أفريقيا برس – مصر. ثمانون عاما قضاها الفلسطيني رمضان محمد في قطاع غزة، تمسك فيها بالأرض، وكان يقول لمن حوله: سأحيا وأموت وأُدفن هنا. لكن أمنيته لم تتحقق، إذ جرى دفنه في مدينة العريش المصرية، يوم السبت الماضي.
غادر رمضان مدينته خانيونس قبل أسبوعين رفقة زوجته إلى العريش عبر معبر رفح، طالباً العلاج من تفاقم معاناته مع ورم بالرقبة، إذ كان يعاني من مضاعفات أورام الغدد منذ عام 2017، وكان قد غادر إلى الضفة الغربية للعلاج في وقت سابق، ثم عاد ليقبع بالمستشفى الأوروبي في غزة لفترة.
حين تعرضت مستشفيات قطاع غزة للقصف والتدمير بالقنابل والصواريخ الإسرائيلية، نقل الثمانيني الفلسطيني إلى العريش كمحطة أولى تسبق سفره إلى إحدى دول الخليج العربي، لكنه لم يستكمل الرحلة، إذ عاجله الموت خارج وطنه.
ولم تخل رحلة الراحل الفلسطيني من المعاناة التي يعرفها كل الناجين من الجحيم في غزة، إذ ترك أبناءه وعائلته وراءه يقاومون الإبادة، وحينما علموا بنبأ وفاته، أبلغوا المعنيين في مصر بأنهم لا يمانعون في دفنه حيث مات، فلا سبيل لإعادته للدفن في غزة حسبما كان يتمنى، وقد نفدت الأموال والحيل، ولا هم قادرون على المغادرة لحضور جنازته ودفنه.
تقول زوجته صابرين عوض التي رافقته إلى مثواه الأخير: “تضخم الورم كثيراً حتى بات يعوق قدرته على التنفس، فهرعنا إلى الأطباء، لكنه كان قد مات. ترك وراءه ست بنات وثلاثة أولاد، وداراً متهدمة، وقبراً لم يسكنه كما تمنى”.
وتعد هذه أول حالة مرضية فلسطينية يجري دفنها في مصر، فيما سبق رمضان 12 وفاة جرى إعادة الجثامين فيها للدفن في غزة، ووقعت أولى حالات الوفاة في يوم 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وكانت لرجل يناهز 69 سنة من جراء مضاعفات إصابته بأورام سرطانية.
واستقبل معبر رفح البري 160 فلسطينياً غادروا للعلاج خلال الأسبوع الماضي، ومن غير المعروف تحديداً عدد الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج في مصر، وهم موزعون بين مستشفيات محافظة شمال سيناء ومدن قناة السويس والعاصمة القاهرة، غير أن تقديرات تشير إلى أن العدد يتجاوز المائتين، إذ وصل حتى منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي نحو 150 مصاباً عبر معبر رفح، بحسب تصريح أيمن ولاش مدير المركز الصحافي للمراسلين الأجانب في مصر.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، حسام عبد الغفار، إن متوسط عدد الحالات المصابة التي تُستقبل من قطاع غزة يومياً، يتراوح بين 40 إلى 50 حالة، وإن 39 في المائة منهم أطفال، وبعضهم مصابون من جراء القصف الإسرائيلي أو مصابون بالأورام لم يتلقوا العلاج منذ أكثر من شهر، وإن نسبة النساء اللاتي جرى استقبالهن تبلغ 25 في المائة من إجمالي المصابين.
في المقابل، دانت أربع منظمات مصرية رفض السلطات المصرية، وتحديداً مصلحة الجوازات والهجرة، تمديد أو إصدار تصاريح عبور وإقامة مؤقتة لسكان غزة العالقين في مصر. وطالبت السلطات المصرية بإصدار قرار عاجل بتمديد جميع تصاريح العبور والإقامة لثلاثة أشهر قابلة للتجديد إلى حين توقف العدوان، أو استحداث تصريح إقامة استثنائي لأهالي غزة العالقين في مصر، وإعفاء المحرومين من تقنين الأوضاع في ظل حرب الإبادة المستمرة، ومن دون أية عواقب قانونية مثل فرض غرامات مالية أو تعريضهم لعقوبات أمنية مثل رفض إصدار التصاريح مجدداً.
وأكدت منصة اللاجئين في مصر، ومركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، والمنبر المصري لحقوق الإنسان، أنه يجب على السلطات المصرية في ظل الظروف الحالية “إعادة تقييم هذا التعامل غير القانوني وغير الإنساني المستمر منذ سنوات”.
ووثقت “منصة اللاجئين في مصر” على مدار الأسابيع الماضية أزمة كبيرة تواجه أهالي قطاع غزة في مصر، تشمل معوقات كبيرة في الحصول على تصريح الدخول، وهي مخالفات قانونية تبررها السلطات المصرية بحجة “التحقق الأمني”، إذ ينتظر فلسطينيو القطاع أسابيع وربما شهورا من أجل الحصول على تصريح العبور، والذي يطلق عليه “التنسيق الأمني”.
وتسببت تلك المعوقات في حالات وفاة للمرضى خلال فترة الانتظار، كما تسببت في فقدان العديد من طلبة قطاع غزة في مصر المنح الدراسية التي حصلوا عليها، أو تأخرهم عن مواعيد بدء الدراسة الرسمية.
وفي حال إصدار التصريح تكون مدته ثلاثة أيام على الأكثر في حالات العبور، وشهرا علي الأكثر في حالات الدخول، وقبل انتهاء فترة التصريح عليهم مغادرة البلاد وإلا فإنّهم معرّضون لعواقب قانونية تشمل الغرامات المالية ووضعهم على ما يسمى “القائمة السوداء لتصاريح العبور”، الأمر الذي يعرضهم لخطر الاستغلال، ويهدد أمنهم وسلامتهم، ويعاقبهم على حقهم المشروع في التنقل، كون مصر المنفذ البري الوحيد للقطاع.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
