أفريقيا برس – مصر. أعلنت منظمات حقوقية مصرية من بينها “مركز الشهاب لحقوق الإنسان”، و”المنظمة المصرية لحقوق الإنسان”، وفاة السجين السياسي، عادل قاسم أحمد مصطفى، نتيجة الإهمال الطبي في محبسه.
السجناء السياسيون هم من ألقي القبض عليهم بموجب قوانين سنتها السلطات المصرية خلال السنوات الماضية، مثل قوانين الإرهاب والتظاهر والطوارئ، فضلًا عن المحاكمة أمام القضاء العسكري وأمن الدولة عليا طوارئ. وغالبًا ما يواجهون اتهامات مثل “بث ونشر أخبار كاذبة”، و”التحريض على العنف والإرهاب”، و”تهديد الأمن القومي”، وغيرها من الاتهامات التي تدخل تحت طائلة تلك القوانين التي حبس على إثرها آلاف النشطاء والمحامين والصحافيين والمهتمين بالشأن السياسي والعام والمواطنين العاديين، ومنهم من دونوا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة منشورات معارضة للنظام وسياساته.
وطبقًا لـ”مركز الشهاب” فإن “مصطفى كان من محافظة السويس، وتوفي في محبسه بعد أقل من شهر من اعتقاله، حيث تم اعتقاله في شهر أغسطس/آب الماضي وإخفاؤه قسريا في مقر الأمن الوطني بالسويس ثم التحقيق معه بنيابة أمن الدولة”.
وأكد المركز أنه تعرض يوم الخميس الموافق 7 سبتمبر/ أيلول لحالة إعياء شديدة تم نقله على إثرها لمستشفى السجن وهناك لفظ أنفاسه الأخيرة.
ويعد مصطفى ثاني حالة وفاة في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة خلال 24 ساعة فقط، وذاك بعد ساعات من وفاة السجين السياسي، أحمد مصيلحي، 41 عامًا، من محافظة الشرقية، بعد تعرضه لحالة إعياء شديدة بداخل محبسه في سجن جمصة شديد الحراسة بعد امتناع إدارة السجن عن تقديم الرعاية الصحية له.
ويرتفع عدد حالات الوفاة في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة منذ مطلع العام الجاري إلى 26 حالة؛ نتيجة الإهمال الطبي، وسوء أوضاع الاحتجاز، أو التعذيب أو الوفاة الطبيعية في ظروف حبس مزرية.
وشهد أغسطس/ آب الماضي حالتي وفاة في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، بينما شهد يوليو/تموز خمس حالات وفاة. وشهد يونيو/حزيران الماضي ثلاث حالات وفاة. وشهد مايو/أيار الماضي أربع حالات وفاة في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة. وشهد مارس/آذار الماضي سبع حالات وفاة في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة.
وشهد فبراير/شباط حالتي وفاة في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة. وشهد يناير/كانون الثاني حالة وفاة واحدة، حيث يعد المواطن سامح طلبة، الذي توفي داخل محبسه بمركز شرطة الزقازيق، بسبب تدهور حالته الصحية، أول حالة وفاة في السجون منذ مطلع العام الجاري.
وتوفي 52 سجينًا عام 2022، إما نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، أو البرد، أو الوفاة الطبيعية في ظروف احتجاز مزرية وغير آدمية، تجعل الوفاة الطبيعية في حد ذاتها أمرًا غير طبيعي، فضلًا عن رصد 194 حالة إهمال طبي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في مصر، طبقًا لحصر منظمات حقوقية مصرية.
كما أدى الإهمال الطبي وسوء أوضاع الاحتجاز، لوفاة 60 محتجزًا داخل السجون ومقار الاحتجاز المصرية، خلال عام 2021.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
