أفريقيا برس – مصر. دعا وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، الاثنين، إلى انسحاب إسرائيلي فوري من الجانب الفلسطيني من معبر رفح ومحور فلادليفيا، مؤكدا أهمية عدم خذل قطاع غزة إنسانيا.
جاء ذلك في كلمة الوزير المصري بافتتاحية مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة التي تستضيفه العاصمة المصرية بمشاركة 103 وفود للدول والمنظمات والهيئات الدولية والمؤسسات المالية.
وقال عبد العاطي إن “مصر مستعدةً لإدخال أعداد كبيرة من الشاحنات يوميًا إلى قطاع غزة بمجرد أن تسمح الظروف الميدانية اللازمة لضمان النفاذ الآمن للمساعدات وتوفير المناخ الآمن لعمل وكالات الإغاثة”.
وشدد على “الأولوية البالغة للانسحاب الإسرائيلي الفوري من على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، فضلا عن الانسحاب من منطقة محور فيلادلفيا (اللذين احتلتهما إسرائيل في مايو/أيار الماضي)”.
ودعا الوزير المصري “المجتمع الدولي، وفي القلب منه مجلس الأمن، مسئولية واضحة للضغط على الاحتلال، لفتح معابره وتشغيلها بطاقتها الحقيقية”.
وأكد أن “هذا هو الشرط الضروري، بل والحد الأدنى المطلوب لتخفيف حجم الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها القطاع، والتي يتحمل الاحتلال بشكل كامل مسئوليتها”.
وأضاف: “ندعو جميع الوفود المشاركة على الإعلان عن تقديم الدعم اللازم لأهل غزة والإعلان عن تعهدات مالية ملائمة وقابلة للتنفيذ الفوري، لإنقاذهم من الكارثة الإنسانية، وبما يمهد الطريق أمام التعافي المبكر ثم إعادة الإعمار، حتى لا نخذلهم إنسانيا كما خذلناهم سياسياً”.
مأساة غير مسبوقة
وأوضح الوزير المصري أن هذا “المؤتمر الدولي الهام؛ يستهدف تعزيز استجابة المجتمع الدولي للكارثة الإنسانية الراهنة في قطاع غزة، فضلا عن دعم جهود التعافي المبكر”.
وقال: “نجتمع اليوم، في ظل استمرار المأساة غير الإنسانية، وغير المسبوقة، التي يعاني منها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة نتيجة للعدوان الغاشم الإسرائيلي المستمر”.
وأكد أن “هذه المأساة فاقمت من المعاناة الإنسانية المتواصلة منذ عقود ويزيد منها ويكرسها عجز مؤسسات المجتمع الدولي والمنظومة القانونية الدولية عن اتخاذ قرار ومواقف رادعة وحاسمة تحقن دماء الشعب الفلسطيني، وتوقف الانتهاكات الفادحة التي ترتكبها سلطة الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي وتمنع محاولات خلق واقع جديد طارد للفلسطينيين من أراضيهم”.
وأشار إلى أن “العدوان على قطاع غزة كل الحدود، إذ تواصل إسرائيل ارتكاب الفظائع على مرأى ومسمع من العالم منذ أكثر من عام دون رادع، وفي مشاهد مُرَوعةِ تعجزُ الكلماتُ عن وصفها”.
واتهم وزير الخارجية إسرائيل بأنها “تستخدم التجويع والحصار كسلاح، والتهجير كعقاب جماعي للفلسطينيين، بالمخالفة الفادحة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي”.
وأضاف: “وإمعانا في هذه الانتهاكات، تمنع سلطة الاحتلال المساعدات الإغاثية الإنسانية والطبية اللازمة من الدخول إلى قطاع غزة من خلال فرض الشروط والعراقيل غير المبررة وغير القانونية”.
وأكد أن “ما تسمح به سلطات الاحتلال بإدخاله بعد الضغوط التي تمارس عليها، لا يتناسب بطبيعة الحال مع حجم الاحتياجات الهائلة داخل القطاع، والناجمة عن التعرض المستمر للقصف والتشريد، وانتشار الأمراض والأوبئة، وبرد الشتاء القارس، وخطر تفشي المجاعة”.
وأشار إلى أن “الهجوم المستمر على وكالة الأونروا والمساعي لتقويض عملها، بل وتدميرها، وما سيترتب على ذلك من الانهيار التام للاستجابة الإنسانية داخل قطاع غزة وتصفية القضية الفلسطينية وحق الفلسطينيين في العودة”.
وأعرب عن “إدانة مصر بشكل كامل، في هذا السياق إقرار التشريع غير القانوني لحظر عمل الوكالة؛ لما يمثله مـن سـابقة خطيرة بحظر دولة عضو بالأمم المتحدة لعمل إحدى وكالاتها، وتعكس استخفافا مرفوضا بالمجتمع الدولي ومؤسساته”.
وشدد مصر على أن “الأونروا لا بديل لها ولا يمكن الاستغناء عنها داخل القطاع. ولا يمكن أن يحل محلها أو يقوم بدورها أي طرف آخر أياً كان”.
وقال إن “مصر كانت في طليعة الدول التي هَبَت لإغاثة أشقائها الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر 2023، حيث قدمت نحو70% من المساعدات التي دخلت القطاع منذ ذلك الحين، مع تسهيلها إجراءات الشَحن الجوي والبحري والبري لاستقبال هذه المعونات”.
وأكد أن بلاده “استضافت آلاف من الجرحى من اشقائنا الفلسطينيين، ووفرت لهم الرعاية الصحية، فضلا عن تطعيم آلاف من الأطفال الفلسطينيين، وقدمت الدعم اللازم لالتحاق الطلبة الفلسطينيين بالمؤسسات التعليمية المصرية سواء من خلال وزارة التربية والتعليم أو الأزهر الشريف”
ولفت إلى “إنشاء مصر أول مخيم إيواء بجنوب القطاع بالتعاون مع الهلال الأحمر الفلسطيني. وتيسير إدخال أربعة مستشفيات ميدانية إلى قطاع غزة، مع استقبالها لمستشفيين عائمين بمدينة العريش لمعالجة المصابين”
وأوضح “هذا ليس منة منا ولكن هذه مسئولية وواجب على مصر تجاه اشقائها الفلسطينيين، وبتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي”.
مطالب
وأضاف: “لقد حان وقت التراجع عن سياسة المعايير المزدوجة؛ فالمطلوب، الآن وفوراً، هو موقف حاسم لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة وأوامر محكمة العدل الدولية وباقي المؤسسات الدولية القانونية التي تطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وقيام سلطة الاحتلال بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية”.
وتابع: “ستستمر مصر في تقديم كافة سبل الدعم والمساندة والمساعدة لوقف نزيف الدم، وستواصل التحرك، بلا كلل، مع شقائنا العرب، ومع أشقائنا في قطر، ومع أصدقائنا في العالم للعمل علي التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، وضمان النفاذ الفوري والمستدام للمساعدات الإنسانية”.
ويهدف المؤتمر إلى “تأمين التزامات واضحة بتقديم المساعدات لغزة، وتعزيز الدعم الدولي لضمان استدامة الاستجابة للأزمة الإنسانية في غزة، وحشد الجهود لتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة لأهل غزة، والتخطيط للتعافي المبكر داخل القطاع”، وفق بيان سابق للخارجية المصرية، الاثنين.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
