أفريقيا برس – مصر. وافق مجلس النواب المصري في جلسته العامة، الثلاثاء، نهائياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة بخصوص تنظيم السجون، حيث تم تغيير مسمى السجون إلى مراكز إصلاح وتأهيل عمومية، أو مراكز إصلاح جغرافية أو مراكز إصلاح وتأهيل خاصة.
وسيتم تغيير اسم السجناء إلى نزلاء، ومأموري السجون إلى مديري مراكز تأهيل، وإلغاء كلمات سجون وليمانات طبقاً لما تم تداوله بالقانون.
وتضمن القانون بتعديلاته الجديدة، حقوقا جديدة للنزلاء مثل تسليمهم المذكرات والمراسلات شخصياً، وذلك لضمان حقهم في استكمال التعليم، في إطار التطوير الذي تقوم به الدولة وتأهيل المحكوم عليهم اجتماعياً وثقافياً.
التعديلات على القانون حظيت بتداول واسع بين المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي، مصحوبة بسخرية كبيرة كونها تعديلات شكلية، الهدف منها هو تحسين وجه النظام المصري الذي يواجه حالياً انتقادات حادّة من مؤسسات حقوقية دولية بسبب الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في مصر بشكل عام، والمعتقلات بشكل خاص.
وكتب ممدوح حمزة: ”أبشروا، النزيل هشام جنينة، النزيل أحمد دومة، النزيل يحيي حسين، لم يعودوا سجناء”.
وعلق الحقوقي جمال عيد: “طبقا للتعديلات المظهرية، مفروض نقول: نزلاء رأي؟ نزيل تجاوز مدة الحبس الاحتياطي؟ التنكيل بالنزلاء وحرمانهم من حقوقهم الدستورية والقانونية؟ يقول الصينيون: لا يهم لون القط أبيض أو أسود طالما يصطاد الفئران. ونقول: لا يهم اسم المحتجز: سجين، أو محبوس، أو نزيل المهم احترام الدستور والقانون”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
