دشنت منظمات حقوقية ومدنية مصرية حملةً شعبية دولية للمطالبة بإيقاف تنفيذ أحكام الإعدام في مصر الصادرة بحق معارضين سياسيين لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتهدف الحملة التي جاءت تحت عنوان “الحياة حق.. أوقفوا تنفيذ الإعدام في مصر”، إلى كسب رأي عام دولي ضاغط على الحكومة المصرية لوقف تنفيذ أحكام الإعدام، ودعم ومناصرة ضحايا الإعدام التعسفي، وتوضيح العوار القضائي ومعايير وضمانات المحاكمات العادلة.
وفي مؤتمر صحفي بمدينة إسطنبول التركية أمس الخميس، أعلن منظمو الحملة جدولا زمنيا للفعاليات، وذلك بالتزامن مع ذكرى تنفيذ حكم الإعدام في قضايا “النائب العام، ومقتل ابن المستشار، ومقتل اللواء نبيل فرَّاج وملعب كفر الشيخ”.
وقالت الحملة في بيانها “من اليوم ندعو كل إنسان في كل مكان أن يكون هو صوت المظلومين المحكوم عليهم بالإعدام، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي انشروا صور الضحايا ليعرف العالم كله قضيتهم العادلة”.
وأوضحت أنه سيتم إصدار تقرير خاص حول قضايا الإعدام في مصر بعنوان “رهن الإعدام” في مؤتمر صحفي من العاصمة السويسرية جنيف يوم 25 فبراير/شباط الحالي.
وذكرت أنها ستعقد في جنيف عدة اجتماعات مع خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة، ولقاءات مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان بداية من 24 إلى 28 شباط/فبراير الحالي، ومن المقرر أن تختتم الحملة فعالياتها بمؤتمر حقوقي داخل مجلس حقوق الإنسان في جنيف يوم 2 مارس/آذار المقبل.
واختتمت الحملة بيانها بالقول “لأجل أن تبقى القضية حية، ولأجل إنقاذ الضحايا ومناصرتهم ومساندتهم، سنستمر في الدفاع عن حقوق الإنسان، أيا كان جنسه أو لونه أو عقيدته”.
مناشدات دولية
أوضح المحامي محمود جابر، من مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، أن حملة “أوقفوا تنفيذ الإعدام في مصر” انطلقت في مايو/أيار 2018 من العاصمة الفرنسية باريس، وتبذل كل جهدها لوقف تنفيذ الإعدام في مصر وإنقاذ ضحايا المحاكمات الجائرة، مضيفا “سنطالب بوقف الدعم السياسي والاقتصادي لمصر من الدول الأوروبية خاصة تلك الدول المناهضة لعقوبة الإعدام”.
وأكد مدير منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان علاء عبد المنصف أن حملة “الحياة حق” تأتي بغية الوصول بأصوات الضحايا وأهاليهم إلى المجتمع الدولي، الذي يتابع منظومة العدالة في مصر، وأن تلك المنظومة تعمل وفق “أُطر سياسية وتنكيل وانتقام سياسي لا علاقة له بتطبيق للقانون أو إجراءات عادلة أو حماية للقانون”، بحسب وصفه.
وأوضحت مديرة منظمة هيومن رايتس مونيتور سلمى أشرف أن الحملة مستمرة منذ فترة طويلة، وتعمل على توثيق الجرائم التي يرتكبها النظام بحق معارضيه، وإرسالها إلى المقررين الخاصين داخل منظمة الأمم المتحدة والخبراء الدوليين المعنيين بوقف تنفيذ أحكام الإعدام في مصر.
بدوره قال مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان خلف بيومي إننا لم ولن ننسى المواطنين الذين أقدم النظام على إعدامهم وقتلهم، ونعتبر هذه القضية قضيتنا الرئيسية، مشيرا إلى موافقة نحو مئة من كبار النشطاء في العالم على التضامن مع الحملة.
وأكد بيومي أن الحملة تستهدف حماية 82 مواطنا صدرت عليهم أحكام إعدام نهائية واجبة النفاذ، من الممكن أن يقدم النظام المصري على تنفيذها في أي وقت.
المصدر : الجزيرة
