أفريقيا برس – مصر. يبدو وزراء ومحافظون مصريون في حالة من الاستنفار والارتباك، بسبب تلقيهم تعليمات رئاسية متكررة بضرورة معالجة أزمة نقص السلع الغذائية الأساسية على وجه السرعة، وأن ذلك جاء بناء على تقارير جهات “سيادية” رُفعت إلى الرئاسة، تحذر من خطورة استمرار نقص هذه السلع على المواطنين الذين يعانون من أجل الحصول على أبسط المواد الغذائية.
تنامي حالة السخط الشعبي
وتشير أيضاً إلى تنامي حالة السخط الشعبي بسبب ذلك، وهو ما ينذر بتوترات اجتماعية قد تؤدي إلى عدم الاستقرار السياسي. وفي مواجهة هذه الأزمة، سعت الأجهزة الأمنية إلى فرض رقابة على تجار المواد الغذائية في القاهرة والمحافظات، وهو الدور المنوط أصلاً بوزارة التموين ومفتشيها، عبر جهاز الأمن الوطني وفروعه في المحافظات.
ويقوم ضباط الجهاز بمتابعة الأسواق والتحري عن التجار، خصوصاً تجار المواد الأساسية مثل الأرز والدقيق والسكر، لمنعهم من تخزين تلك السلع والمضاربة عليها. وبينما يسعى الوزراء والمحافظون إلى إيجاد حلول عاجلة، ولو مؤقتة، للأزمات الاقتصادية والمعيشية المتتالية، فإن بعضهم، وفقاً لمعلومات من مصادر نيابية وإعلامية تطابقت مضامين أحاديثها، اشتكى من عائقين رئيسيين.
العائق الأول، عدم وجود تنسيق كاف بين الوزارات والمؤسسات المختلفة في الدولة، أما الثاني فيتعلق بتدخل بعض مسؤولي الأجهزة الأمنية في تسيير أعمالهم وبرامجهم التنفيذية، فضلاً عن خشيتهم من الإطاحة بهم وتقديمهم “كبش فداء”، لامتصاص غضب الشارع المصري المكتوم من الأزمات المعيشية المتلاحقة.
وقالت مصادر إعلامية عدة إن الكثير من الشخصيات، التي تصنف كمعارضة، ترفض في كثير من الأحيان المشاركة في برامج أو مداخلات مع صحف وقنوات تلفزيونية حكومية، أو خاصة تابعة للأجهزة الأمنية، خوفاً من حالة السخط العامة التي يعيشها المصريون، وما يمكن أن يستتبعه ذلك من تأثير سلبي عليهم.
وترى هذه الشخصيات أن الوزراء والمحافظين هم سبب الأزمات السياسية والاقتصادية في مصر، لأنهم مجرد منفذين لسياسات خاطئة متتالية. وتوازياً مع ذلك، حاولت القوات المسلحة أيضاً إيجاد حلول لأزمة نقص السلع، عبر تسيير شاحنات بالمحافظات تقوم بتوزيع حصص من السلع الغذائية على المواطنين.
وذكر بيان للقوات المسلحة، الإثنين الماضي، أنه “بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، واصلت القوات المسلحة تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وقامت بتوزيع كميات كبيرة من الحصص الغذائية في مختلف محافظات الجمهورية، لمواجهة التداعيات الاقتصادية”.
وتقدم بعض النواب بطلبات إحاطة واستجوابات لوزير التموين علي المصيلحي، والحكومة، حول أزمة اختفاء السلع وارتفاع أسعارها، كمحاولة لامتصاص غضب الشارع. وقال زعيم الأغلبية البرلمانية لحزب “مستقبل وطن” النائب أشرف رشاد، في كلمة أمام المجلس النيابي في 3 يناير/كانون الثاني الحالي، إن “مطالب النواب مشروعة، ونعرف أن وزارة التموين هدفها نبيل، ولكن سبق وتحفظنا في لقاءاتنا مع الوزير على بعض آليات العمل بالوزارة”. وحزب “مستقبل وطن” أسسته المخابرات الحربية ويشرف عليه حالياً جهاز الأمن الوطني بوزارة الداخلية.
ووجه مجلس النواب، خلال جلسة 3 يناير أيضاً، نحو 150 أداة رقابية مُقدمة من النواب، ما بين طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة، إلى وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي، حول “دور الوزارة وجهودها في الرقابة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع، وخطة الحفاظ على المخزون الاستراتيجي لمواجهة أزمة الغذاء العالمية، وتفعيل دور جهاز حماية المستهلك لمراقبة الأسواق وضبط ارتفاع الأسعار، وتوسيع قاعدة المستفيدين من الدعم التمويني، وإجراءات وأسعار توريد المحاصيل، وزيادة سعر توريد طن قصب السكر، وإنشاء وتشغيل منافذ وزارة التموين الاستهلاكية، وإنشاء وتطوير مكاتب التموين، وغيرها من الأمور التي تخص قطاع وزارته”.
المطالبة بزيادة الدعم التمويني
وطالب نواب بزيادة الدعم التمويني لتكون أكثر من 50 جنيهاً (الدولار الأميركي نحو 30.55 جنيهاً)، من خلال احتياطي الميزانية، لمجابهة ما قالوا إنه “ظروف استثنائية يمر بها الاقتصاد المصري في ظل تداعيات الأزمة العالمية”.
وقال المواطن أحمد عنتر (60 عاماً) بينما كان في المجمع الاستهلاكي “فاميلي ماركت” الموجود بمنطقة سراي القبة، قرب قصر القبة الجمهوري، إن المسؤول عن البيع بالمجمع أبلغه أنه لا يوجد أي نوع من أنواع الزيت ولا السكر ولا الأرز المخصصة لوزارة التموين، بالإضافة إلى الدقيق، وطالبه بأن يعود مرة أخرى الثلاثاء المقبل، على أمل أن تكون تلك السلع قد توفرت.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
