أفريقيا برس – مصر. في واقعة جديدة، قرّرت هيئة المكتب بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إحالة المسؤولين في موقع “مدى مصر” للتحقيق وإخطار النائب العام في حال ثبوت المخالفات ونشر أخبار كاذبة، على خلفية نشر تقرير عن “نزوح سكان غزة تجاه مصر”.
وفي بيان رسمي، قال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الأحد، إنّه “تلقى شكاوى عديدة تتهم الموقع بنشر تقارير تحريضية للإضرار بالأمن القومي المصري، ومن مصادر وهمية مجهّلة حول سماح مصر بدخول بعض الفلسطينيين المهجرين من قطاع غزة، بما يتنافى مع القوانين ومواثيق الشرف الإعلامية والمهنية والمصداقية”.
ولفت المجلس إلى أن “الشكاوى التي تلقاها أشارت إلى أن الدولة المصرية، على لسان رئيس الجمهورية ووزير الخارجية وكبار المسؤولين، أكدت موقفها التاريخي والثابت بعدم السماح بإجهاض القضية الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وضرورة إقامة الدولة الفلسطينية فوق أراضيها ولم يتحدث مسؤول مصري واحد عن التهجير الذي ترفضه مصر جملة وتفصيلاً”.
بعدها مباشرة، نشر موقع مدى مصر بياناً عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يعلن فيه حذف التقرير لإعادة التأكد من صحة المعلومات الواردة فيه، مع الاعتذار لقرائه.
وقال الموقع في بيانه: “تلقى موقع مدى مصر، تعليقات مختلفة طوال اليوم عن تقرير نشره، في 14 أكتوبر/ تشرين الأول، حول الضغوط التي تتعرض لها مصر من أطراف مختلفة بخصوص احتمالية إجبار فلسطيني غزة على النزوح تجاه مصر تحت ضغط العدوان الإسرائيلي غير المسبوق، وهو الأمر الذي عبرت إسرائيل عن رغبتها فيه. وفي وقت لاحق، نشر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بياناً يُعلن استدعاء مسؤولي موقع مدى مصر للتحقيق بسبب المعلومات الواردة في التقرير”.
ونوّه الموقع إلى أنّ “المجلس أشار إلى أن التقرير قد يضر بالأمن القومي المصري. ومع إعادة قراءة التقرير على ضوء اللحظة الاستثنائية التي نعيشها، ولأننا نعتقد، كمؤسسة إعلامية، أن التفكير في هذه الاعتبارات ضروري لمصر، وكذلك لحق الفلسطينيين التاريخي في البقاء على أرضهم، قررنا حذف التقرير من موقعنا الإلكتروني وشبكات التواصل الاجتماعي حتى يتسنى لنا مراجعته. نعتقد أن واجبنا تجاه قرائنا يحتم علينا التركيز في استمرار تغطية العدوان على قطاع غزة، ولا نريد لتقرير وحيد أثار التحفظات أن يحيد بنا عن هذا الواجب. نعتذر لقرائنا”.
يُعدُّ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام جهة ترخيص ممارسة العمل الإعلامي للوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني، وللمجلس منح التراخيص وتجديدها وفحص طلبات نقل الملكية ورصد المحتوى الإعلامي والأداء الصحافي والإعلامي وغيرها، ويمنح القانون رقم 180 لسنة 2018 لتنظيم الإعلام، عدة اختصاصات منها: “للمجلس وقف أو حجب كل موقع إلكتروني شخصي أو مدونة إلكترونية شخصية أو حساب إلكتروني شخصي يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف متابع أو أكثر، بسبب نشر أو بث أخبار كاذبة أو ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية، أو ينطوي على تمييز بين المواطنين أو يدعو إلى العنصرية أو التعصب أو يتضمن طعنًا فى أعراض الأفراد أو سبًّا أو قذفًا لهم أو امتهانًا للأديان السماوية أو للعقائد الدينية”.
وطبقًا لقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018، يحق للمجلس الأعلى، إصدار تراخيص الوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية وتقنين أوضاعها، ومنذ ذلك الحين تباطأ المجلس بشكل متعمد في إصدار تراخيص بعض المواقع الصحافية المستقلة والحزبية والمعارضة، ممّا عرَّض بعضها للملاحقة القانونية، حيث وجهت نيابة استئناف القاهرة إلى رئيس تحرير “مدى مصر” لينا عطا الله اتهامات، من بينها إدارة موقع غير مرخص له في سبتمبر/ أيلول 2022، وذلك على الرغم من تقدم “مدى مصر” منذ 2018 بأوراقه إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
