افريقيا برس – مصر. يستمع مجلس النواب المصري، خلال جلساته المنعقدة الأسبوع المقبل، إلى بيانات 10 وزراء بشأن المواقف التنفيذية لإنجاز برامجهم، والخطة المستقبلية لهم في ضوء برنامج الحكومة (مصر تنطلق 2018-2022)، وذلك بعدما استمع في جلساته الأخيرة إلى بيانات 16 وزيراً، وهم وزراء التنمية المحلية، والتموين، والتعليم العالي، والدولة للإعلام، والتربية والتعليم، والتعاون الدولي، والشباب والرياضة، وقطاع الأعمال، والري، والزراعة، والقوى العاملة، وشؤون المصريين بالخارج، والخارجية، والطيران المدني، والثقافة، والبيئة.
ويستمع المجلس إلى بيانات وزير النقل كامل الوزير، ووزير البترول طارق الملا، في جلسته المقررة يوم الأحد المقبل، ووزير المالية محمد معيط، ووزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، يوم الاثنين، ووزير العدل عمر مروان، ووزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، يوم الثلاثاء، ووزير الكهرباء محمد شاكر، ووزير الإسكان عاصم الجزار، يوم الأربعاء، ووزير السياحة والآثار خالد العناني، ووزيرة الصحة هالة زايد، يوم الخميس.
وتعد جلسات الاستماع إلى بيانات الوزراء، والتعقيب عليها من أعضاء البرلمان، أقرب إلى جلسات “الفضفضة” منها إلى جلسات المساءلة أو المحاسبة، إذ عادة ما يشيد النواب بأداء الوزراء، مع توجيه البعض منهم انتقادات حيال بعض الملفات، في إطار “دور مرسوم” للمجلس الذي شُكل على أعين الأجهزة الأمنية الموالية لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولا تمثل المعارضة داخله سوى أقل من واحد في المائة من مجموع أعضائه.
ويستهدف مجلس النواب من وراء جلسات الاستماع للوزراء الترويج لـ”جدية مزعومة” إزاء ممارسة دوره الرقابي، وتغيير الصورة الذهنية لدى المواطنين عن خنوع المجلس السابق أمام الحكومة، وعدم مناقشته سوى استجواب هزلي وحيد طيلة السنوات الخمس الماضية، لا سيما أن هناك تعليمات لوسائل الإعلام الموالية للنظام بخصوص تسليط الضوء على أعمال البرلمان مع مستهل فصله التشريعي الجديد.
وكانت مصادر إعلامية مطلعة في مصر قد ذكرت أن رؤساء تحرير الصحف الحكومية والخاصة، ومقدمي البرامج الحوارية في القنوات الفضائية المصرية، تلقوا تعليمات من دائرة السيسي بضرورة تسليط الضوء على جلسات الاستماع إلى بيانات الوزراء في البرلمان، والتركيز على انتقادات النواب لهم، وتصديرها إلى الرأي العام، في محاولة لاحتواء غضب المواطنين من أداء الحكومة الحالية.
وقرر رئيس البرلمان الجديد، حنفي جبالي، استدعاء رئيس الحكومة والوزراء لمناقشة العديد من السلبيات والملاحظات والقصور في تنفيذ برنامج الحكومة، وبحث الموقف التنفيذي لكل وزارة مقارنة بما ورد في البرنامج، والذي حاز على ثقة مجلس النواب في يوليو/ تموز 2018، وذلك إعمالاً للمادة الـ146 من الدستور، والمادة الـ126 من اللائحة الداخلية للمجلس.
