وفد إسرائيلي إلى القاهرة الجمعة لإجراء التنسيقات المتعلقة بالصفقة

8
وفد إسرائيلي إلى القاهرة الجمعة لإجراء التنسيقات المتعلقة بالصفقة
وفد إسرائيلي إلى القاهرة الجمعة لإجراء التنسيقات المتعلقة بالصفقة

أفريقيا برس – مصر. أفاد موقع والاه العبري، نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين لم يسمّهم، بأن وفداً أمنياً إسرائيلياً يضم مسؤولين كباراً في جهاز الأمن العام (الشاباك) وجيش الاحتلال، ومنسق أعمال الاحتلال في الأراضي المحتلة اللواء غسان عليان، سيغادر غداً الجمعة إلى القاهرة لإجراء التنسيقات المتعلقة بتنفيذ الصفقة ووقف إطلاق النار في غزة، فيما نقل موقع واينت عن مصدر مطّلع على تفاصيل الصفقة أن الضغوطات السياسية في إسرائيل هي ما تعيقها.

وتتعلق التنسيقات، وفق “والاه”، بعملية تحرير المحتجزين الإسرائيليين في اليوم الأول من وقف إطلاق النار. وخرج المحتجزون في الاتفاق السابق في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 عبر معبر رفح إلى مصر، ومن هناك نُقلوا إلى إسرائيل. وقال مسؤول إسرائيلي للموقع إن قضايا إضافية سيتناولها الوفد الأمني تشمل إعادة فتح معبر رفح لإخراج الجرحى الفلسطينيين من غزة وإدخال المساعدات الإنسانية كما هو محدد في الاتفاق.

وسيمثّل جيش الاحتلال في المحادثات رئيس القسم الاستراتيجي إليعازر توليدانو، وستتناول المحادثات أيضاً التغييرات في نشر قوات الجيش الإسرائيلي في محور صلاح الدين (فيلادلفي). وذكر موقع والاه أن مصدراً أميركياً قال، مساء الخميس، إنه تم حل الخلافات الأخيرة حول الصفقة.

وقال مصدر مطلع على التفاصيل مساء الخميس، لموقع واينت، إنه بعد الأزمة الأخيرة حوالي الساعة 18:15، عندما تلقى رئيس حزب شاس أرييه درعي أن جميع التفاصيل قد تم الاتفاق عليها، لم تعد هناك عقبات أمام حماس في طريق الصفقة. ووفقًا له، “الضغط السياسي يؤخر المصادقة في الكابينت والحكومة”. في الوقت نفسه، أعربت الولايات المتحدة، وفق الموقع نفسه، عن غضبها من التأخير، محذّرة من أنه قد يؤدي إلى انهيار الاتفاق.

ولفت الموقع نفسه إلى أنه منذ التقارير الأولى عن الموافقة على الصفقة هذا الأسبوع، أصدر مكتب رئيس الوزراء و”مصدر سياسي” مراراً وتكراراً بيانات متحفّظة وصفتها بعض عائلات المحتجزين بأنها “إرهاب نفسي” ضدهم. ومساء الخميس بعد إعلان درعي، أعلن مصدر سياسي أن “رئيس الوزراء يصر على إغلاق جميع تفاصيل الاتفاق قبل تقديمه للموافقة من قبل الكابينت والحكومة”، وبعد مدة وجيزة، أُعلن عن تأجيل الاجتماعات المقررة اليوم، على الأرجح “الكابينت” إلى يوم الجمعة واجتماع الحكومة إلى مساء السبت.

ووفقاً لبعض كبار المسؤولين في الحكومة، فإن تفسير التأجيل هو أن اجتماع “الكابينت” من المتوقع أن يكون طويلاً جداً، وبالتالي فضلوا تأجيله إلى صباح الجمعة، واجتماع الحكومة إلى مساء السبت. ومع ذلك، في الاتفاق السابق، تمت الموافقة على الصفقة في وقت متأخر من الليل، بعد مناقشة قصيرة في “الكابينت”، تلتها مناقشة طويلة ومعمّقة في الحكومة.

