أفريقيا برس – مصر. أعلن السياسي المصري والمرشح الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي عن إخلاء سبيل مدير حملة ترشيحه المحامي محمد أبو الديار ووصوله إلى بيته صباح اليوم الخميس، بعد تنفيذ مدة حكمه كاملة في القضية المعروفة إعلامياً بقضية “جمع التوكيلات الشعبية”. وكتب الطنطاوي عبر حسابه على موقع فيسبوك: “نعد الأيام والساعات في انتظار عودة 146 بطلاً وبطلة من أعضاء الحملة الانتخابية لنا ولأهلهم وأحبابهم ووطنهم وأحلامهم ومستقبلهم، هم وكل سجناء الرأي والضمير”. ومع إطلاق سراح أبو الديار، يكون الستار أسدل بذلك على قضية “التوكيلات الشعبية” في مصر، التي هزت المشهد السياسي قبيل الانتخابات الرئاسية الأخيرة، بالإفراج عن أبرز المعتقلين على خلفيتها وعلى رأسهم الطنطاوي. وأثارت القضية جدلاً واسعاً في مصر حول حرية الترشح وحق التعبير.
وتعود بداية القضية إلى محاولات الطنطاوي، النائب البرلماني السابق، خوض الانتخابات الرئاسية في عام 2023، ورغم إعلانه نيته الترشح، إلا أن طريقه اصطدم بعقبات “ممنهجة” وفقاً لتصريحاته وفريقه. وتمثلت هذه العقبات في صعوبة جمع التوكيلات الشعبية المطلوبة بحسب قانون الانتخابات من المواطنين لدعم ترشحه، وشهدت عملية جمع التوكيلاتت عرقلة واسعة أمام مؤيديه في مكاتب الشهر العقاري. وكانت هذه التوكيلات هي الفيصل لأهلية الترشح، وقد اتهمت حملة الطنطاوي السلطات بعرقلة عملية جمعها. إثر ذلك، تحولت محاولة الطنطاوي وفريقه لجمع التوكيلات إلى قضية جنائية عُرفت إعلامياً بـ”قضية التوكيلات الشعبية”.
وألقت السلطات الأمنية القبض على الطنطاوي ومدير حملته أبو الديار و21 آخرين من أعضاء حملته وأنصاره في سبتمبر/أيلول 2023. ووجهت إليهم اتهامات فضفاضة تتعلق بـ”تداول أوراق ذات صلة بالانتخابات دون إذن السلطات المختصة” (في إشارة إلى استمارات التوكيلات التي كانت بحوزتهم)، و”نشر أخبار كاذبة” حول سير العملية الانتخابية، و”مخالفة قانون التظاهر” بسبب تجمعاتهم أمام مكاتب الشهر العقاري.
وفي 7 فبراير/شباط 2024، أصدرت محكمة جنح المطرية حكماً بحبس الطنطاوي عاماً واحداً مع إيقاف التنفيذ، إضافة إلى حرمانه من الترشح للانتخابات النيابية مدة خمس سنوات. أما أبو الديار وباقي المتهمين الـ21، فقد حكمت المحكمة بحبسهم عاماً مع النفاذ لكل منهم، ما يعني قضاءهم مدة العقوبة داخل السجون. وجرى تأييد هذه الأحكام في محكمة الاستئناف في 27 مايو/أيار 2024.
وتعد قضية “التوكيلات الشعبية” نموذجاً صارخاً للقيود المفروضة على الحريات السياسية وحرية التعبير في مصر. واعتبرت المنظمات الحقوقية أن الاتهامات الموجهة للطنطاوي وفريقه كانت تهدف بشكل رئيسي إلى إقصاء المنافسين المحتملين وتكميم الأفواه المعارضة قبيل الانتخابات الرئاسية. كما أن عرقلة عملية جمع التوكيلات، ثم ملاحقة من حاولوا جمعها قضائياً، أثار تساؤلات جدية حول نزاهة وشفافية العملية الانتخابية في البلاد ومدى التزام السلطات بالمعايير الديمقراطية.
وتُضاف هذه القضية إلى سجل طويل من الانتهاكات الحقوقية التي توثقها المنظمات المحلية والدولية، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والمحاكمات غير العادلة، ما يلقي بظلاله على مستقبل الحريات السياسية في مصر. ومع خروج باقي المتهمين من السجن في هذه القضية، يظل النقاش مفتوحاً حول الحاجة إلى مساحة سياسية أوسع تسمح بالتعددية وحرية التعبير والترشح دون قيود أو ملاحقات قضائية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
