أفريقيا برس – مصر. أعاد حقوقيون وناشطون سياسيون في مصر، في الأيام القليلة الماضية، طرح رؤيتهم في ملف الحرية والعدالة للسجناء السياسيين والتي تضمن الإفراج عن دفعات كاملة من هؤلاء، بدلاً من إصدار قرارات إخلاء سبيل عن بعض منهم (فرادى) في فترات متباعدة.
وقبل أيام، أُفرج عن الباحث باتريك جورج زكي والمحامي محمد الباقر، بعدما استخدم الرئيس عبد الفتاح السيسي سلطاته الدستورية وأصدر عفواً رئاسياً عن مجموعة من الأشخاص الصادرة في حقّهم أحكام قضائية، وذلك استجابة لضغوط دولية ومحلية.
وتسير السلطات المصرية، منذ إنشاء لجنة العفو الرئاسي في عام 2016، في نهج إصدار قرارات موسمية بالإفراج عن عدد محدود من السجناء السياسيين كلّ بضعة أشهر أو أعوام، في غياب آلية أو معايير أو ضوابط معلومة لاختيار المفرَج عنهم، أو رفض الإفراج عن غيرهم.
وفي الوقت نفسه، تمضي السلطات في زيادة أعداد المحبوسين بتهم سياسية، بما يتجاوز بكثير أعداد المُفرَج عنهم، الأمر الذي أدّى إلى استمرار وتفاقم أزمة السجناء السياسيين على مدى سنين من دون حلّ.
وفي سياق متصل، عمد كثيرون إلى إعادة نشر وتدوين موقف اتّخذه حقوقيون وسياسيون وأحزاب وشخصيات عامة ومنظمات حقوقية في ما يخصّ ملفّ السجناء السياسيين، وقد رأوا أنّ مصر صارت من أولى دول العالم لجهة ضخامة عدد المحبوسين بتهم سياسية. بالنسبة إلى هؤلاء ثمّة خطوة ضرورية وعاجلة تأخّرت كثيراً، تهدف إلى تفادي أخطاء الماضي في التعامل مع هذا الملف، أو الاستمرار في نهج ثبت فشله في تصفية مواقف آلاف من السجناء السياسيين منذ إنشاء لجنة العفو الرئاسي، وقد وضعوا ذلك في ورقة تحمل اسم “سبع خطوات”.
وهذا الموقف الموحّد من ملف السجناء السياسيين طُرح للمرّة الأولى بالتزامن مع دعوة عدد من الحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني إلى المشاركة في مناقشات لجنة الحوار الوطني. وظلّ هذا الموقف ثابتاً يُعاد التذكير به مع كلّ عفو عن عدد محدود من السجناء السياسيين، وعبر صفحة “الموقف المصري” على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تضامن من قبل الآلاف.
وتتضمّن ورقة الموقف معايير وأولويات للإفراج عن السجناء، من بينها منح قرارات الإفراج عن السجناء السياسيين أولوية عاجلة للمرضى والقصّر وكبار السنّ، والإفراج عن جميع المحبوسين في قضايا النشر، والإفراج عن جميع الذين تجاوزوا الحدّ الأقصى للحبس الاحتياطي، والإفراج عن كلّ المحبوسين احتياطياً ممّن مرّ على حبسهم ستة أشهر كحّد أقصى، من دون أن يتوفّر لدى النيابة ما يكفي من الأدلة لإحالتهم إلى المحاكمة.
إلى جانب ذلك، تضمّنت الورقة التشديد على ضرورة العفو عن المتبقّي من العقوبة لمن سبق الحكم عليهم بتهم سياسية وقضوا أكثر من نصف العقوبة، والعفو عن المتبقّي من العقوبة لمن صدرت في حقّهم أحكام من محاكم أمن الدولة طوارئ، إذ إنّها أحكام استثنائية غير قابلة للطعن حرمت المتّهمين من درجات التقاضي الطبيعية، في ضوء انقضاء حالة الطوارئ في عام 2021. يُضاف إلى ذلك الامتناع عن التصديق على الأحكام الجديدة الصادرة عن هذه المحاكم، والعفو عن المتبقّي من العقوبة لجميع المدنيين الذين صدرت في حقّهم أحكام من القضاء العسكري بتهم سياسية.
كذلك وضعت بعض الضوابط الحاكمة لإنهاء ملف السجناء السياسيين في مصر، من بينها “يجب أن يكون الهدف النهائي لأيّ عملية تتصدّى لهذا الملف هو الإفراج عن جميع المحبوسين بتهم سياسية، فلا يبقى في مصر سجين سياسي واحد. ويجب أن تلتزم الآلية المنشأة للتعامل مع هذا الملف في عملها بأربعة ضوابط”. وهذه الضوابط هي “العدالة، فيحظى كلّ سجين سياسي بفرص متساوية ومنصفة للنظر في حالته على أسس موضوعية”. تُضاف إليها “الشفافية، فتُتّخذ قرارات الإفراج وفقاً لمعايير وضوابط معلنة ومعروفة مسبقاً للسجناء وذويهم والمجتمع ككلّ. والشمول، فتتضمّن قرارات الإفراج كلّ من تنطبق عليهم المعايير الموضوعية المُعلنة من دون استثناء. والاستعجال، فلا تستغرق هذه العملية كسابقاتها سنوات تُضاف إلى ما ضاع بالفعل من أعمار آلاف من السجناء”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
