الحكومة تنشر قائمة العفو الأخير للسيسي

17

نشرت الجريدة الرسمية للحكومة المصرية، القائمة الكاملة بأسماء السجناء الذين أُفرج عنهم أخيرا بقرار عفو من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وذلك بعد مرور أكثر من 10 أيام على الإفراج عن 135 شخصا شملهم العفو.

وتعتبر القائمة، التي كشف “العربي الجديد” أبرز من تضم إضافة إلى سماتها، من بين الأصغر في محتواها من حيث عدد الأسماء بالمقارنة مع قرارات العفو السابقة. كما أنها تحمل اتجاهات يمكن وصفها بـ”الجديدة”، قياسا بالقرارين الاستثنائيين الصادرين في عامي 2018 و2019 على التوالي، واللذين شملا أكثر من 900 سجين.

وبمقارنة العفو فقط عن 135 شخصاً من بين بضعة آلاف ما زالوا محبوسين في قضايا العنف والإرهاب والانضمام إلى جماعات يزعم النظام أنها إرهابية، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين، وقعت أحداثها منذ انقلاب يوليو/تموز 2013 وحتى عام 2019، وصدرت أحكامها من محاكم عادية وعسكرية وطوارئ، فإن وتيرة الإفراج بالنسبة للعامين الماضيين تكون قد تراجعت كثيرا، رغم الحديث عن “الانفراجة السياسية”، ولا سيما أن معظم المحبوسين المدانين في قضايا تعود لعامي 2013 و2014 تحديدا قضوا بالفعل مددا تراوح بين ربع ونصف المدة الإجمالية المحكوم بها عليهم.

واتسمت قائمة العفو بالتمييز الجغرافي الواضح لمحافظات الصعيد، التي تعتبر مجتمعاتها الأكثر معاناة من انتشار الاعتقالات، وتعدد القضايا المنظورة والمحكوم فيها أمام القضاء العسكري في أحداث ما بعد 2013.

وتم العفو عن عدد ضئيل من المتهمين في كل قضية على حدة من قضايا قرى ومراكز الصعيد تحديدا، والتي وقعت أحداثها بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة، في كل من أقسام المنيا ومغاغة وأبو قرقاص ودير مواس وسمالوط وديروط والمراغة وأخميم وههيا وجرجا وقنا وأسوان، خرجوا بالفعل من ليماني المنيا وأسيوط وسجن الوادي الجديد وسجن العقرب وسجون أخرى، بينما بقي زملاؤهم في القضايا نفسها.

وضمت القائمة عددا من السجناء الجنائيين في قضايا بسيطة، دون مبررات معلنة أيضا، حيث رصد “العربي الجديد” خروج محبوس في قضية “تسول”، وآخر في قضية “تموين”، وثالث في قضية “سرقة”، والحالات الثلاث من محافظتي القاهرة وأسوان.

وتضم القائمة أيضا ضابطين هما الرائد المزمل نافع، الرئيس السابق لمباحث مركز طهطا بمحافظة سوهاج، والنقيب عمر أحمد سعد أبو عقرب، معاون المباحث السابق في المركز نفسه، ونجل نائب برلماني سابق عن الحزب الوطني المنحل الحاكم سابقا، وهما مدانان في قضية تعذيب سائق توك توك حتى الموت تعود إلى يوليو/ تموز 2016، وصدر ضدهما حكم بات من محكمة النقض في فبراير/ شباط 2019 بالسجن 3 سنوات.

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع إفريقيا برس وإنما تعبر عن رأي أصحابها

Please enter your comment!
Please enter your name here