افريقيا برس – مصر. في خطوة تصعيدية جديدة من نظام عبد الفتاح السيسي ضد المعتقلين من النشطاء السياسيين؛ قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمأمورية طرة برئاسة المستشار حسن فريد، إدراج 28 متهما في القضية 1781 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا على قوائم الإرهابيين لمدة 5 سنوات. ونص قرار الإدراج أيضا على إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الكيانات الإرهابية، علما بسابقة إدراجها عدة مرات.
وتضمنت قائمة المدرجين في هذه القضية كلا من رئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح، ونائبه محمد القصاص، والمحامي الحقوقي محمد الباقر، والناشط السياسي علاء عبد الفتاح، والحسن محمد خيرت الشاطر، ومحامي جماعة الإخوان أحمد أبو بركة، وأحمد عبد الهادي، ومحمود فتحي، وأسامة سليمان، وإبراهيم عطا، وطارق السلكاوي، ومحمود عامر، وعبد الفضيل مبروك، ومحمود أبو طالب، وسلمان حمادة، وعبد الجليل أبازيد، وأحمد سامي، ومحمد شحاتة، ومصطفى حجازي، ومحمد عمرو، وعبد الرازق المليجي، ومحمد مبروك، وأيمن رشاد، وحسن البرنس، ومحمد أبو السعود، وعبده حسونه، وأحمد نصر، ومصطفى أشرف.
وهذه القضية تضم عددا كبيرا من المعتقلين الذين سبق أن كانوا قد قضوا فترة الحبس الاحتياطية الأولى المحددة بعامين على ذمة قضايا أخرى، ثم تم تدويرهم في هذه القضية، ما جعلها غير متجانسة، وتضم معتقلين من تيارات سياسية مختلفة.
ويترتب على إدراج الأشخاص على قائمة الإرهاب لمدة خمس سنوات إدراجهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد، وسحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار جواز سفر جديد، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية.
وبالنسبة للكيان المحظور، يتم وقف أنشطته، وإغلاق الأمكنة المخصصة له، وحظر اجتماعاته، وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وحظر الانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك، أو الترويج له، أو رفع شعاراته.
كما تتضمن الآثار، وفقا لأحدث تعديلات قانون الكيانات الإرهابية، تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للكيان الإرهابي/الشخص الإرهابي، أو لأعضاء الكيان، سواء كان يملكها الكيان أو الشخص بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها الكيان أو الشخص بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله.
يذكر أن محكمة النقض كانت قد قررت في فبراير/شباط الماضي إلغاء إدراج أبو الفتوح ونجله وعدد من شباب حزبه على قائمة الإرهاب، في قضية تعود إلى عام 2018 كانت تزعم النيابة فيها وجود تنسيق وتعاون تنظيميين بين حزب مصر القوية و”الإخوان”.
