أفريقيا برس – مصر. قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في بيان بلاده أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، إن “نهر النيل هو شريان الوجود الوحيد لمصر، وسياسة فرض الأمر الواقع باتت تنذر بتهديد واسع لأمن واستقرار المنطقة بأكملها”.
وأضاف السيسي، في بيانه خلال الدورة رقم 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن مصر “ترتبط ارتباطاً وثيقاً بواقعها الأفريقي الذي تعتز به كثيراً، والذي لا يرتبط فقط بموقعها الجغرافي، ولكنه يتصل عضوياً بوجودها، ويهمني في هذا المقام إيضاح أن تحقيق التعاون بين دول القارة لن يتأتى من خلال تحديد طرف واحد لمتطلبات طرف آخر، وإنما يتعين أن تكون تلك العملية متبادلة، فمصر التي تعترف بحقوق أشقائها التنموية تعد من أكثر الدول جفافاً، ويظـل شعبها تحت حد الفقر المائي، ويشكل نهر النيل شريان وجودها الوحيد عبر التاريخ، وهو ما يفسر القلق العارم الذي يعتري المواطن المصري إزاء سد النهضة الإثيوبي”.
وتابع: “لعلكم تعلمون جميعا ما آلت إليه المفاوضات الدائرة منذ عقد من الزمن بين مصر وإثيوبيا والسودان جراء تعنت معلوم، ورفض غير مبرر، للتعاطي بإيجابية مع العملية التفاوضية في مراحلها المتعاقبة واختيار للمنهج الأحادي وسياسة فرض الأمر الواقع، ما بات ينذر بتهديد واسع لأمن واستقرار المنطقة بأكملها”.
وأضاف السيسي: “تداركاً لعدم تطور الأمر إلى تهديد للسلم والأمن الدوليين، لجأت مصر لمجلس الأمن للاضطلاع بمسؤولياته في هذا الملف ودعم وتعزيز جهود الوساطة الأفريقية عن طريق دور فاعل للمراقبين من الأمم المتحدة والدول الصديقة، ولا تزال مصر تتمسك بالتوصل– في أسرع وقت ممكن- لاتفاق شامل متوازن وملزم قانوناً حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبـي حفاظاً على وجود 150 مليون مواطن مصري وسوداني، وتلافياً لإلحاق أضرار جسيمة بمقدرات شعبي البلدين، مستندين في ذلك، ليس فقط إلى قيم الإنصاف والمنطق، ولكن أيضا إلى أرضية قانونية دولية صلبة”.
وفي شأن آخر، قال “إن الظروف الراهنة إنما فاقمت واقعاً تكرس على مدى عقود، وهو القصور في التعاون الإقليمي والدولي، وعكست أهمية مراعاة توسيع نطاق الدعم الدولي للعالم النامي ليشمل مجموعة الدول متوسطة الدخل، فالثقل السكاني لهذه المجموعة من الدول يمنحها أهمية محورية، كونها تضم غالبية سكان العالم، لذا فهي مركز أساسي لاستهلاك السلع والخدمات على المستوى الدولي، ومحرك رئيسي للنمو الاقتصادي العالمي”.
وأضاف أنه “على ضوء التحرك الدولي لإصدار ما قيمته نحو 650 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة في إطار صندوق النقد الدولي، ترى مصر أهمية بالغة في استطلاع السبل الملائمة لتوظيف هذه الموارد لخدمة احتياجات العالم النامي، بما يشمل الدول منخفضة ومتوسطة الدخل”.
وقال: “في هذا الإطار، تدعو مصر إلى تخفيف أعباء الديون عن الدول النامية، وخاصة الأفريقية والدول متوسطة الدخل، وتيسير شروط الاقتراض من المؤسسات الدولية والإقليمية من خلال إمدادها بأدوات للتمويل الميسر، وتشجيع الاستثمارات وضمان استمرار تدفقها إلى هذه الدول، لما تمثله هذه الإجراءات من عامل حيوي في دعم الجهود الوطنية للتنمية وفقاً للأجندات التنموية الإقليمية والدولية ذات الصلة”.
وفي سياق آخر، قال السيسي إن “الإرهاب يظل كذلك، من أكبر التحديات التي تواجه الأسرة الإنسانية في عصرنا الحالي… ونشدد في هذا الصدد، على أهمية محاسبة الدول التي ترعى الإرهاب وتحتضن عناصره، بمن في ذلك المقاتلون الإرهابيون الأجانب وتوفر لهم الملاذ والدعم أو تسهل انتقالهم عبر أراضيها بما يهدد السلم والأمن الدوليين”.
وفي ما يخص القضية الفلسطينية، قال السيسي: “لقد أكدت مصر مراراً أنه لا سبيل لاستقرار الشرق الأوسط، دون التوصل إلى حل عادل ودائم وشامل للقضية، التي كانت وما زالت القضية المركزية للأمة العربية، وذلك عبر التفاوض استناداً إلى مقررات الشرعية الدولية لإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصـمتها (القـدس الشرقية)”.
وشدد: “تؤكد مصر أهمية تثبيت وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 20 مايو 2021، كما تدعو مصر المجتمع الدولي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأوضاع المعيشية للشعب الفلسطينى.. وإيصال المساعدات الإنسانية إليه، وحث الأطراف المانحة على دعم وكالة “الأونروا” تمهيداً للقيام بعملية إعادة الإعمار فى قطاع غزة، أخذاً فى الاعتبار ما أعلنته مصر من تخصيص 500 مليون دولار لإعادة الإعمار”.
