افريقيا برس – مصر. أعلن البرلماني المصري المعارض هيثم الحريري، الخميس، انضمامه إلى حزب “التحالف الشعبي الاشتراكي”، على أثر خسارته انتخابات مجلس النواب عن دائرة محرم بك بمحافظة الإسكندرية، متوجهاً بالشكر والتحية للأهالي في دائرته، الذين وقفوا إلى جواره، وساندوه خلال السنوات الخمس الماضية، هي مدة شغله المقعد النيابي عن الفصل التشريعي المنقضي.
وقال الحريري في بيان: “لقد تشرفت بتكليفي نائباً عن المصريين على مدى خمس سنوات مضت، ولم يكن كرسي مجلس النواب غاية نسعى إليها في حد ذاته، ولكنه وسيلة لدعم أي توجه إيجابي للدولة المصرية، حماية للأمن القومي، وإرساءً لمبادئ الحريات، وتحقيقاً للتنمية، والعدالة، ودولة المواطنة والقانون، والتعبير عن هموم وآمال الشعب المصري العظيم”.
وأضاف: “اجتهدت بقدر ما أستطيع، أصبت وأخطأت، ولكنني فخور بكل كلمة، وكل موقف اتخذته، لأنه كان نابعاً من حبي الشديد لوطننا الغالي، ودفاعاً عن حقوق المصريين، وحفاظاً على سلامة الوطن، ووحدة أراضيه”، مستطرداً “اليوم بداية جديدة ومختلفة، أسعى فيها إلى تقديم كل ما أستطيع، وبقدر ما هو متاح لمصر والمصريين، من خلال عضويتي في حزب التحالف الشعبي، الذي كان أحد مؤسسيه معلمي ووالدي أبو العز الحريري”.
وزاد الحريري: “بالرغم من ضيق مساحة العمل العام، والتضييق على نشاط الأحزاب السياسية، إلا أنه لا بديل عن الاستمرار في خدمة أهلنا بأقصى ما نستطيع، وبلورة بدائل نطرحها على الدولة، والرأي العام، إيماناً مني بأن كل نجاح هو نجاح لنا جميعاً، وغير ذلك – لا قدر الله – ضياع لنا جميعاً”، على حد تعبيره.
بدوره، أعلن عضو مجلس النواب الخاسر مقعده أخيراً، أحمد الطنطاوي، انضمامه إلى أحد الأحزاب الشرعية القائمة خلال الساعات المقبلة، معتبراً أن هذه الخطوة “ستكون بمثابة إلقاء حجر في المياه الراكدة”.
والطنطاوي هو زميل الحريري في تكتل (25-30) البرلماني المعارض، الذي خسر جميع مقاعده في الانتخابات البرلمانية المنقضية، والتي وصفها كثير من المراقبين بـ”المزورة”.
وقال الطنطاوي، في مقطع فيديو نشره عبر صفحته بموقع “فيسبوك”: “لقد رفضت خيار السفر إلى الخارج بعد خسارتي للانتخابات من حيث المبدأ، وذلك لأسباب، أهمها أنني ليس لدي ما أخشاه من مواجهة العدالة”، مستدركاً: “لكل إنسان ظروفه الخاصة، ولا نريد أن نقسو على آخرين اضطرتهم الظروف إلى ما لم نضطر إليه. وخيار السفر نصح به البعض نظراً للتهديدات التي تمس شخصي، وتمس العديد من القريبين مني”.
وأضاف: “الخيار الثاني الذي كان أمامي هو الابتعاد عن المشهد السياسي، باعتبار أن المناخ الحالي لا يسمح بممارسة العمل العام من دون حصانة. وأصحاب هذا الرأي يرون أنني حققت قدراً من الوجود على الساحة السياسية، وهو ما يجب الحفاظ عليه، لا سيما مع سد النظام أي منفذ لحرية الرأي. ولكنني رأيت أن هذا الطرح به الكثير من الأنانية، فضلاً عن رغبتي في عدم خذلان المواطنين الذين وقفوا معي في الانتخابات”.
واستكمل بقوله: “يجب الانتقال من حالتي الفردية إلى كيان يمتلك مع الوقت مساحات أوسع من التأثير والفعل، فأنا لست مع بقاء الأشخاص في صفوف المعارضة طوال الوقت، لأن الأصل هو التناوب على مقاعد السلطة والمعارضة معاً، وهو ما يحدث في النظم السياسية المنفتحة. يجب أن يكون لدينا طرح متماسك وعلمي يُجيب عن أسئلة الحاضر، ويطرح رؤية للمستقبل، استعداداً لجولات قادمة أمام صناديق الانتخاب”.
