أفريقيا برس – مصر. استأنف مجلس النواب المصري انعقاد جلساته، اليوم السبت، بعد توقف دام 87 يوماً بفعل الإجازة البرلمانية، بناءً على دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لافتتاح دور الانعقاد السنوي العادي الثالث للمجلس، والذي يستمر لمدة تسعة أشهر على الأقل، وفقاً لأحكام الدستور واللائحة المنظمة لعمله.
واستهل رئيس المجلس حنفي جبالي أعماله بالإعلان عن تلقيه كتاباً من رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، مرفقاً به قرار رئيس الجمهورية رقم 460 لسنة 2022 بشأن مد العمل بأحكام قراره رقم 442 لسنة 2021، والخاص بفرض بعض التدابير أو كلها وإخلاء بعض المناطق وعزلها في شبه جزيرة سيناء.
ووافق المجلس، بأغلبية أعضائه، على قرار مد العمل بأحكام قرار إخلاء وعزل بعض مناطق سيناء لمدة ستة أشهر جديدة، تبدأ من يوم الإثنين الموافق 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، وحتى يوم الإثنين الموافق 3 إبريل/ نيسان 2023.
ونصّ القرار على فرض حظر التجول في مناطق محددة من شبه جزيرة سيناء، في المواعيد التي يصدر بها قرار من وزير الدفاع، وتحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها، وإخلاء بعض الأماكن أو المناطق، وحظر الإقامة أو التردد على أماكن معينة، وحظر استخدام وسائل اتصال معينة أو غيرها من تقنيات البحث عن الأشخاص أو المنشآت، وحظر حيازة أو إحراز الأسلحة النارية المُرخص بحيازتها.
كما نص على حظر سير الدراجات النارية أو مركبات الدفع الرباعي – أياً كان نوعها – وتعطيل الدراسة كلياً أو جزئياً في المدارس، وحظر استخدام المصريين أو الأجانب طائرات “الدرون”، سواء بتصريح أو بغير تصريح، وحظر استخدام المواد ثنائية الاستخدام، والتي تستخدم في صناعة المواد المتفجرة.
وقال جبالي، تعليقاً على قرار المجلس، إن “الجميع يلمس الدور المحوري والحيوي للقوات المسلحة الباسلة في حفظ الأمن، وحماية مقدرات الوطن في جميع ربوع مصر. والجميع يدرك أيضاً ما تواجهه في سبيل ذلك من مخاطر، وما تقدمه من دماء وتضحيات من أجل الحفاظ على أمن واستقرار البلاد”، على حد تعبيره.
وأضاف: “مجلس النواب يؤكد دعمه الكامل لكل الخطوات الحثيثة التي تتبعها القوات المسلحة بقيادة قائدها الأعلى الرئيس السيسي. كما يؤيد ما تنتهجه من تعاون وتدريب مشترك مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة، بهدف رفع كفاءة وقدرات أبطال القوات المسلحة، وصقل خبراتهم ومهاراتهم القتالية لدفع أي اعتداء يمسّ تراب ومقدرات الوطن”.
وزعم جبالي أن القرار “يهدف إلى استمرار فرض بعض التدابير الضرورية واللازمة لدرء أي مخاطر إرهابية في بعض مناطق شبه جزيرة سيناء. وبموجبه تتولى القوات معاونة هيئة الشرطة في اتخاذ اللازم لتنفيذ هذه التدابير، في مواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ أرواح المواطنين”.
يذكر أن السيسي قد عدل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، بهدف تحويل سيناء إلى منطقة عسكرية بصفة دائمة، من خلال فرض رقابة القوات المسلحة على كافة الأنشطة الاقتصادية فيها. مع استثناء مدينتي شرم الشيخ ودهب، وقطاع خليج العقبة السياحي في محافظة جنوب سيناء، من الخضوع لأحكام القانون.
وقبيل إعلان السيسي إنهاء حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، أصدر قراراً بتفويض وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي في فرض عشرة تدابير استثنائية على مستوى جميع مناطق شبه جزيرة سيناء، وليس فقط شمال شرقيها الذي يشهد صراعاً بين العناصر المسلحة وقوات الجيش والشرطة. وبموجب التفويض بات يملك وزير الدفاع، في غير حالة الطوارئ، سلطة اتخاذ تدابير تعادل ما كان يُتخذ أثناء سريانها.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
