أفريقيا برس – مصر. قال الصحافي المصري المقيم في بلجيكا أحمد جمال زيادة، اليوم الخميس، إن اعتقال أجهزة الأمن والده وحبسه جاء على خلفية عمله في الخارج، معتبراً أن هذه القضية تخص كل صحافي، لأن توقيف والده كان بسبب عمله الصحافي.
واعتُقل والد زيادة من منطقة ناهيا بمحافظة الجيزة، وحُبس احتياطياً لمدة 15 يوماً بتهم “الانضمام إلى جماعة إثارية، وإساءة استخدام وسائل التواصل، ونشر أخبار كاذبة”.
وكتب زيادة على مجموعة “أخبار نقابة الصحافيين المصريين” في “فيسبوك”، قائلاً: “زميلاتي وزملائي الصحافيات والصحافيين، أوجه لكم التحية على استمراركم في العمل في بيئة قامعة للصحافة والصحافيين، وأود أيضاً أن أحكي لكم ما جرى لوالدي. أنا عضو نقابة الصحافيين المصريين (مشتغلين)، وكنت قد عدت إلى مصر من عملي في تونس مع موقع الصحافة الاستقصائية (انكفاضة) في عام 2019، أملاً في الالتحاق بنقابتنا العريقة بعد تأجيل التحاقي بها”.
وأضاف زيادة: “اعتُقلت في مطار القاهرة الدولي، ووُجهت إلي تهم نشر أخبار كاذبة مرفقة بعدد من المقالات، التي لم يثبت فيها نشري أية أخبار كاذبة. ولا أنسى فضل زملائي الصحافيين أثناء فترة اعتقالي، وكانوا صدقاً من كل التوجهات الفكرية، وساندني الجميع تقريباً، ما جعلني ألتحق بالنقابة، وأنا في فترة سجني، وهذه شهادة في حق مهنيتي لن أنساها ما حييت”.
وتابع: “رغم أن جهود الزملاء على الأرض كانت عديدة، إلا أن جهود أستاذي الراحل ياسر رزق كانت فعالة جداً، حيث تواصل مع الأجهزة (الأمنية) مباشرة، وساهم بشكل ملموس في الإفراج عني، وشكرته على ذلك. أما الآن، فأنا في بلجيكا طلباً للتعلم، إذ حصلت على درجة الماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الدولية من جامعة بروكسل الحرة بتقدير امتياز، وتبدأ رحلة شهادة الدكتوراه في سبتمبر/أيلول المقبل. كما أطلقت موقعاً للصحافة التحليلية بعنوان زاوية ثالثة، وهذا كل ما أفعله”.
وأكمل زيادة: “فوجئت بتوقيف والدي جمال عبد الحميد زيادة في قرية ناهيا أمام مقره عمله، وهو رب الأسرة الوحيد، وسجنه في قسم شرطة القرية الذكية. لقد كان التحقيق معه غير رسمي، وبنسبة 90 في المائة عني، وعن عملي. وزعموا أمام والدي أنني أعمل مع شبكة الجزيرة الإعلامية، وهذا لم يحدث”.
وزاد قائلاً: “والدي لا يعرف شيئاً عن عملي، فأخبرهم أنه سمع عن عملي مع موقع يدعى مدى مصر، رغم أني لم أعمل مع الموقع منذ فترة طويلة. ووصفوني بالهارب، فنفى، وقال إنه في فترة دراسة، ثم فوجئنا بتحويل والدي إلى نيابة أمن الدولة العليا، في قضية اتهموه فيها بنشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والانضمام إلى جماعة إثارية!”.
ومضى قائلاً: “والدي ليس لديه إلا صفحة على فيسبوك لعمله الشخصي، يديرها مع شقيقتي، ورغم اطلاع نيابة أمن الدولة على هذه الصفحة إلا أنها أصرّت على الاتهام. أما الانضمام إلى جماعة إثارية، فبكرامتي وشرفي أبي لم ينضم في حياته إلى أي جماعة سياسية أو حزبية أو دينية، ومظهره يدل على تدينه البسيط من القرية، ويعمل بجوار منزله، ولا يعرف سوى ورشته، ومنزل الأسرة، والتجمع العائلي الأسبوعي”.
وأضاف: “زملائي الأعزاء، أنا ألجأ لكم مستغيثاً، ومستشيراً عما يجب فعله، وكيف يجب أن نتصرف، لأنني أرى أن قضية والدي تخص كل صحافي، لأن توقيفه هو بسبب عملي”.
وظاهرة التنكيل بأسر الصحافيين والناشطين المصريين المعارضين في الخارج مستمرة منذ سنوات في مخالفة للقانون، حيث تنص المادة 95 من الدستور المصري على أن “العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون”.
وسبق أن أكدت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” أن “السلطات المصرية دأبت على مدار أعوام على التنكيل بأسر المعارضين السياسيين المقيمين بالخارج من أجل تهديدهم وإجبارهم على السكوت، في ظل تصاعد حملات الاعتقالات العشوائية وسياسة تكميم الأفواه التي تمارسها السلطات بمساعدة النيابة العامة والقضاء المصري”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
