أفريقيا برس – مصر. اقترح عضو مجلس النواب المصري عن حزب الشعب الجمهوري، أحمد عاشور، حصول مكاتب العمل في مصر على نسخة ضوئية من عقود العمل للمغتربين، وإلزامهم بتحويل نسبة 50% من قيمة رواتبهم عبر البنوك والطرق الشرعية إلى داخل البلاد، بهدف زيادة تحويلات العاملين في الخارج، وحل أزمة نقص العملة الصعبة.
وقال عاشور، الذي يشغل منصب مقرر مساعد لجنة القضية السكانية في جلسات الحوار الوطني، إن اقتراحه يأتي في ضوء تراجع تحويلات المصريين بالخارج بنسب كبيرة خلال الفترة الماضية، رغم ما يمر به اقتصاد البلاد من أزمة بسبب نقص الدولار، الأمر الذي يستدعي مساهمتهم في توفيره بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة.
وأضاف عاشور، في كلمته بلجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، الثلاثاء، أن ارتفاع الدين العام في مصر ناتج عن تراكم الديون الداخلية والخارجية خلال الأعوام السابقة، داعياً الحكومة إلى إعداد تشريع يتضمن محفزات من أجل ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الدولة.
وترافق ذلك مع إطلاق وزارة الهجرة المصرية مبادرة للتأمين على المغتربين بالدولار، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، بحيث يشمل حالات الوفاة، ونقل الجثامين، ووقوع الحوادث، وصرف التعويضات المناسبة، في إطار جهود زيادة حصيلة الدولة من العملة الصعبة، وكذلك استفادة العاملين المصريين بالخارج من بعض الآليات الميسرة للتأمين.
وأطلقت وزارتا الخارجية والهجرة، قبل أيام قليلة، مبادرة لتسوية الموقف التجنيدي للمصريين في الخارج، مقابل سداد خمسة آلاف دولار أو يورو، بدعوى تردد بعضهم في العودة إلى أرض الوطن، وعدم إمكانية المغادرة مرة أخرى بسبب عدم التصريح لهم بالسفر كونهم مطلوبين للخدمة العسكرية، أو لم يتم إنهاء موقفهم التجنيدي.
ومن المقرر فتح باب التسجيل للمبادرة على موقع وزارة الخارجية اعتباراً من 14 أغسطس/ آب المقبل، ولمدة ثلاثين يوماً، بالنسبة للمقيمين بالخارج ممن حل عليهم الدور في سن التجنيد، بداية من 19 إلى 30 عاماً، وكذلك ممن تجاوزوا سن الثلاثين لتسوية موقفهم التجنيدي.
وأطلقت الحكومة المصرية العديد من المبادرات الهادفة إلى جذب أموال المغتربين مؤخراً، ومنها تيسير إجراءات استيراد السيارات من الخارج. وأصدر أكبر بنكين حكوميين شهادات دولارية جديدة بفوائد عالية بدءاً من الأربعاء الماضي، في محاولة لتدبير العملة الصعبة، وإعادة تدفق أموال المصريين بالخارج، أو تلك المخزنة لدى الأشخاص أو المؤسسات المالية العاملة في الدولة.
يذكر أن تحويلات العاملين في الخارج تراجعت بنسبة 26.1%، في الفترة من 1 يوليو/ تموز 2022 حتى 31 مارس/ آذار 2023، مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي السابق عليه. فيما تعاني مصر من نقص حاد في الدولار للوفاء بالتزامات الدولة الأساسية، مثل استيراد مواد غذائية وأدوية، وتوفير مستلزمات زراعية وصناعية، وخدمة الديون المتراكمة.
وفقد الجنيه المصري نحو 60% من قيمته مع التعويم الأول عام 2016، إذ تراجع مقابل الدولار من 7.5 جنيهات إلى 15.6 جنيهاً عام 2017، ليستقر مداراً بدعم من البنك المركزي لمدة 5 سنوات، أهدر خلالها نحو 20 مليار دولار من الاحتياطي النقدي.
وبدأ الجنيه مرحلة انهيار جديدة، في مارس/ آذار 2022، بعدما تراجع عبر تخفيضين متتاليين بنسبة 50% خلال نفس العام، ثم فقد 20% مجدداً من قيمته مع بداية عام 2023، ليصل إلى ما يقرب من 31 جنيهاً مقابل الدولار في السوق الرسمية، بينما يقترب من 40 جنيهاً في السوق الموازية، و46 جنيهاً في سوق التعاملات الآجلة لمدة عام.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
