أفريقيا برس – مصر. قرّرت الدائرة الثالثة إرهاب في محكمة جنايات القاهرة المصرية، الثلاثاء، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تجديد حبس المصور الصحافي حمدي الزعيم المحبوس احتياطياً بسجن أبو زعبل لمدة 45 يوماً على ذمة التحقيق في القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.
وعقدت الجلسة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث مثل حمدي الزعيم من داخل محبسه على الشاشة المعدة لذلك ولم تمكنه المحكمة من الحديث معها.
وجدّد الدفاع الحاضر معه طلبه إخلاء سبيله بأي ضمان تراه المحكمة، واستبدال حبسه الاحتياطي بأحد التدابير المنصوص عليها في المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية، وخاصةً أنه تجاوز الحد الأقصى للحبس الاحتياطي المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، لكن هذه الطلبات رفضت وجدّد حبسه.
ووجهت نيابة أمن الدولة العليا للصحافي اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، ونشر أخبار وبيانات كاذبة وإساءة استخدام حساب على شبكة المعلومات الدولية.
وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على المصور الصحافي في يناير/ كانون الثاني 2021 من منزله بعد ساعات قليلة من انتهاء قضاء التدابير الاحترازية المفروضة عليه على ذمة أحد التحقيقات.
بعدها اقتيد حمدي الزعيم إلى جهة غير معلومة لعدة أيام ظل فيها مخفياً قسراً حتى ظهر داخل مستشفى الحميات في العباسية للاشتباه بإصابته بفيروس كورونا وعرضه على نيابة أمن الدولة العليا والتحقيق معه وصدور قرار بحبسه احتياطياً.
كما جددت الدائرة الأولى في محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم، حبس أمين الشرطة عبد الجواد محمد السهلمي (45 عاماً)، الذي اعتُقل بعد تسلقه لوحة إعلانية ضخمة في منطقة سيدي جابر في الإسكندرية وهو يحمل علم فلسطين، هاتفاً أمام المارة: “السيسي خائن وعميل… أنا لست خائفاً منك يا سيسي… فليسقط السيسي… فليسقط كل خائن وعميل”، لمدة 45 يوماً على ذمة القضية التي حملت الرقم 717 لسنة 2024 حصر تحقيق أمن الدولة العليا.
وجاء قرار تجديد الحبس بجلسة اليوم بشكل إجرائي روتيني دون أي تحقيقات، وتم التجديد دون حضور أمين الشرطة المتهم بشخصه، عبر خاصية الفيديو كونفرانس.
وتعرض السهلمي للضرب المبرح من زملائه في جهاز الشرطة بعد الاستعانة بعربة إطفاء لإنزاله من أعلى اللوحة رغم إرادته، حيث تعرض للإخفاء القسري في مكان غير معلوم حتى ظهر أمام نيابة أمن الدولة، التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات بتهمة إهانة رئيس الجمهورية.
وكان النائب العام المصري محمد شوقي عياد قد تلقى بلاغين من مركز الشهاب لحقوق الإنسان وأسرة أمين الشرطة عبد الجواد محمد السهلمي، يطالبان بالكشف عن مكان اعتقاله ومصيره بعدما أخفي قسرياً منذ إلقاء القبض عليه في 2 مارس/ آذار الماضي وعدم ظهوره عدة أيام قبل أن يظهر في نيابة أمن الدولة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
