أموال المعونة العسكرية المحجوبة عن مصر لمواجهة النفوذ الصيني

10
أموال المعونة العسكرية المحجوبة عن مصر لمواجهة النفوذ الصيني
أموال المعونة العسكرية المحجوبة عن مصر لمواجهة النفوذ الصيني

أفريقيا برس – مصر. كشف دبلوماسي مصري سابق عن أن قرار الإدارة الأميركية حجب جزء من المعونة العسكرية المقدّمة إلى مصر: “كان صعباً، خصوصاً في الوقت الحالي الذي تسعى فيه الولايات المتحدة إلى حشد الحلفاء في مواجهتها ضد روسيا والصين، ومنهم مصر باعتبارها حليفاً استراتيجياً”.

وأوضح أن “الإدارة الأميركية سعت جاهدة لمنع الكونغرس من حجب أموال إضافية من المعونة العسكرية، حرصاً على الحفاظ على العلاقات الاستراتيجية مع مصر”، شارحاً أن “إدارة (الرئيس جو) بايدن، حرصت أيضاً على ضمان استخدام الـ130 مليون دولار التي حجبتها عن مصر، في إطار مواجهتها مع الصين”.

تحويل المعونة العسكرية إلى المحيط الهادئ

وستدفع إدارة بايدن 130 مليون دولار، في مبادرات مناخية جديدة لدول جزر المحيط الهادئ، من خلال إعادة تخصيص الأموال التي كانت مخصصة في الأصل للمعونة العسكرية التي تقدمها واشنطن إلى القاهرة، ولكنها حُجبت بسبب مخاوف بشأن انتهاكات حقوق الإنسان.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إنها تنوي إعادة برمجة الأموال المخصصة لمصر لجزر المحيط الهادئ، وجاء ذلك في مذكرة صدرت في 29 سبتمبر/أيلول الماضي، عن نائبة الرئيس كامالا هاريس وقادة الكونغرس، حصلت عليها وكالة “أسوشييتد برس” الجمعة الماضي.

وجاء في إشعار الخارجية الأميركية أن “الإجراءات الأخيرة لجمهورية الصين الشعبية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، سلطت الضوء على أن زيادة مشاركة الولايات المتحدة ونشاطها، يمثل أولوية ملحة لها تأثير كبير على المصالح الوطنية للولايات المتحدة”.

وأعلن بايدن الخميس الماضي، عن خطة للولايات المتحدة لإنفاق 810 ملايين دولار على مدى العقد المقبل، بما في ذلك 130 مليون دولار لبرامج المناخ، لمساعدة الجزر، والتقى بأكثر من عشرة قادة من المنطقة في قمة جزر المحيط الهادئ الأميركية.

وذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية في وقت سابق، أن الإدارة الأميركية “تتطلع إلى التركيز بشكل أكبر على جزر المحيط الهادئ وسط مخاوف متزايدة بشأن النفوذ العسكري والاقتصادي المتزايد للصين في المنطقة”.

وكانت الأموال التي تمت إعادة برمجتها جزءاً من مبلغ 1.3 مليار دولار من التمويل العسكري الأجنبي المخصص لمصر في ميزانية 2020، وجمّدت الإدارة 130 مليون دولار من التمويل بسبب فشل مصر في تحسين أوضاع حقوق الإنسان.

ولدى الكونغرس قاعدة تقضي بضرورة أن يكون جزء من التمويل السنوي، حوالي 300 مليون دولار، للقاهرة مشروطاً بتمسك الحكومة المصرية بشروط حقوق الإنسان الأساسية.

لكن إدارة بايدن، مثل الإدارات السابقة، استخدمت سلطتها لإصدار تنازل عن هذه القاعدة لأسباب تتعلق بالأمن القومي والسماح بإرسال جزء كبير من التمويل إلى الحكومة المصرية.

وقال حقوقي مصري بارز إن حجب الإدارة الأميركية جزءاً من المعونة العسكرية المقدمة إلى مصر: “لم ينجح في حث النظام المصري على احترام حقوق الإنسان”.

وأضاف، أنه “في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كانت هناك حملة قمع واسعة النطاق ضد المعارضة. وتقدّر الجماعات الحقوقية أن البلاد بها ما يصل إلى 60 ألف سجين سياسي، كثير منهم محتجز من دون محاكمة”.

دعوات لإطلاق سراح السجناء

وطالبت جماعات حقوق الإنسان المصرية، سلطات بلادها، بفتح الفضاء المدني وإطلاق سراح السجناء السياسيين قبل استضافة قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ في شرم الشيخ (6 ـ 18 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل).

وجاء ذلك في أعقاب تقرير من منظمة العفو الدولي، جاء فيه أن مصر كانت في خضم “أزمة حقوق الإنسان”. كما ذكرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن مصر “قلصت بشدة من عمل الجماعات البيئية”.

ووقّعت أكثر من 100 منظمة غير حكومية دولية على عريضة نظمها الائتلاف المصري لحقوق الإنسان، المكوّن من 12 مجموعة. وجاء في العريضة: “نؤكد أن العمل المناخي الفعال غير ممكن من دون مساحة مدنية مفتوحة. وبصفتها مضيفة الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف، تخاطر مصر بالمساس بنجاح القمة إذا لم تعالج بشكل عاجل القيود التعسفية المستمرة على المجتمع المدني”. وأضافت المذكرة: “علاوة على ذلك، نؤكد على أهمية الحق في حرية التعبير والتقرير المستقل لتعزيز الجهود المبذولة لمعالجة أزمة المناخ”.

وتقول السلطات المصرية إنها تأمل في استغلال رئاستها للمؤتمر لحث المجتمع الدولي على العمل، بناءً على تعهدات دعم الدول النامية للتعامل مع الآثار المدمرة لتغير المناخ. وقال وزير الخارجية سامح شكري أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر الماضي: “إنهم الأكثر استحقاقاً لدعمنا”. في مقابل ذلك، يعتبر معارضون أن الحكومة تعتبر قمة المناخ وسيلة “لتبييض سمعتها”.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع إفريقيا برس وإنما تعبر عن رأي أصحابها

Please enter your comment!
Please enter your name here