طالبت منظمات حقوقية مصرية اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتفقد أوضاع السجون في مصر، والسماح لخبراء الأمم المتحدة -وفي مقدمتهم المقرر الخاص المعني بمناهضة التعذيب- بزيارتها.
وفي بيان مشترك، عبرت تسع منظمات حقوقية عن قلقها البالغ من تصاعد أعداد الوفيات داخل السجون المصرية منذ مطلع العام الجاري، نتيجة استمرار سياسة الحرمان من الرعاية الصحية، وتفاقم الإهمال الطبي للمرضى وكبار السن، والتعنت البالغ ورفض دخول الأغطية والملابس الثقيلة للمعتقلين في هذا البرد القارس.
وخلال الأيام الماضية، توفي أربعة معتقلين سياسيين بينهم امرأة في السجون المصرية، كما توفي سجين جنائي أثناء توقيفه في مركز شرطة الأقصر (جنوبي مصر) بسبب ظروف الاحتجاز المتدهورة، في ظل أجواء طقس قاسية.
وقالت المنظمات الحقوقية في بيانها إن الممارسات غير الإنسانية والمعاملة الحاطة للكرامة والتعذيب، تدفع المحتجزين للإضراب عن الطعام احتجاجا، في محاولة أخيرة لرفع القليل من الظلم عن كواهلهم، على نحو يعرض حياة الكثير منهم للخطر.
ودخل عشرات المعتقلين في سجن العقرب بمنطقة سجون طرة (جنوبي القاهرة) في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجا على وفاة معتقلين بسبب تعنت إدارة السجن معهم عبر سحب وسائل التدفئة وتقليص عدد الأغطية ومصادرة الملابس الشتوية وتقليل كميات الطعام، بحسب بيان مسرب منهم.
وقال البيان إن “وفاة ثلاثة محتجزين على الأقل في أسبوع واحد في ثلاثة سجون مختلفة، يدق ناقوس الخطر بشأن مئات من المحتجزين لا تصل استغاثتهم للعالم الخارجي، ينتظرون مصيرا مشابها، طالما بقيت السجون المصرية بمعزل عن الرقابة الحقيقية”.
وإضافة إلى مطالبتهم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتفقد أوضاع سجون مصر، طالبت المنظمات في بيانها بالسماح للمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية المتخصصة بزيارة جميع أماكن الاحتجاز.
كما طالبت بالسماح لخبراء الأمم المتحدة -وخاصة المقرر الخاص المعني بمناهضة التعذيب- بزيارة مصر، وتشكيل آلية وقائية وطنية من منظمات حقوقية مستقلة تتولى تنظيم زيارات غير معلنة لأماكن الاحتجاز، لبيان أوضاعها.
وخلال الأيام الماضية، توفي ثلاثة معتقلين سياسيين هم: المعتقل الأميركي من أصل مصري مصطفى قاسم في سجن ليمان طرة، وعلاء الدين سعد (56 عاما) في سجن برج العرب، والصحفي محمود عبد المجيد صالح (46 عاما) في سجن العقرب، نتيجة الإهمال الطبي والحرمان من العلاج.
كما توفيت المعتقلة مريم سالم (32 عاما) في سجن القناطر للنساء في 22 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بسبب الإهمال الطبي.
وقال بيان المنظمات الحقوقية إن المصير ذاته يهدد مئات المحتجزين والمحتجزات بالسجون المصرية، محذرين من الإهمال الطبي المتعمد لرئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح والحقوقي إبراهيم متولي والناشطة إسراء عبد الفتاح، ومن تداعيات تدهور الحالة الصحية للحقوقي محمد الباقر والناشط السياسي علاء عبد الفتاح.
وذكرت المنظمات في بيانها أن تقريرا حقوقيا مشتركا صدر نهاية العام الماضي، كشف عن وفاة 449 سجينا في أماكن الاحتجاز خلال الفترة ما بين يونيو/حزيران 2014 وحتى نهاية 2018، وارتفع العدد ليصل 917 سجينا حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2019، بزيادة مفرطة خلال 2019، بينهم 677 نتيجة الإهمال الطبي، و136 نتيجة التعذيب.
والمنظمات الموقعة على البيان هي: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومبادرة الحرية، ومركز النديم، ومركز بلادي للحقوق والحريات، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، بالإضافة إلى كوميتي فور جيستس.
