أفريقيا برس – مصر. أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الاثنين، حبس مواطنَين لمدة 15 يوماً احتياطياً بدعوى تعديهما على ضابط شرطة في أحد متاجر محافظة قنا بصعيد مصر، إثر خلاف على أسعار بعض السلع الغذائية. وأظهر مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي تعدي مجموعة أشخاص على آخر داخل متجر بيع منتجات غذائية في قنا، وادّعت الوزارة أن التعدي جاء رداً على اعتراض الضابط على أسعار بعض السلع خلال شرائه مواد غذائية لاستخدامه الشخصي، من دون الإفصاح عن هويته.
إلّا أن فيديو آخر تداوله ناشطون أظهر اعتداء الضابط أولاً على صاحب المتجر وأحد مساعديه، وقفزه على إحدى الثلاجات محاولاً تحطيم كاميرا مراقبة تثبت إلقاءه البضاعة من على الأرفف أرضاً، إثر امتناع صاحب المتجر عن منحه بعض السلع الغذائية مجاناً.
وجرت العادة في مصر، خاصة في محافظات الصعيد والدلتا، على اقتحام ضباط وأمناء الشرطة للمتاجر في نطاق عملهم، والاستيلاء على سلع غذائية يحتاجونها من دون سداد أثمانها، بعد تهديد ملاك هذه المتاجر بإمكانية غلقها عقب تلفيق محاضر كيدية، في حال رفضِ الاستجابة لطلباتهم، وهو مشهد ظهر كثيراً في الأعمال الدرامية والأفلام المصرية، مثل فيلم “هي فوضى”، باعتبار أنه يعكس الواقع.
وأضافت وزارة الداخلية، في بيان رسمي، أن تعرض ضابط الشرطة للتعدي نتيجة ارتكابه تجاوزات هو أمر غير صحيح، زاعمة أنه اكتشف بيع القائمين على المحل السلع بأسعار أعلى من المعلنة، وطالبهم بالبيع بالسعر الرسمي، ما تسبب في حدوث مشادات كلامية بينه وبين صاحب المحل وعامل في ذات المحل، قاما على إثرها بالتعدي عليه.
وذكرت الوزارة أن قوات من الشرطة قبضت على صاحب المتجر ومساعِدِه، وبعرضهما على النيابة العامة قررت حبسهما على ذمة التحقيقات، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي الادعاءات بشأن الواقعة، مدعية أن الضابط لم يتعرض للاعتداء بدافع الانتقام، لأنه لم يعرف نفسه للعاملين في المتجر، وأن المشادة حدثت فحسب بسبب خلاف على الأسعار.
وقال شهود عيان من الأهالي، في تعليقاتهم على بيان الوزارة، إن الضابط نفسه صدر عنه العديد من التجاوزات السابقة ضدّ صاحب المتجر، وحاول أخذ مجموعة من السلع بالقوة من دون سداد قيمتها، وحين ما رفض العاملون ألقى بالسلع من الأرفف، وقفز عالياً لتكسير كاميرا المراقبة.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد دافع عن تجاوزات أفراد الأمن ضد المواطنين، خلال زيارته أكاديمية الشرطة مساء الأحد، قائلاً: “نحن نتحدث عن جهاز أمني يتولى تأمين 120 مليون شخص، بمن فيهم الوافدون المتواجدون في مصر. والبعض يتحامل على المؤسسة الأمنية بمجرد أن يقرأ خبراً أو يرى صورةً في مواقع التواصل الاجتماعي عن أحد الضباط”.
وأضاف السيسي: “الهدف من نشر هذه المواد هو جعل المجتمع غير راضٍ عن أداء الشرطة، مثل ما حدث بالكذب والافتراء قبل عام 2011 (ثورة 25 يناير)، إذ استطاع البعض شحن المواطنين ونشر الشائعات والأكاذيب، حتى تحامل قطاع كبير من الشعب على ضباط وأفراد الشرطة”.
واستطرد بقوله: “نعمل حالياً على برامج لمنع تكرار مثل هذه الأمور (الثورة)، والدولة لديها تجربة مع أحداث أعوام 2011 و2012 و2013، وما أعقبها، عندما حدثت مشكلة بين الشعب والشرطة أدت إلى تأثر الأمن كثيراً، والميزة الوحيدة من هذه الأحداث هي معرفة المواطنين معنى وقيمة رجل الأمن في مصر”، على حد تعبيره.
واندلعت الشرارة الأولى لثورة المصريين في عيد الشرطة (25 يناير) عام 2011، رفضاً لممارسات العنف والتعذيب على يد قوات الأمن، وامتدت الشرارة إلى 28 يناير/كانون الثاني، في ما عرف حينها بـ”جمعة الغضب”، إذ كانت المواجهات عنيفة، وسقط عدد كبير من القتلى والمصابين، وأعلن الثوار الاعتصام بميدان التحرير، بعد أن تحول هتافهم من “الداخلية بلطجية” إلى “الشعب يريد إسقاط النظام”.
ويربط السيسي دائماً بين ثورة 25 يناير و”الخراب والدمار الذي سببته”، من وجهة نظره، وهو ما يفسره مراقبون بأنه “يعكس خوفاً متزايداً من تكرار ما حدث، وإطاحته من السلطة على غرار الرئيس المخلوع الراحل حسني مبارك”.
اضغط على الرابط لمشاهدة الفیدیو
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
