وافقت اللجنة التشريعية بالبرلمان المصري، الأحد، على اتفاقيات كان رئيس الجمهورية أصدر بها قرارات من قبل.حيث وافقت اللجنة، حسبما نقلت الصحف المحلية، على قرار خاص باتفاقية بين مصر وبنك أبوظبي الأول، لسد فجوة مالية نتجت عن تداعيات فيروس كورونا في مصر، بمبلغ 510 مليون دولار أمريكي، وهي إجراءات تعمل عليها وزارة المالية المصرية لسد الفجوة التمويلية.
كما وافقت اللجنة على اتفاقية رئيس الجمهورية، بشأن شروط تجارية بين مصر وبنك الإمارات دبي الوطني.واتفاقية بشأن التفاهم بين مصر والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي حول تقديم معونة كويتية قيمتها مليون دينار كويتي للمساهمة في محاربة فيروس كورونا بتوفير الاحتياجات العاجلة في مصر.وكانت الاتفاقية الأخيرة التي وافقت عليها اللجنة التشريعية خاصة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، حول وضعها وتنظيم عملها في مصر.