وقال الطنطاوي: “الخيار الثالث هو المشاركة في العملية السياسية، مع ما يترتب عليها من متاعب ومصاعب، واحتمالات للنجاح أو الفشل. ونحن أنصار الطريق الثالث، وهو طريق وسط بين محاولات تكريس الاستبداد أو الفوضى، ويستهدف في المقام الأول الالتزام بالدستور، واحترام القانون. ولقد خضت الانتخابات الأخيرة في ظل تعديلات دستورية قاتلت من أجل عدم تمريرها، وأديت واجبي كنائب في طرح بدائل لها، ورفضتها الأغلبية البرلمانية. ولكن هذا لا يعني أنني أنكر وجودها!”.
وأضاف الطنطاوي: “إذا تحدثنا عن العمل السياسي، فالإطار الدستوري له هو العمل الحزبي، ونحن أمام بديلين لا ثالث لهما. الأول له أنصار كُثر بأن ننشئ حزباً جديداً، نظراً للصورة الذهنية لدى المصريين عن التجارب الحزبية السابقة. ولكن من يقرأون الواقع السياسي في مصر بصورة صحيحة، يرون أن هذا المسار محكوم عليه بالفشل، وهو شيء مؤسف”.
وتابع: “لا استهدف إحراج السلطة الحاكمة من وراء هذه الخطوة، فنحن قادرون على جمع التوكيلات اللازمة لإنشاء الحزب، ثم تأتي الجهات المختصة لتقرر رفضه، ولكن هذا السيناريو لن يفيد أحداً، ونحن لا نرغب في تصدير الإحباط للمواطنين. والبديل الثاني هو الانطلاق مما هو متاح، فهناك أكثر من 100 حزب سياسي في مصر، ولا توجد إشكالية في الانضمام لحزب قابل وقادر على استيعاب ما نمثله”.
وختم الطنطاوي: “لدي تجربة حزبية وحيدة في الانضمام إلى حزب الكرامة (الناصري)، خرجت منها في عام 2014. وبعد مشاورات كثيرة خلصت إلى أن المناسب والمفيد هو الانضمام إلى أحد الأحزاب القائمة، وهي الخطوة التي سأعلن تفاصيلها كاملة خلال الساعات المقبلة. ونسعى في هذا الإطار إلى ألا تحكم الحزب توجهات أيديولوجية، وإنما مشروع وطني متجدد يُعلي من قيمة العلم والنقاش الفني، الذي يُجيب على الأسئلة الأساسية ممثلة في العيش، والحرية، والعدالة الاجتماعية، والكرامة الإنسانية، واستقلال القرار الوطني، من خلال برامج قابلة للتنفيذ فعلاً، وليس مجرد شعارات”.
وكان الأمين العام السابق لـ”الحزب المصري الديمقراطي”، المحامي الحقوقي أحمد فوزي، قد دعا الطنطاوي إلى السير على درب الحريري في الانضمام إلى حزب “التحالف الشعبي الاشتراكي”، وذلك للعب دور قيادي ومحوري في الحزب، والسعي نحو تطوير الخطاب السياسي الحالي، والآليات التنظيمية له”.
وسبق أن قال مصدر برلماني مطلع لـ”العربي الجديد”، إن “الطنطاوي والحريري يتصدران قائمة الملاحقات القضائية المنتظرة عقب انقضاء الحصانة النيابية عنهما، بسبب مواقفهما المعارضة لسياسات النظام خلال السنوات الخمس الماضية، وتوجيه العديد من الاتهامات إليهما في بلاغات مقدمة إلى النائب العام. وهي الاتهامات التي حالت الحصانة سابقاً دون فتح التحقيق فيها”.
وحسب المصدر نفسه، تتعلق تلك الاتهامات بتهم “ملفقة”، مثل “مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها”، و”نشر أخبار كاذبة”، و”استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في التحريض ضد الدولة”. مع العلم أن هناك ثلاثة من العاملين في مكتب الطنطاوي محتجزين منذ نحو عام ونصف العام، على ذمة القضية المعروفة إعلامياً بـ”تحالف الأمل”.
