أفريقيا برس – مصر. قررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، اليوم الأحد، حبس عشرة مواطنين لمدة 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات، بعد ظهورهم للمرة الأولى منذ تعرضهم لفترات متفاوتة من الإخفاء القسري. وشملت القائمة شاباً مسيحياً، في واقعة تعيد تأكيد النمط المستمر من الاعتقالات القائمة على الإخفاء القسري، يليها تحقيقات بعد احتجاز غير قانوني.
ووجهت النيابة إلى المتهمين اتهامات نمطية باتت متكررة في قضايا مماثلة، منها “الانضمام إلى جماعة إرهابية”، و”بث ونشر أخبار كاذبة”، و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، و”التمويل”، و”الترويج لأفكار تحض على العنف”، وهي اتهامات اعتادت منظمات حقوقية انتقادها لافتقارها إلى الأدلة الواضحة والمحاكمات العادلة.
وضمت قائمة المعروضين على النيابة عقب اختفائهم الشاب المسيحي جورج حنا فرج، إلى جانب كل من أحمد محمد الدسوقي، عوض عبد الحميد البنداري، محمد السيد منصور، محمد الشبراوي سليمان، محمد حامد محمود، محمد عادل الديب، محمد عبد المنعم علي، محمود إبراهيم عبد الله، ووليد ماهر توفيق.
وكانت أسر المتهمين قد تقدمت ببلاغات رسمية إلى النائب العام تطالب بالكشف عن أماكن احتجاز ذويهم، متهمة الأجهزة الأمنية بإخفائهم قسرياً منذ لحظة القبض عليهم دون إخطار رسمي أو تمكينهم من التواصل مع ذويهم، في انتهاك واضح للقانون والدستور المصري، والاتفاقيات الدولية التي تجرم الإخفاء القسري.
ويعيد هذا التطور تسليط الضوء على ملف الإخفاء القسري في مصر، والذي تتهم منظمات حقوق الإنسان السلطات باستخدامه أداة لقمع المعارضين، في ظل غياب شبه كامل للمساءلة والرقابة القضائية الفعلية على أداء الأجهزة الأمنية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
