أفريقيا برس – مصر. كشف المحامي المصري خالد علي، اليوم الأحد، أن نيابة أمن الدولة العليا فتحت تحقيقاً مع البرلماني السابق أحمد الطنطاوي في قضية جديدة، مشيراً إلى أن الحكم الصادر بحبسه لمدة عام ينتهي في مايو/أيار المقبل، وهو ما يعني “تدويره” على ذمة قضية أخرى. وظاهرة تدوير المحبوسين أو الاعتقال المتجدد باتت أحد أساليب السلطات المصرية لقمع المعارضين السياسيين، الذين يحصلون على قرارات بإخلاء السبيل أو انتهاء فترة محكوميتهم، وهو إجراء استحدثته وتوسعت في تطبيقه خلال السنوات الأخيرة من أجل التحايل على القانون، وتفادي فترات الحبس الاحتياطي المطولة.
وقضت محكمة جنح مستأنف المصرية، في 27 مايو/أيار 2024، برفض استئناف الطنطاوي على حكم حبسه لمدة سنة، وحرمانه من الترشح لأي انتخابات لمدة خمس سنوات، بما فيها الانتخابات البرلمانية المقبلة. وأيدت المحكمة حكم حبسه هو ومدير حملته محمد أبو الديار، و21 آخرين من أعضاء الحملة الانتخابية له. وواجه الطنطاوي اتهامات بـ”تداول أوراق تخص الانتخابات الرئاسية من دون إذن السلطات، عبر دعوة المواطنين إلى توقيع توكيلات شعبية لتأييده”، علماً أن الطنطاوي أعلن انسحابه من الترشح لانتخابات الرئاسة لعدم اكتمال أعداد التوكيلات الشعبية المطلوبة لتقديم أوراق ترشحه رسمياً.
وقال خالد علي إن فريق الدفاع لم يجر إخطاره بوجود جلسة تحقيق مع الطنطاوي في هذه القضية الجديدة، ولم يكن لديهم أي علم مسبق بها حتى لحظة انعقاد الجلسة. وأوضح أن المحامين تحركوا على الفور إلى مقر نيابة أمن الدولة العليا بمجرد علمهم بالأمر، لمتابعة سير التحقيقات وحضور الجلسة إلى جانب موكلهم. وأضاف خالد علي أن مدة العقوبة الصادرة بحق أحمد الطنطاوي، والتي تقضي بسجنه عامًا كاملًا، ستنتهي بحلول نهاية شهر مايو/أيار المقبل، وأن ظهور الطنطاوي المفاجئ أمام النيابة في قضية جديدة يثير مخاوف حقيقية من احتمالية تدويره، أي الزج به في قضية جديدة لضمان استمراره قيد الحبس، رغم قرب انتهاء مدة العقوبة الأصلية المحكوم بها عليه.
تأجيل محاكمة نجل أبو الفتوح لمدة شهر
على صعيد آخر، قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة بدر، اليوم الأحد 27 إبريل/ نيسان 2025، تأجيل جلسة إعادة الإجراءات في الحكم الغيابي الصادر بحق أحمد عبد المنعم أبو الفتوح إلى 25 مايو/أيار المقبل. وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على أحمد، نجل السياسي البارز ورئيس حزب مصر القوية، عبد المنعم أبو الفتوح، يوم 16 إبريل/نيسان 2025، من وحدة مرور القطامية أثناء إنهاء إجراءات تجديد رخصة سيارته، بسبب حكم غيابي بالسجن عشر سنوات صدر ضده في ذات القضية التي حُكم فيها على والده.
وقد ظل مكان احتجازه مجهولًا حتى جرى عرضه على نيابة التجمع، حيث وقع على طلب إعادة الإجراءات، وأودع سجن العاشر من رمضان. ومن المقرر أن تزوره أسرته لأول مرة يوم 28 إبريل/ نيسان 2025. يُذكر أن القضية تعود إلى إحالة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح ونجله وآخرين إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، حيث أصدرت المحكمة أحكامًا بالسجن بتهم تتعلق بالانضمام لجماعة الإخوان المسلمين، وتم التصديق عليها من الحاكم العسكري.
وتعود وقائع الأحداث إلى صدور قرار من نيابة أمن الدولة بإحالة عبد المنعم أبو الفتوح ونجله أحمد ومحمد القصاص وآخرين إلى المحاكمة أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بالقضية 1059 لسنة 2021 أمن الدولة طوارئ التجمع الخامس، والمقيدة برقم 707 لسنة 2021 كلى القاهرة الجديدة، والمقيدة برقم 440 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 268 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة. وصدر الحكم حينها على عبد المنعم أبو الفتوح حضورياً بالسجن 15عاماً، وحضوريا على محمد القصاص وغيابياً على أحمد عبد المنعم أبو الفتوح بالسجن 10 سنوات بزعم انضمامهما إلى جماعة الإخوان المسلمين، وتم التصديق على الحكم من الحاكم العسكري.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