في كل الأحوال، وفقاً لكبار المسؤولين في حكومة الاحتلال، ستُنشر قائمة الأسرى الفلسطينيين الذين سيُطلق سراحهم فقط بعد الموافقة النهائية، وستُمنح فترة إضافية لتقديم التماسات إلى المحكمة العليا ضد إطلاق سراحهم. وأوضحوا أنه لا يمكن تقديم الطعون إلى المحكمة العليا في نهاية الأسبوع، وأنه حتى لو اجتمعت الحكومة خلال السبت نفسه، فإن ذلك لن يغير الأمور، وفقط مساء السبت يمكن بدء عملية الاستئناف التي يأملون تقصيرها من 48 ساعة إلى 24 ساعة.

وأوضح مسؤولون قانونيون أن “أي قيد قانوني لن يؤخر إطلاق سراح الأسرى الأمنيين (في إشارة إلى الفلسطينيين). وإذا لزم الأمر، يمكن تقصير المواعيد النهائية لتقديم الطعون ضد الإفراج حتى لا يتأخر إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين ولو دقيقة واحدة”، علماً أنه في الصفقة السابقة أيضاً، جرى تقصير المدة الزمنية الممنوحة للالتماسات إلى عشر ساعات.

في سياق متصل، يحاول الوزير بن غفير، الذي أعلن اعتزامه الانسحاب من الحكومة ولو مؤقتاً في حال تنفيذ الصفقة، إقناع عدد من أعضاء الكنيست والوزراء من الليكود لينضموا إليه في معارضة الصفقة. هذا بالتوازي مع الضغوط التي يمارسها الوزير بتسلئيل سموتريتش، الذي التقى نتنياهو في الساعات الأربع والعشرين الماضية عدة مرات، في محاولة لجسر الفجوات ومنع انسحابه من الحكومة. وأوضح سموتريتش أنه سينسحب إذا جرى تنفيذ المرحلة الثانية من الصفقة، التي سيتم بموجبها إنهاء الحرب وإطلاق سراح جميع المحتجزين الاسرائيليين.

وذكر “واينت” أن كل هذه الاضطرابات التي تهدد استقرار الائتلاف الحكومي أدت إلى تأجيل اجتماعات الكابينت والحكومة، على الرغم من وجود أغلبية للصفقة ودعم واسع لها حتى في المعارضة، ذلك أنه إذا اختار بن غفير وسموتريتش لاحقاً إسقاط الحكومة، فسيكون بإمكانهم القيام بذلك. وحتى لو منحت المعارضة شبكة أمان لنتنياهو لتمرير الصفقة، إلّا أنه قد يبقى رئيساً للحكومة من دون أغلبية ائتلافية.

وعلمت مصادر اعلامية أن سبب الأزمة التي طرأت في اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وصفقة التبادل، أمس الأربعاء، كانت تتعلق بمحاولة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، في الدقائق الأخيرة، فرض تسعة أسماء من الأسرى الإسرائيليين المصابين إلى القائمة المتفق عليها.

وقال مصدر مطلع إن سبب الأزمة كان رغبة لدى نتنياهو في الدقائق الأخيرة فرض بعض الأسماء إلى القائمة. في المقابل، أكّد المصدر نفسه أن حركة حماس وافقت على طلب نتنياهو، لكن بشرط أن يقابله إدراج أسماء رموز من الأسرى الفلسطينيين في المرحلة الأولى. وأوضح أنه “من بين الأسرى الذين طالبت حماس بإدراجهم مروان البرغوثي وأحمد سعدات، إضافة إلى ألف أسير مدني من غزّة”.

ويواصل نتنياهو محاولاته عرقلة الصفقة، وزعم في بيان صادر عن ديوانه، اليوم الخميس، أن “حماس تتراجع عن التفاهمات الصريحة التي جرى الاتفاق عليها مع الوسطاء ومع إسرائيل في محاولة ابتزاز في اللحظة الأخيرة. إسرائيل لن تحدد موعداً لاجتماع الكابينت والحكومة حتى يعلن الوسطاء أن حماس وافقت على جميع تفاصيل الاتفاق”.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع إفريقيا برس وإنما تعبر عن رأي أصحابها

Please enter your comment!
Please enter your name here