أطلق عدد من الأحزاب والحركات السياسية والشخصيات العامة، حملة للتصدي لعملية التهجير التي تنفذها السلطات المصرية ضد أهالي جزيرة الوراق النيلية، في إطار خطة لتسليم الجزيرة لشركة إماراتية بذريعة تطويرها. ووقّع عشرات الصحافيين والنشطاء السياسيين، على بيان حمل عنوان «فكّوا الحصارعن أهالينا.. إرفعوا أياديكم عن جزيرة الوراق».
ومن بين الموقعين على البيان، حزب «العيش والحرية» تحت التأسيس، وحركة «الاشتراكيين الثوريين»، ومن بين الشخصيات العامة، كل من عمرو بدر عضو مجلس نقابة الصحافيين المصريين، وجمال عيد المحامي الحقوقي ومدير «الشبكة العربية لحقوق الإنسان»، وكرم صابر مدير مركز «الأرض لحقوق الإنسان».
الموقعون قالوا في بيانهم إن «من حق أهالي جزيرة الوراق في الوصول إلى منازلهم بحرية وكرامة من دون المرور على لجان أمنية أو تهديدات يومية بالحبس وتلفيق القضايا لسلبهم أراضيهم وبيوتهم بالقهر والقوة الغاشمة».
وزادوا: « نشد على أيادي أهالي الوراق المقاومين لمساعي السلطات لإجبارهم على إخلاء بيوتهم بدعوى تطوير الجزيرة، وكأنهم ليسوا مواطنين أصليين يستحقون قيام مؤسسات الدولة بتحسين نوعية حياتهم وتوفير سكن لائق وفرص عمل كريمة».
وطالبوا بـ«وقف الإجراءات الأمنية المستمرة على أبواب المعديات، التي ينتقل منها الأهالي إلى الوراق وشبرا لتلبية إحتياجاتهم المعيشية والتعليمية والصحية». وأعتبروا أن «الأجهزة الأمنية تحاصر عشرات الآلاف من المواطنين، الذين تمسكوا بزراعة أراضيهم التي ورثوها عن أجدادهم منذ مئات السنين».
وحددوا، عدة مطالب، تمثلت في «محاكمة قتلة شهيد الجزيرة سيد حسن علي الجيزاوي، وإسقاط التهم عن أكثر من عشرين مواطنا في المحضر رقم 4047 لسنة 2018 إداري قسم الوراق والمحال إلى محكمة طوارئ أمن الدولة، قبل جلسة محاكمتهم في 19 يناير/ كانون الثاني المقبل، وإلغاء قرار هيئة المجتمعات العمرانية رقم 20 لسنة 2018 وتحويل الأراضي التي استولت عليها الهيئة من الاهالي إلى مستشفيات ومدارس ومحطات لتنقية المياة والصرف الصحي ومراكز للشباب وقصور للثقافة، وإلغاء قرار مجلس الوزراء رقم 49 لسنه 2018 المعني بنزع ملكية 100متر حرم الطريق الدائري والإكتفاء بثمانية أمتار على جانبي الطريق والشاطئ مثل بلاد الوراق وأوسيم وباقي الأماكن التى يمر بها الدائري».
وطالبوا، بـ«فك الحصار الأمني عن الجزيرة، ووقف المضايقات والتحرشات اليومية بالأهالي، وعدم التعدي على حرمات وحياة المواطنين الخاصة، وإنشاء نزلة ومطلع على الطريق الدائري المار بالجزيرة من الجهتين لربط الجزيرة بالأحياء المجاورة وإنهاء عزلتها ودعم فلاحيها وصياديها في الزراعة والصيد الأمن، وبتطوير حياة سكان الجزيرة والارتقاء بمستوى معيشتهم بدلا من تحويلهم إلى مشردين ودعمهم كمواطنين مصريين للاستفادة من مشروع التطوير بدلا من تمليكه للشركات الأجنبية الاستثمارية».
وكانت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، قررت أمس الأول، السبت، تأجيل الدعوى المطالبة بوقف القرار رقم 20 لسنة 2018، الصادر من رئيس مجلس الوزراء بإنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي جزيرة الوراق، إلى جلسة 26 يناير/ كانون الثاني المقبل.وطلب محامي هيئة قضايا الدولة، الممثل عن الدولة في القضية، التأجيل لتقديم مستندات جديدة.
وأكدت الدعوى التي أقامها عدد من أهالي الجزيرة بأن القرار الصادر من مجلس الوزراء، خالف قراراً آخر صادر من رئيس مجلس الوزراء بعدم جواز إخلائهم من مساكنهم.
وشهدت الأيام الماضية، اشتباكات بين الأهالي وقوات الأمن المصرية، مع محاولة الأخيرة، فرض مزيد من الحصار على الأهالي، لإجبارهم على إخلاء منازلهم، من خلال إزالة مراسي المراكب التي تنقلهم إلى الضفة الأخرى، التي تعتبر الوسيلة الوحيدة التي يستخدمها الأهالي للانتقال إلى أعمالهم.
وبدأت الأزمة بين أهالي الجزيرة والحكومة، في صيف عام 2017، عندما طوقت وحدات أمنية المنطقة بشكل مفاجئ، وبدأت بإخلاء المساكن وهدمها على رؤوس السكان لتندلع مواجهات عنيفة مع رجال الأمن، تسببت في سقوط قتيل بالرصاص الحي و59 جريحاً بينهم 31 من أفراد الأمن. وأوقفت الأجهزة الأمنية 9 أشخاص، بينما لا يزال 47 آخرون ينتظرون المحاكمة بتهمة «التحريض على العنف والفوضى».
