افريقيا برس – مصر. أعلنت الولايات المتّحدة الثلاثاء، أنّ الحصانة التي كان يتمتّع بها رئيس الوزراء المصري الأسبق حازم الببلاوي، تمنع مثوله أمام القضاء الأميركي في قضية تعذيب رفعها ضدّه ناشط حقوقي مصريّ الأصل، مشدّدة في المقابل على أنّها ستواصل الضغط على القاهرة في ملفّ حقوق الإنسان.
والدعوى ضدّ الببلاوي رفعها محمد سلطان، وهو ناشط مصري يحمل الجنسية الأميركية اعتقلته السلطات المصرية في 2013، وأطلقت سراحه في 2015، بعدما تخلّى عن جنسيّته المصرية، ورحّلته إلى الولايات المتّحدة. ومحمد سلطان هو نجل صلاح سلطان، القيادي في جماعة الإخوان المسلمين التي حظرتها السلطات المصرية بعدما عزل عبد الفتاح السيسي، الذي كان قائداً للجيش في حينه، الرئيس محمد مرسي إثر احتجاجات شعبية.
وفي يونيو/حزيران الفائت، رفع هذا الناشط الحقوقي دعوى قضائية في الولايات المتّحدة بموجب القانون الأميركي لضحايا التعذيب، يتّهم فيها السلطات المصرية بتعذيبه حين كان مسجوناً لديها في العامين 2013 و2014، واللذين تولّى الببلاوي خلالهما منصب رئاسة الوزراء في بلاده. اعتقل سلطان في أعقاب الانقلاب العسكري على الرئيس المصري الراحل محمد مرسي في عام 2013
وبعد رئاسة الوزراء، انتقل الببلاوي لتمثيل بلاده في صندوق النقد الدولي في واشنطن. وفي مذكّرة سلّمتها إلى المحكمة الأسبوع الماضي، قالت الحكومة الأميركية إنّ الببلاوي ترك منصبه في صندوق النقد الدولي في 31 أكتوبر/تشرين الأول الفائت، في حين أنّ سلطان رفع دعواه في يونيو/حزيران، أي عندما كانت حصانة الببلاوي لا تزال سارية في الولايات المتّحدة.
وقال القائم بأعمال مساعد المدّعي العام براين بوينتون في المذكّرة، إنّ “تغيير وضع رئيس الوزراء السابق ليس له أي تأثير، لأنّ المدّعي تقدم بالشكوى (ضد الببلاوي) بينما كان يتمتّع بوضعية الممثّل الدبلوماسي”.
وسلّطت الأضواء مجدّداً على قضيّة سلطان، بعدما دانت منظمات حقوقية مصرية ودولية توقيف السلطات المصرية أفرادا من عائلته، على ما يبدو لأسباب تتعلّق بالدعوى التي رفعها في الولايات المتحدة.
ووفق إفادة قدمها سلطان إلى محكمة أميركية، فإن قوات الأمن المصرية داهمت منازل أقاربه في 15 يونيو/ حزيران الماضي، واعتقلت خمسة من أبناء أعمامه تتراوح أعمارهم بين 20 و24 عاماً، وأخفتهم قسرياً لفترة رداً على الدعوى القضائية التي رفعها ضد الببلاوي.
وكان بايدن قد طالب السلطات المصرية في يوليو/ تموز الماضي بالإفراج الفوري عن أقارب سلطان، قائلاً إن “عهد الشيكات على بياض لديكتاتور ترامب المفضل (في إشارة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي) قد انتهى”.
والثلاثاء، قال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين: “نحن نواصل السعي لأن تكون مصر بلداً مستقرّاً ومزدهراً، حيث تحمي الحكومة حقوق جميع الأفراد، وهذا أمر مهمّ”، رافضاً التعليق على الدعوى القضائية.
واعتقل سلطان في أعقاب الانقلاب العسكري على الرئيس المصري الراحل محمد مرسي في عام 2013، واضطر إلى الإضراب عن الطعام لمدة 495 يوماً، احتجاجاً على تردي أوضاع احتجازه، حتى أفرجت عنه السلطات المصرية استجابة لضغوط خارجية، إثر تنازله عن الجنسية المصرية في استجابة منه لطلب الحكومة الأميركية، ومن ثم ترحيله إلى الولايات المتحدة.
واتهم سلطان رئيس وزراء مصر الأسبق بتعذيبه، قائلًا: “من غير المعقول أن أرى حكومتي تحاول التدخل نيابة عن جلادي بدلاً من حماية مواطنها… لقد عرّضوا عائلتي وأقاربي للأذى بشكلٍ كبير، هذا لم ينتهِ بعد… نعلم من البداية أنها معركة طويلة، وضربة كهذه لن تمنعنا من السعي لتحقيق العدالة”.
