أفريقيا برس – مصر. في كلمته خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده أمس الجمعة مع كل من رئيسي الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، والبلجيكي ألكسندر دي كرو، جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تأكيده أن بلاده “لن تسمح بتهجير الفلسطينيين قسرياً من قطاع غزة، لأن ذلك يعني تصفية القضية الفلسطينية”.
لكن السيسي أعلن، في الوقت ذاته، “استعداد مصر للموافقة على وجود دولة فلسطينية منزوعة السلاح، ووجود قوات دولية، سواء من (حلف شمال الأطلسي) الناتو أو الأمم المتحدة أو قوات أميركية أو عربية كضمانة لتحقيق الأمن للدولة الفلسطينية ودولة الاحتلال الإسرائيلي”، على حد قوله.
أهمية غزة بالنسبة للأمن القومي المصري
وكشفت مصادر خاصة أن “تقديرات الأجهزة السيادية المصرية، لا سيما المخابرات العامة وفرع هيئة الأمن القومي فيها، تؤكد الأهمية الاستراتيجية لقطاع غزة بالنسبة إلى الأمن القومي المصري، وخصوصاً أمن شبه جزيرة سيناء”.
وقالت المصادر إن “المسؤولين في تلك الأجهزة، أكدوا خلال أكثر من مناسبة، أن وجود الفصائل الفلسطينية المقاومة في قطاع غزة، خصوصاً حركة “حماس” ضروري ومهم ويشكل ضمانة للأمن القومي المصري، ولذا يجب دعم وجود تلك الفصائل بأي طريقة ممكنة، لأن من شأن ذلك أن يشكل حائط صد للدفاع عن شبه جزيرة سيناء، والتي تُعتبر منطقة شبه منزوعة السلاح بموجب معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، والتي لم يتبق منها فعلياً أي شيء جاد”.
وأضافت أن “فكرة القضاء على المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، تمهد الأرض للاحتلال الإسرائيلي، للتمدد إلى خارج حدود القطاع بأي وسيلة ممكنة، وهو الأمر الذي لن تقبله المؤسسة العسكرية المصرية بأي حال من الأحوال”.
سيناء خط أحمر
وأكدت المصادر أن “الأجهزة السيادية في مصر، تتفق مع القوات المسلحة، في أن سيناء خط أحمر يجب عدم تجاوزه بأي حال من الأحوال، وهو الأمر الذي تم تأكيده في أكثر من تقرير تم إرساله إلى رئاسة الجمهورية، وتم الحديث بشأنه في أكثر من مناسبة”.
وأوضحت أن “المسؤولين في كلتا المؤسستين أكدوا للقيادة السياسية، أنه لا ينبغي القبول بأي حال من الأحوال، بالأفكار التي يتم تداولها من وقت لآخر في الأوساط الدولية، والخاصة بنقل سكان من قطاع غزة إلى مصر، سواء في سيناء، أو في محافظات مصر المختلفة، وأن السبيل لتحقيق ذلك، هو الحفاظ على قطاع غزة تحت سيطرة الفلسطينيين أنفسهم”.
تشكيك بقبول الفلسطينيين بدولة منزوعة السلاح
وحول استعداد مصر للموافقة على وجود دولة فلسطينية “منزوعة السلاح” ووجود قوات دولية سواء من “الناتو” أو الأمم المتحدة، أو قوات أميركية أو عربية، لتحقيق الأمن للدولة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، شكك نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، مختار الغباشي في قبول الفلسطينيين بدولة منزوعة السلاح، ووجود قوات دولية.
وقال الغباشي إن وجهة نظر الرئيس المصري “مقدرة وتحترم، ولكن هناك وجهات نظر أخرى مرتبطة بالواقع والفلسطينيين أنفسهم، وأيضاً بالواقع العربي وإسرائيل بشكل عام”.
وتساءل الغباشي عن “كيفية تحقيق الأمن للدولة الفلسطينية من خلال هذه الفكرة، وفي أي مكان تحديداً ستقام هذه الدولة في ظل الاحتلال الإسرائيلي”.
وقال: “الحقيقة أدوات هذا الطرح لا أعلمها، ربما تكون عند الرئيس السيسي أشياء مقنعة في هذا الأمر، لا نملك الحديث بشأنها. لكنه طرح قابل للنقاش والتعديل والرفض، وقابل أيضاً للموافقة وكل شيء وارد فيه”.
بدوره، قال الباحث في العلوم السياسية حسام الحملاوي، إن حديث السيسي، خلال المؤتمر الصحافي أمس، يشبه حديث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في هذا السياق.
وأشار الحملاوي إلى أن “الرئيس التركي عرض في وقت سابق، أن تلعب تركيا دوراً في تلك الترتيبات الأمنية”. وقال إن “ذلك السيناريو، مخطط إسرائيلي بامتياز، لكنه غير قابل للتنفيذ، إلا إذا سُحقت حماس، ولا أعتقد أن هذا وارد من خلال متابعة سير العمليات على أرض الواقع”.
من جهته، قال أستاذ القانون الدولي العام، الخبير في النزاعات الدولية، محمد محمود مهران، إن “أي محاولات إسرائيلية للتمدد وراء الحدود المتفق عليها دولياً بينها وبين مصر، تمثل انتهاكاً سافراً لاتفاقية السلام بين البلدين ومبادئ القانون الدولي”.
قطاع غزة خاضع للاحتلال الإسرائيلي
وأوضح مهران أن قطاع غزة “ما يزال خاضعاً لاحتلال إسرائيلي كامل، وفقاً لأحكام القانون الدولي، حيث تحافظ إسرائيل على السيطرة الفعلية على المعابر والحدود والمجال الجوي والبحري وتحركات السكان داخل القطاع وخارجه”، مشيراً إلى أنه “بموجب اتفاقية المعابر الموقعة عام 2005 بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، تتولى إسرائيل مهمة الإشراف والرقابة على حركة الأفراد عبر معبر رفح بالتنسيق مع الجانب المصري”.
وأكد مهران أن ما يحدث على أرض الواقع هو تدقيق إسرائيل في بيانات المسافرين الفلسطينيين وتفتيش محتويات الشاحنات الآتية من مصر عبر معبر كرم أبو سالم الخاضع لسيطرتها، مؤكداً ضرورة إنهاء الحصار والاحتلال الإسرائيلي لتتمكن السلطة الفلسطينية من إدارة شؤون الشعب بحرية.
واستبعد أستاذ القانون الدولي أن “تقبل مصر أو تسمح أبداً بعودة إسرائيل لاحتلال حاجز فيلادلفيا المحاذي لخط الحدود المصرية الفلسطينية مع قطاع غزة، مهما كانت الذرائع والمبررات”. وشدد على أن مصر “لن تتنازل أبداً عن سيادتها الكاملة وسلامة أراضيها، فالحدود بينها وبين فلسطين محددة بدقة ومعترف بها دولياً، ولا يجوز لإسرائيل أو أي طرف آخر المساس بها أو تجاوزها تحت أي ظرف”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
