أفريقيا برس – مصر. نفت وزارة الداخلية المصرية أن تكون وفاة طبيب محتجز في قسم شرطة جمصة نتيجة للتعذيب والإهمال الطبي، عقب بلاغ رسمي قدمته النقابة العامة لأطباء مصر إلى النائب العام، طالبت فيه بتوجيه تهمة القتل العمد إلى مأمور وضباط وأفراد شرطة القسم.
وجاء في بيان لوزارة الداخلية: “لا صحة لما تمّ تداوله من ادعاءات بشأن وفاة (طبيب نفسي، في أثناء حبسه احتياطياً بقسم شرطة جمصة بالدقهلية) نتيجة عدم تقديم الرعاية الصحية له”.
وشرحت وزارة الداخلية تفاصيل القبض على الطبيب وسبب الوفاة في البيان، بأنه “بتاريخ 28 فبراير/شباط الماضي توفي عامل (نزيل بأحد مراكز العلاج من الإدمان والأمراض النفسية الخاصة الكائنة بدائرة القسم)، وباستدعاء المدير المسؤول (طبيب أمراض نفسية) قرر أن المتوفى نزيل بالمركز وكان يعالج من الإدمان. وبالعرض على النيابة العامة، تقرر تشكيل لجنة من إدارة العلاج الحر والمجلس الإقليمي للصحة النفسية بالانتقال إلى المركز السالف الإشارة إليه لإجراء المعاينة اللازمة. وعقب ذلك وجهت النيابة العامة للمدير المسؤول تهمتي (تقديم مواد ضارة للعامل المذكور أدت إلى وفاته. وعدم استيفاء إجراءات ترخيص المنشأة الطبية المشار إليها)، وقررت حبسه على ذمة القضية”.
وتابعت وزارة الداخلية في البيان أنه “بتاريخ 6 مارس/ آذار المنقضي، شعر الطبيب المذكور بحالة إعياء ونُقل على الفور إلى مستشفى جمصة المركزي لتلقي العلاج إلا أنه توفي، وورد تقرير من المستشفى يفُيد بأن الوفاة طبيعية ونتيجة أزمة تنفسية حادة”.
وبسؤال زوجته (طبيبة بشرية) لم تتهم أحداً بالتسبب في ذلك. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. وتولت النيابة العامة التحقيق.
جاء البيان، بعد أن تقدمت نقابة أطباء مصر، ببلاغ رسمي إلى النائب العام المصري، ضد مأمور قسم شرطة جمصة وجميع الضباط وأفراد الشرطة فيه الذين كانوا موجودين طوال فترة الحبس الاحتياطي للطبيب رجائي وفائي محمد، الذي توفي في 6 مارس/ آذار.
النقابة في بلاغها إلى النائب العام، طالبت بتوجيه تهمة القتل العمد إلى مأمور وضباط وأفراد شرطة قسم جمصة الذين تعاملوا مع الطبيب رجائي وفائي، وذلك استناداً إلى نص المادة الـ126 من قانون العقوبات وتنص على: “كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات، وإذا مات المجني عليه يحاكم بالعقوبة المقررة للقتل العمد”.
وشرح المستشار القانوني لنقابة الأطباء في بلاغه أن الطبيب رجائي وفائي محمد، اختصاصي الطب النفسي قد حُقِّق معه في قضية طبية مهنية وقيد المحضر برقم 209 لسنة 2023 إداري جمصة، وأصدرت النيابة العامة قراراً بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق، وأُودِع في حبس قسم شرطة جمصة، وجُدِّد حبسه لمدة 15 يوماً جديدة.
وأضاف المستشار القانوني لنقابة الأطباء، أن الطبيب المتوفى، خلال فترة حبسه الاحتياطي، واجه عنتاً ومعاملة سيئة من قبل ضباط وأمناء الشرطة بقسم جمصة، بل تعرض للتعذيب النفسي والبدني، ما يُعَدّ انتهاكاً لجميع المواثيق والمعاهدات الدولية التي التزمتها مصر وتحمي حقوق الإنسان وتناهض التعذيب بكل أشكاله، إضافة إلى الدستور المصري الذي تضمن العديد من المواد التي تحمي حقوق الإنسان، منها المادة الـ55 التي تنص على أن كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ كرامته ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه، ولا إيذائه بدنياً أو معنوياً.
وطالبت نقابة الأطباء في بلاغها إلى النائب العام، إجراء تحقيق عاجل مع جميع مسؤولي قسم شرطة جمصة، بشأن تعذيب الطبيب الراحل، خلال فترة حبسه احتياطياً في قسم شرطة جمصة، الذي ترتب عنه إعياؤه الشديد ووفاته متأثراً بما أصابه من تعذيب نفسي وبدني.
أرملة الطبيب الراحل، كانت قد أحاطت النقابة بأنها عندما عاينت جثمان الفقيد اكتشفت أنّ شعره حُلق في قسم الشرطة، وأن مسؤولي القسم منعوه من قضاء حاجته بدورة مياه مناسبة له، حيث إن الموجودة بداخل المحبس لا يمكنه استخدامها، نظراً لفرط وزن الطبيب الذي تعدى 160 كيلوغراماً، وإصابته بأمراض الضغط والسكري وتيبس بمفاصل الركبة وغضاريف عنقية ضاغطة على الحبل الشوكي.
وأضافت أرملة الطبيب، في شكواها للنقابة، أن مسؤولي قسم شرطة جمصة كانوا يعاملون الطبيب معاملة مهينة، وعلى أثر التعذيب البدني والنفسي ساءت حالته ونُقل إلى مستشفى جمصة، ومنه إلى مستشفى بلقاس، لوجود ارتشاح بالرئتين، وحاجته لدخول العناية المركزة، إلا أنه توفي قبل الوصول إلى المستشفى الأخير.
اضغط على الرابط لمشاهدة التفاصيل
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
