أفريقيا برس – مصر. في ظل السعي الإسرائيلي الواضح لتهجير عشرات الآلاف من الفلسطينيين في قطاع غزة باتجاه محافظة شمال سيناء المصرية، المجاورة للحدود مع القطاع، عادت قضية إعادة المهجرين المصريين من مدينتَي رفح والشيخ زويد للواجهة من جديد، لا سيما بعد انقضاء المدة التي حددتها الدولة المصرية على نفسها للسماح للمهجرين بالعودة إلى قراهم، وهي 20 أكتوبر/تشرين الأول الحالي.
ووقعت قبل أيام مناوشات بين قوات الجيش المصري ومئات المهجرين الذين حاولوا الوصول إلى قراهم في رفح والشيخ زويد، حتى وصل الحد بالجيش إلى إطلاق النار الحي صوب المهجرين، من دون سقوط إصابات.
منع مهجّري رفح والشيخ زويد من العودة إلى ديارهم
وقالت مصادر قبلية في مدينة الشيخ زويد، إن الجيش المصري منع، الاثنين الماضي، مهجّري رفح والشيخ زويد من العودة إلى ديارهم التي هُجروا منها قبل 7 سنوات، ما أدى إلى وقوع مناوشات بين الطرفين، مضيفة أن المهجّرين “قرروا العودة إلى منازلهم، بعد فشل كل المحاولات والاتصالات في إقناعهم بتأجيل عودتهم إلى ديارهم مرة أخرى إلى بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة”.
وفي خضم الحرب الإسرائيلية على غزة، والمخطط الإسرائيلي لتهجير آلاف الغزيين، تتمسك السلطات المصرية برفض هذه الفكرة، والوقوف في وجهها. وذكرت مصادر قبلية مطلعة أن الجيش المصري حشد، خلال الأيام القليلة الماضية، قوات عسكرية ضخمة في مدينة رفح على الحدود مع القطاع.
آليات عسكرية مصرية على امتداد مدينة رفح
وقالت المصادر إن قوات الجيش “أعادت عشرات الدبابات والمدرعات وناقلات الجند إلى مدينة رفح بعدما سحبتها قبل عام إثر طرد تنظيم ولاية سيناء الموالي لتنظيم داعش”، مضيفة أن قوات الجيش اصطفت متجاورة على امتداد عرض مدينة رفح. وأشارت إلى أن الجيش المصري أقام سوراً خرسانياً جديداً مع قطاع غزة، بالإضافة إلى سواتر رملية أخرى للحيلولة دون تجاوزها من أي فرد.
من جهته، قال مؤسس حركة “مصريون ضد الصهيونية”، محمد سيف الدولة، إنه “من الضروري العمل فورا على إعادة آلاف الأهالي إلى مدن وقرى رفح والشيخ زويد الذين قامت السلطات المصرية بتهجيرهم قسرياً وهدم منازلهم في السنوات الماضية، من أجل إنشاء منطقة عازلة على الحدود المصرية الفلسطينية”.
وأضاف أن “إخلاء أهالي سيناء لإنشاء منطقة عازلة على الحدود الدولية هو بالأساس مشروع إسرائيلي قديم، طالبت به إسرائيل والولايات المتحدة، الإدارة المصرية منذ سنوات طويلة، ولكن (الرئيس الأسبق حسني) مبارك و(وزير الدفاع المصري الراحل المشير محمد حسين) طنطاوي، رفضاه رفضا قاطعا”، إلى أن نُفّذ في السنوات الأخيرة.
وأوضح أن خلاصة المشروع هي “إنشاء منطقة عازلة أو حزام أمنى بموازاة الحدود الدولية بين مصر وإسرائيل بعمق 5 كيلومترات وبطول الحدود مع قطاع غزة البالغة 13 كيلومترا، على أن يحظر على المدنيين من السكان والأهالي التواجد فيها”.
وأضاف أن هذه الحدود بحسب المشروع “تقتصر على القوات المصرية، بالإضافة إلى القوة متعددة الجنسيات والمراقبين في سيناء MFO وهي القوات الأجنبية الموجودة في سيناء لمراقبتنا والتي تخضع للإدارة الأميركية وليس للأمم المتحدة”.
وقال سيف الدولة إن “إسرائيل التي تعتبر سيناء منذ عقود طويلة منطقة عازلة بينها وبين مصر أكثر منها جزءاً لا يجزأ من مصر، لم تكتفِ في اتفاقيات كامب ديفيد بإكراه النظام المصري وإجباره على تجريد ثلثَي سيناء من السلاح والقوات، بل طالبت منذ سنوات بإخلاء الحدود من السكان، بذريعة حماية أمنها”.
وتابع: “لنفاجأ بها اليوم تستهدف تهجير أهالي غزة إليها. وكأنها تعتبر أن سيناء أرض فارغة ليس لها صاحب، وتمثل احتياطياً استراتيجياً لمشروعاتها المستقبلية”.
وفي هذا السياق، طالب سيف الدولة، بالمسارعة إلى طمأنة المصريين عقب التسريبات الأخيرة بشأن تهجير أهالي قطاع غزة. وبرأيه، فإن ذلك يتم من خلال “ردود قوية وحاسمة من قبل السلطات. والرد المقنع والحاسم الوحيد القادر على درء كل هذه الشكوك هو الإعادة الفورية لآلاف المصريين المهجرين إلى مدنهم على الحدود الدولية مع فلسطين”.
وكان مصدر قد ذكر في وقت سابق، أن “مصر في مقابل رفضها لفكرة تهجير المدنيين من قطاع غزة إلى المنطقة الحدودية في شمال سيناء، فإنها طرحت حلاً يعتمد على التعامل مع الموقف في نطاقه الجغرافي”.
وأوضح أن “المسؤولين المصريين عرضوا إمكانية إقامة مخيمات بمدينة رفح الفلسطينية، على بعد 3 كيلومترات داخل الأراضي الفلسطينية، بحيث تشرف مصر على تلك المخيمات، وتتولى تقديم الخدمات الإغاثية العاجلة للنازحين من شمال غزة”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
