أفريقيا برس – مصر. كتبت مريم خالد، ابنة السجين السياسي المتوفّى في أحد سجون مصر، أحمد خالد مصطفى، رسالة مؤثّرة تودّع فيها والدها. ونشرت مريم رسالتها على صفحتها الخاصة على موقع فيسبوك، قائلةً “لا أصدّق أنّ هذا ما تبقّى منك يا أبي.. يا حبيبي، كان دائماً نظيفاً ورائحته جميلة.. سبحة وعطر، وفرشاة أسنان، ونظّارة… كم كنت بسيطاً وجميلاً”. أضافت: “يا رب، بحولك وقوتك، يكون بابا آخر معتقل يموت في سجونهم، ويخرجوا (السجناء) كلّهم عاجلاً غير آجل يا رب”.
وقد دوّنت مريم خالد رسالتها هذه، في اليوم الذي تسلّمت فيه حقيبة والدها من إدارة السجن، علماً أنّه كان قد توفي في 19 فبراير/ شباط الماضي في سجن العاشر، وسط “استمرار تدهور أوضاع السجون المصرية وغياب الرعاية الصحية عن المعتقلين”، بحسب ما أعلنت منظمات حقوقية حينها. وبينما أرفقت رسالتها بصورة عمّا كانت تحتويه الحقيبة، نشرت في التعليقات صوراً لأدوية والدها. وقد عرضت عدداً منها غير متوفّر في الأسواق، لمن هو في حاجة إليها، إذ تمتدّ صلاحيتها حتى عام 2026.
وكانت منظمات حقوقية، من بينها مؤسسة “عدالة” لحقوق الإنسان، قد أعلنت وفاة مصطفى، مفيدةً بأنّه “توفي في سجن العاشر في ظروف غامضة، في ظلّ استمرار تدهور أوضاع سجون مصر وغياب الرعاية الصحية عن المعتقلين”، وذلك “بعد أن قضى سنوات في السجن وسط معاناة قاسية”. وأوضحت أنّ المعتقلين يواجهون في السجون “تدهوراً مستمراً في أوضاع الاحتجاز، من الإهمال الطبي المتعمّد إلى الحرمان من أبسط حقوقهم الإنسانية، ما أدّى إلى وفاة عدد منهم في ظروف مشابهة”.
تجدر الإشارة إلى أنّ منظمات حقوقية رصدت، في عام 2024، أكثر من 50 وفاة بين السجناء السياسيين، في سجون مصر ومقار الاحتجاز المختلفة فيها، نتيجة الإهمال الطبي المتعمّد وأوضاع الحبس المزرية. في الإطار نفسه، كانت حملة “لا تسقط بالتقادم” التابعة للمفوضية المصرية للحقوق والحريات قد رصدت “137 حالة وفاة وقعت ما بين أقسام شرطة ومراكز إصلاح وتأهيل عمومية وأخرى جغرافية أو أماكن احتجاز غير رسمية، مثل مقار الأمن الوطني ومعسكرات الأمن المركزي”، ما بين عامَي 2022 و2024.
اضغط على الرابط لمشاهدة التفاصيل
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
