أفريقيا برس – مصر. أصدرت حركة الاشتراكيين الثوريين المصرية بيانًا أعلنت من خلاله رفضها لما وصفته بـ”خصخصة قناة السويس”، ردًا على إعلان الحكومة المصرية عن تعديل القانون رقم 30 لسنة 1975 بشأن نظام هيئة قناة السويس.
وقالت الحركة في بيانها، مساء اليوم الأربعاء: “بعد أن تنازل (الرئيس عبد الفتاح) السيسي عن تيران وصنافير دعمًا لعلاقاته بالسعودية وإسرائيل لتثبيت أركان حكمه، ها هو يعود ليوجه حكومته إلى تمرير مشروع قانون خصخصة قناة السويس، عبر برلمان فصلته أجهزة المخابرات بعيدًا عن الشعب المصري وقواه الحية”.
وتابعت الحركة: “هكذا بعد أيام قليلة من إبرام النظام لاتفاق جديد، لا تزال بنوده سرية، مع صندوق النقد الدولي، يتمادى النظام في سياسات الخصخصة إلى حدّ لم يتخيله حتى أكثر المتشائمين، ليصل إلى محطة قناة السويس، التى حفرها مئات الألوف من المصريين بدمائهم، ومات على رمالها الألوف من الجنود، وهم يدافعون عنها، وإن كان الأمر قد أصبح واضحًا منذ أشهر بإصدار وثيقة ملكية أصول الدولة، والتي ورد بها نصًا الأنشطة المتعلقة بقناة السويس (المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسفن العابرة للقناة، والأنشطة المتعلقة بالقناة)”.
واعتبرت الحركة أن المشروع الحكومي لتعديل القانون رقم 30 لسنة 1975، بشأن نظام هيئة قناة السويس، يهدف إلى “إنشاء صندوق خاص جديد للهيئة يجري تمويله من إيرادات الهيئة وفائض أرباحها، ويعتبر من أشخاص القانون الخاص وليس العام، وأهدافه صريحة في الاستثمار وتأسيس شركات وشراء، أو بالأحرى بيع أصول وخلافه”.
كما رأت الحركة أن القانون الجديد يؤكد “ما تردد عن وجود تفاهمات حالية مع بعض الدول الخليجية للشراكة والاستحواذ على بعض الشركات المملوكة للهيئة، وما يرتبط بها من تهديد للسيادة على القناة”.
وقالت الحركة: “كعادتها تدعي الحكومة أن تأسيس صندوق خاص لهيئة القناة لا يعني الخصخصة والبيع، بينما نصوص التعديل الذي تقدمت به واضحة وصريحة بأن الأمر يتعلق بخصخصة لا لبس فيها، فما معنى ما تنص عليه المادة 15 مكرر (2) من التعديل المذكور على تمكين الصندوق من القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، ومنها: تأسيس الشركات، والاستثمار في الأوراق المالية، شراء وبيع وتأجير واستئجار أصول الصندوق الثابتة والمنقولة والانتفاع بها”.
غير أن خطوة تمرير مشروع قانون “خصخصة القناة”، حسب حركة الاشتراكيين الثوريين، “لم تمر بهدوء كما كان يأمل الديكتاتور، بل إن معارضة هذا القانون لم تقتصر على قوى المعارضة والحركة المدنية التي دعت إلى إنشاء جبهة لمقاومة خصخصة القناة، ولكن إلى عناصر مهمة من داخل النظام ذاته”.
وأشارت الحركة، في بيانها، إلى مسارعة جريدة “المصري” اليوم لرفع تصريحات أدلى بها للجريدة الفريق إيهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية للموانئ، يؤكد فيها أن “القانون مستحيل تنفيذه ويفتح الباب أمام سابقة لم تحدث من قبل، وهي وجود أجانب في إدارة قناة السويس ليقوموا بتغيير النظام الذي تقوم عليه من سنوات طويلة ويحقق عائدات وأرباحًا قياسية”.
“لكن معركة إسقاط هذا القانون الكارثي اجتماعيًا ووطنيًا تستدعي إنشاء جبهة تربط بوضوح بين رفضها لتمرير القانون وبين مقاومة سياسات الخصخصة ورفع الأسعار والتجويع، إلى جانب مخاطبة عمال شركات قناة السويس والعاملين بها التي ستتأثر أوضاعهم المعيشية بلا شك. ومن جهة أخرى، يجب أن تراجع الحركة المدنية ذاتها فورًا في ما يسمى بالحوار الوطني، فالنظام الذي تخلى عن تيران وصنافير ويسعى حاليًا الى إعادة القناة للأجانب، ويستمر في نفس السياسات الاستبدادية والاقتصادية الكارثية، لا يسعى منذ أن بدأ الإعداد للحوار سوى إلى تجميل وجهه أمام المؤسسات الدولية”، حسبما اختتمت الحركة بيانها، ردًا على بيان الحركة المدنية المصرية بشأن القانون الحكومي.
وكانت الحركة المدنية الديمقراطية المصرية قد أعلنت، في بيان لها أمس الثلاثاء، بمجرد إعلان القانون، عن رفضها القاطع لمشروع إنشاء صندوق لهيئة قناة السويس، واعتبرته “أمرا يمثل تهديدًا لسيادة مصر على مواردها الاستراتيجية، ومن شأنه أيضًا أن يهدد أمن مصر القومي”.
وأكدت الحركة المدنية معارضتها هذا المشروع ليس فقط لمساوئه الاقتصادية، لكن أيضًا لمخاطره السياسية والاستراتيجية.
وأكدت الحركة المدنية “رفضها القاطع لأي احتمال لخصخصة أي جزء من قناة السويس، التي هي مصدر أساسي للدخل القومي للشعب المصري، ورمز من رموز كفاحه وتضحياته التاريخية”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
