افريقيا برس – مصر. قال بيان صادر عن غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية إنها بصدد إعداد مقترح بتعديلات حول آلية التعامل مع قانون التسجيل العقاري. وبحسب موقع مصراوي فقد أكد البيان عزم غرفة التطوير العقاري إعداد مقترحات حول آلية التعامل مع تعديلات قانون التسجيل العقاري. وأضاف البيان أن هناك الكثير من التحفظات على هذه التعديلات في ما يخص المبالغ المالية المحصلة في هذا القانون.
وأكد على أن الغرفة ستقوم بإعداد دراسة متكاملة حول آليات تطبيق القانون، ليتوازى ذلك مع إعلان حزب مستقبل وطن اعتزامه، من خلال هيئته البرلمانية بمجلس النواب، التقدم بتعديل تشريعي على القوانين المرتبطة بالتسجيل والقيد بالشهر العقاري، مستهدفة التسهيل على المواطن في تسجيل حقوقه العقارية، حسب تعبير البيان.
وأثنى البيان على القانون مؤكدا أن فلسفته وهدفه هو المحافظة على الثروة العقارية وإثبات الملكية والقضاء على مشكلات ثبوت الملكية، فضلًا عن إتاحة فرصة تمويل الوحدات وتحسين ترتيب مصر دوليًّا في مجال تصدير العقار، ومن ثمَّ ضبط أداء المنظومة العقارية.
وأوضح البيان أن تسجيل العقارات كان مطلبًا أساسيًّا للغرفة وجميع المتعاملين في السوق العقارية طوال السنوات الماضية؛ خصوصًا أن هناك ما يقرب 95% من العقارات غير مسجلة؛ لا سيما أن التسجيل النهائي للعقار يرفع قيمته المالية ويمثل دخلًا وقيمة أعلى واستثمارًا أكثر أمانًا لمالكه.
يشار إلى أن تحرك الغرفة يأتي في إطار تأييدها لتحركات كل من مجلس الوزراء وحزب مستقبل وطن للقيام بتعديل تشريعي على القوانين المرتبطة بالتسجيل والقيد بالشهر العقاري، مستهدفةً التسهيل على المواطن في تسجيل حقوقه العقارية، والحفاظ على حق الدولة في استكمال منظومة الشهر العقاري.
وكان البرلمان المصري قد وافق في جلسة عامة منتصف أغسطس/آب الماضي، برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، على تعديل قانون الشهر العقاري، وأحاله إلى مجلس الدولة لمراجعة صياغته، مؤكدا أنه يهدف إلى إيجاد طريق جديد لنقل الملكية، وذلك عند وجود حكم نهائي يكون سنداً لطلب الشهر.
ويثبت التعديل إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية، أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، أو زواله، حيث أوجب على أمين المكتب إعطاء الطلب رقماً وقتياً شهراً أو قيداً في سجل خاص لكل منهما يعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر، ويتحول الرقم القوتي إلى رقم نهائي، وترتب عليه الآثار المترتبة على شهر المحرر أو قيده، وذلك عند عدم الاعتراض عليه أو رفض الاعتراض.
وقد ألزم التعديل الجديد شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد لضمان استمرار نقل الملكية المشهرة قانوناً.
