أفريقيا برس – مصر. قالت مصادر حقوقية إنه من المقرر أن يُفرج عن المحامي المصري البارز محمد أبو الديار في 4 يونيو/ حزيران المقبل، بعد قضاء عام في السجن على خلفية نشاطه في حملة ترشح المعارض أحمد الطنطاوي للرئاسة. وبحسب ما أعلن المحامي والناشط الحقوقي خالد علي عبر منصة “إكس”، فقد جرى الإفراج عن الطنطاوي قبل ساعات، مشيراً إلى أن هذا التطور “يعد لحظة نادرة من الانفراج في مشهد سياسي يتسم بتصاعد القبضة الأمنية على المعارضين” في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
واعتُقل أبو الديار في يونيو/ حزيران 2024، وحُكم عليه بالسجن لمدة عام، بعد اتهامه بتوزيع استمارات تأييد غير مصرح بها لدعم ترشح الطنطاوي في الانتخابات الرئاسية لعام 2023. وتعرضت هذه التهم لانتقادات واسعة من منظمات حقوقية اعتبرتها ذات طابع سياسي، ضمن حملة أشمل استهدفت فريق حملة الطنطاوي، الذي واجه مضايقات واعتقالات بسبب محاولاته جمع التأييد الشعبي، وهو شرط قانوني أساسي للترشح المستقل في مصر.
وأثارت قضية أبو الديار موجة تنديد من منظمات حقوقية محلية ودولية، من بينها منظمة العفو الدولية والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، التي سلّطت الضوء مراراً على استخدام السلطات قوانين فضفاضة، مثل “نشر أخبار كاذبة”، و”الانضمام إلى جماعة إرهابية”، لتقييد حرية التعبير وإسكات الأصوات المعارضة. ويرى مراقبون أن تزامن الإفراج عن أبو الديار والطنطاوي قد يشير إلى محاولة لتهدئة الانتقادات المتزايدة لسجل حقوق الإنسان في البلاد، إلا أنهم يحذرون في الوقت ذاته من أن هذه المبادرات لا تعدو كونها “تنازلات موضعية” تهدف لامتصاص الضغوط دون إجراء إصلاحات جوهرية.
وتخضع السلطة القضائية في مصر لانتقادات متكررة بسبب تعاملها مع قضايا ذات طابع سياسي، إذ تُقدّر منظمات حقوقية عدد المعتقلين السياسيين في البلاد بأكثر من 60 ألف شخص، كثيرون منهم رهن الحبس الاحتياطي دون محاكمة. ويكشف دور أبو الديار، محامٍ ومدير حملة انتخابية، عن انخراطه العميق في الحراك الديمقراطي بمصر. ويصفه مؤيدوه بأنه صاحب التزام صلب بإحداث تغيير سياسي، لم يتردد في دفع الثمن مقابل التمسك بمبادئه. وترى دوائر المعارضة أن اعتقاله كان رسالة تحذير صريحة لكل من تسوّل له المشاركة في العمل السياسي خارج مظلة النظام.
وقد قوبل إعلان الإفراج عن أبو الديار بتفاؤل حذر في أوساط النشطاء، الذين أعرب بعضهم عن أملهم أن يشكل ذلك بداية لموجة إفراجات أوسع. لكن في المقابل، تستمر الحكومة في تشديد قبضتها على المجال العام، وسط تقارير عن اعتقالات جديدة وتضييق متزايد على الحريات. وفي ظل أزمة اقتصادية خانقة، يبدو أن النظام لا يزال محصناً إلى حد كبير من ضغط دولي فعال.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
