التزمت الحكومة المصرية الصمت تجاه تقرير أممي يشير إلى دور واضح للسلطات المصرية في وفاة الرئيس الراحل محمد مرسي المعتقل منذ 2013.
وقال بيان للمقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، أغنيس كالامارد إن “ظروف سجن الرئيس المصري الراحل محمد مرسي يمكن وصفها بأنها وحشية”، لافتة إلى أن موت مرسي يمكن اعتباره وفق هذا الظروف “قتلاً عقابياً تعسفياً من قبل الدولة”.
وأضافت في بيان رسمي، أن خبراء مستقلين تابعين للأمم المتحدة أكدوا من خلال أدلة موثقة من مصادر مختلفة أن نظام السجن في مصر “يمكن أن يكون قد أدى إلى موت مرسي”، كما أنه قد “يضع صحة وحياة آلاف المعتقلين في السجون في خطر شديد”.
وقال البيان: “اعتقل مرسي في ظروف لا يمكن وصفها إلا بأنها وحشية، خصوصاً خلال سنوات الاعتقال الخمس في مجمع سجن طرة”، مضيفة أن “موت مرسي بعد استمرار هذه الظروف يمكن أن يصل إلى القتل التعسفي العقابي من قبل الدولة”.
وجاء في البيان أن مرسي كان يحبس انفرادياً لمدة 23 ساعة في اليوم، وأنه لم يكن مسموحاً له بملاقاة أحد خلال الساعة التي كان يخرج فيها، وكان يجبر على أن ينام على الأرض ببطانية واحدة، وكان ممنوعا عنه الكتب والصحف والكتابة والراديو.
وأضاف أن الرئيس السابق لم يخضع للعلاج والرعاية، بالرغم من مرضه بالسكري وارتفاع ضغط الدم وانعدام الرؤية في عينه اليسرى وتعرضه لإغماء لأكثر من مرة.
وطالبت خبراء الأمم المتحدة مصر بضرورة أن تراجع السجون التي تنتهك حقوق الإنسان، وأكدوا أنه ليس من حقهم التعذيب والحرمان من العلاج والمحاكمات العادلة وتلقي الرعاية الطبية.
ويعتبر ذلك أول إعلان دولي عن دور للحكومة المصرية في وفاة الرئيس السابق محمد مرسي، إذ صدر عن مقرره القتل خارج إطار القانون وفريق الاعتقال التعسفي بالأمم المتحدة.
وتُوفي الرئيس محمد مرسي، خلال جلسة محاكمته في السابع عشر من يونيو/حزيران الماضي، ليقدم للعالم دليلاً فعلياً وصارخاً على انتهاكات حقوق الإنسان في السجون وأماكن الاحتجاز المصرية.
