أفريقيا برس – مصر. ألقت وزارة الداخلية المصرية القبض على 120 من أنصار المرشحين في انتخابات مجلس النواب، في 19 دائرة فردية كانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد ألغت نتائجها ضمن محافظات المرحلة الأولى، بسبب الخروقات الانتخابية التي نالت من نزاهة عمليتي الاقتراع والفرز فيها. وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة، الخميس، فقد ألقي القبض على أنصار المرشحين في دوائر أهمها إمبابة في محافظة الجيزة، وطهطا وجرجا في سوهاج، وقنا ونجع حمادي وقوص في محافظة قنا، والرمل في الإسكندرية، ودمنهور وإيتاي البارود وأبو حمص في محافظة البحيرة.
وأشارت الوزارة إلى إحالة أنصار المرشحين المقبوض عليهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم، إثر ضبطهم وبحوزتهم بطاقات دعائية ومبالغ مالية تمهيداً لتوزيعها على المواطنين المترددين على لجان الاقتراع، بعد جمع بطاقاتهم الشخصية للتصويت لصالح مرشحين بأعينهم، في إطار ما يعرف بـ”ظاهرة شراء الأصوات”. وبدأت عملية التصويت في الدوائر الـ19 المبطلة نتائجها في التاسعة من صباح أمس الأربعاء، واستمرت حتى التاسعة مساء، وسط تراجع ملحوظ في أعداد الناخبين في محيط اللجان، التي شملت 7 محافظات من إجمالي 14 محافظة أجريت فيها انتخابات المرحلة الأولى.
اللافت أن وزارة الداخلية لم تلق القبض على أي شخص في الجولة الأولى من الانتخابات، التي جرت على مدار يومي 10 و11 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، غير أن حالات تجمهر وقطع للطريق حدثت في دوائر محافظتي سوهاج وقنا، جنوبي البلاد، احتجاجاً على وقائع التزوير التي شابت أعمال الفرز، دفعت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى مطالبة الهيئة الوطنية بإلغاء النتائج كلياً أو جزئياً في دوائر المرحلة الأولى “متى تعذر الوقوف على الإرادة الحقيقية للناخبين”.
ورصدت مصادر اعلامية تورط بعض المرشحين في دائرة إمبابة بالجيزة في وقائع رشى الناخبين للتصويت لصالحهم، مقابل مبلغ مالي يتراوح بين 200 و300 جنيه للصوت. وأعلنت المرشحة المستقلة نشوى الديب، انسحابها في الساعات الأولى للتصويت في المرة الأولى، بسبب ما وصفته بـ”غياب الشفافية والنزاهة عن العملية الانتخابية”.
وفي الشوارع المحيطة بلجان الاقتراع بالدائرة، انتشر سماسرة الانتخابات بكثافة لتوزيع “البونات” على الناخبين، وهي عبارة عن بطاقات يتحصلون عليها قبل الإدلاء بأصواتهم، تتضمن اسم المرشح ورمزه الانتخابي وترتيبه في كشف المرشحين، من أجل تسلم المبلغ المتفق عليه بعد الانتهاء من عملية التصويت. وقفز عدد الدوائر المبطلة نتائجُها في المرحلة الأولى من الانتخابات إلى 49 دائرة من أصل 70 فردية في 14 محافظة، بعد إصدار المحكمة الإدارية العليا أحكاماً ببطلان نتائج 30 دائرة إضافية، وإعادة الانتخابات فيها. كذلك تلقت المحكمة 281 طعناً من المرشحين على نتائج المرحلة الثانية، التي جرت في 73 دائرة في 13 محافظة يومي 24 و25 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وتراجعت نسبة المشاركة في المرحلة الثانية بنحو الثلث مقارنة بالمرحلة الأولى، من نحو 24.2% إلى 16.4%. كما تضاعف عدد الأصوات الباطلة مسجلاً رقماً قياسياً في دائرة واحدة هي قطاع القاهرة ووسط وجنوب الدلتا بنظام القائمة المغلقة، إذ تجاوز 912 ألف صوت من أصل 4 ملايين و288 ألفاً أدلوا بأصواتهم.
ومنذ بدء انتخابات مجلس النواب، استحوذ حزب “مستقبل وطن” على 167 مقعداً 121 منها على نظام القوائم المغلقة و46 على النظام الفردي، وحزب “حماة الوطن” على 69 مقعداً (54 قائمة و15 فردي)، وحزب “الجبهة الوطنية” على 52 مقعداً (43 قائمة و9 فردي)، وحزب “الشعب الجمهوري” على 18 مقعداً (15 قائمة و3 فردي). والأحزاب الأربعة تمثل النواة الرئيسية لـ”قائمة من أجل مصر”، التي تضم 8 أحزاب أخرى استحوذت مجتمعة على 42 مقعداً، جميعها على نظام القوائم المغلقة باستثناء مقعد فردي واحد لحزب “العدل”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
