد جنوبي مصر، خلال شهر يوليو/تموز الماضي، وهو سجن “سيئ السمعة حقوقياً، وبعيد جداً عن مقار سكن عائلته ما يصعب زيارته” حسب بيان اللجنة الصادر اليوم الأربعاء. كما طالبت اللجنة السلطات المصرية بإطلاق سراحه فوراً من دون قيد أو شرط، حيث إنه تعدّى الفترة القانونية للحبس الاحتياطي وفقاً للقانون المصري، وهي عامان.
أزمة حرية في مصر
يشار إلى أن عدد الصحافيين المحتجزين في مصر، وصل حتى نهاية يوليو/تموز، إلى 40 صحافياً وصحافية خلف الأسوار، بعد توقيف الصحافيين خالد ممدوح وأشرف عمر خلال الشهر المنصرم، وتوثيق حالة الصحافي رمضان جويدة، فيما حصل الصحافي يحيى خلف على قرار بإخلاء السبيل في 24 يوليو/تموز الماضي، طبقاً للمرصد العربي لحرية الإعلام.
كما أنه خلال السنوات الماضية، طبقاً للمرصد أيضاً، مرّ أكثر من 300 صحافي بتجربة السجون سواء عبر قضاء أحكام بالحبس، أو عبر قرارات حبس احتياطي تفاوتت مددها، وقد قضى الكثيرون مدد أحكام الحبس، أو قرارات الحبس الاحتياطي. وحلّت مصر في المركز الـ170 من أصل 180 دولة في التصنيف العالمي لمؤشر حرية الصحافة لعام 2024، بعد تراجعها 4 مراكز عن العام الماضي. كما اعتبرت “مراسلون بلا حدود” أن مصر تُعد من أكبر السجون في العالم للصحافيين، وأضحت بعيدة عن آمال الحرية التي حملتها ثورة 2011.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
